مركز الأخبار ـ أكدت مريم منفرد من خلال رسالتها على ضرورة تحقيق العدالة فيما يتعلق بمجزرة عام 1988 قائلة "نحن ندافع من أجل العدالة حتى لا تحزن أي أسرة مرة أخرى".

وجهت السياسية الإيرانية المعتقلة مريم أكبري منفرد رسالة من داخل سجن سمنان، اليوم الاثنين 8آب/أغسطس، رداً على كلام النائب العام الإيراني حسين موسوي التبريزي عن سبب عدم متابعة الشكاوي حول عمليات إعدام السجناء السياسيين في إيران عام 1988، الذي قال "في الأيام الأولى عندما تمت محاكمة السجناء السياسيين، كان بإمكان العائلات تقديم شكاوي، لكنهم لم يفعلوا ذلك وقتها".

وقالت المعتقلة مريم أكبري منفرد في رسالتها إلى النائب حسين موسوي "لعلكم نسيتم، دعني أذكركم أن العائلات لم تستطيع حتى إقامة مراسم عزاء".

وأضافت من خلال الرسالة "في نفس المراسم العائلية للحداد، قمتم باعتقالهم مع جميع المتواجدين وإرسالهم إلى السجن، لم تعطوا العائلات جثث أحبائهم، ولم تخبروهم بمكان دفنهم، ولا حتى أي عنوان، والآن بعد ثلاثة عقود، تتحدثون عن الشكاوي".

وتسألت "الآن بعد أن تقدمت بشكوى بعد ثلاثة عقود، ماذا فعلتم سوى التهديدات والنفي واستمرار السجن غير القانوني؟".

وعن الاحتجاجات الأخيرة في إيران، قالت "المجزرة مازالت مستمرة، وإعدامات وقتل الأبرياء هي استمرار لتلك المجزرة، و2009 و2018 و2019 استمرار لمجزرة 1988".

وشددت على أن محاولة تحقيق العدالة فيما يتعلق بمجزرة عام 1988 هي نفسها النضال من أجل الحرية، وقالت "نحن ندافع من أجل العدالة حتى لا تحزن أي أسرة مرة أخرى".

وأعدم آلاف السجناء السياسيين في الثمانينات، وخاصة عام 1988، في سجني إيفين وکوهردشت في طهران وسجون مشهد وشيراز والأهواز وبعض المدن الإيرانية الأخرى، بأمر مباشر من المرشد روح الله الخميني، وبقرار من لجنة مؤلفة من 4 أعضاء تُعرف باسم لجنة الموت.

مريم أكبري منفرد البالغة من العمر 46 عاماً، اعتقلت في كانون الثاني/يناير 2009 واختفت قسراً لمدة خمسة أشهر. في بداية اعتقالها احتجزت في الحبس الانفرادي لمدة 43 يوماً وتم استجوابها دون السماح لها بمقابلة محامي، وحكمت المحكمة الإيرانية عليها بالسجن 15 عاماً بتهمة "المحاربة" وفي عام 2017 تم ترحليها من سجن إيفين إلى سجن سمنان دون ذكر المسؤولين عن السبب.