مركز الأخبار ـ تعكس أرقام جرائم القتل التي تشهدها مدن متفرقة من سوريا استمرار حالة الانفلات الأمني وتفاقم العنف الممنهج، في ظل غياب مؤسسات الدولة وآليات الردع القانونية، مما يهدد بتكريس دوامة الانتقام ويقوض فرص الاستقرار والسلم الأهلي في البلاد.

منذ سقوط النظام السابق في الثامن من كانون الأول/ديسمبر 2024 دخلت سوريا مرحلة انهيار شبه كامل لمؤسسات الدولة وتفكك آليات العدالة والمساءلة، ما أدى إلى تصاعد غير مسبوق في أنماط العنف والجرائم ذات الطابع الانتقامي والطائفي، بحسب ما وثّقه المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتشير المعطيات الميدانية إلى اتساع رقعة الانتهاكات التي تستهدف المدنيين على خلفيات سياسية أو دينية أو اجتماعية، في ظل غياب شبه تام لأي سلطة قادرة على فرض القانون، ما أدى إلى تفشي الإفلات من العقاب وتآكل أسس السلم الأهلي.

 

تصاعد الجرائم الطائفية والانتقامية

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم السبت الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر، تصاعداً في وتيرة جرائم القتل الانتقامية منذ نهاية 2024 حيث تم تسجيل مئات حالات القتل التي اتسمت بالعنف المفرط، وشملت أساليب مثل إطلاق النار المباشر، الطعن، التفجير، الإخفاء القسري، والقتل على الهوية، وتُظهر هذه الجرائم هشاشة الوضع الأمني واستمرار الانقسام المجتمعي والتوتر الطائفي، في ظل غياب الردع القانوني.

 

حصيلة الضحايا

ومنذ سقوط النظام وحتى الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، وثّق المرصد مقتل 1301 شخصاً بينهم 22 طفلاً و40 امرأة، في جرائم تصفية وانتقام متفرقة، وشملت تل الجرائم كل من درعا، دمشق، حمص، حلب، إدلب، اللاذقية، طرطوس، حماة، دير الزور.

ووفقاً للبيانات بلغ عدد القتلى في كانون الأول/ديسمبر 2024 نحو 160 شخصاً، فيما ارتفع العدد في كانون الثاني/يناير الماضي إلى 194 قتيلاً، تلاه شباط/فبراير بـ113 ضحية، وآذار/مارس  بـ144 حالة قتل، وسُجل في نيسان/أبريل 137 قتيلًا، وفي أيار/مايو 110، ثم حزيران/يونيو بـ105 قتلى.

وتواصلت أعمال العنف خلال النصف الثاني من العام الجاري، حيث وثق المرصد 92 قتيلاً سقوط في تموز/يوليو، و97 في آب/أغسطس الماضيين، و70 في أيلول/سبتمبر، و67 في تشرين الأول/أكتوبر الماضيين أما في تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، فقد بلغ عدد الضحايا حتى الثامن من الشهر 12 قتيلاً.

 

تحذيرات وتوصيات

وحذر المرصد السوري من أن هذه الجرائم لم تعد حوادث فردية، بل باتت جزءاً من نمط عنف ممنهج يهدد بتكريس دوامة الانتقام والعنف المضاد، مؤكداً أن غياب التحقيقات النزيهة والإجراءات القضائية يعزز مناخ الإفلات من العقاب ويضعف الثقة في مؤسسات العدالة.

ودعا المرصد إلى تدخل دولي عاجل لحماية المدنيين، وفتح تحقيقات مستقلة وشفافة، وتعزيز آليات العدالة الانتقالية، ودعم برامج المصالحة المجتمعية، وتمكين منظمات المجتمع المدني من توثيق الانتهاكات وتقديم الدعم للضحايا، مشيراً إلى أن استعادة سيادة القانون وتعزيز المساءلة يمثلان شرطين أساسيين لتحقيق سلام دائم في سوريا، وضمان عدم تكرار الانتهاكات التي أنهكت المجتمع السوري على مدار أكثر من عقد.