المرصد الأورومتوسطي يكشف عن جرائم القوات الإسرائيلية في غزة
كشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن ارتكاب القوات الإسرائيلية مجازر بحق عائلات فلسطينية في غزة، محذراً من تصاعد نمط إبادي يستهدف المجتمع الفلسطيني.

مركز الأخبار ـ منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 ترتكب القوات الإسرائيلية حملة إبادة جماعية في قطاع غزة، أسفرت حتى الآن عن مقتل أكثر 65 ألف فلسطيني جلهم من النساء والأطفال، كما تسببت المجاعة الناتجة عن الحصار في وفاة 442 شخصاً.
كشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم السبت 27 أيلول/سبتمبر، أن القوات الإسرائيلية ارتكبت مجازر بحق عائلات فلسطينية في قطاع غزة بعد فترة وجيزة من رفضها التعاون الأمني معه، ضمن حرب الإبادة الجماعية المتواصلة منذ نحو عامين.
وأشار المرصد إلى أنه وثق ارتكاب القوات الإسرائيلية مجزرة فجر اليوم بحق عائلة في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، أسفرت عن مقتل تسعة من أفرادها بينهم نساء وأطفال، مؤكداً أن القوات الإسرائيلية تنتهج سياسة ابتزاز خطيرة بحق عائلات في غزة، بوضعها أمام خيارين كارثيين لا ثالث لهما وهي إما التعاون معها، أو مواجهة القتل الجماعي والتجويع والتهجير القسري.
وأشار المرصد إلى أن تلك السياسة تأتي في إطار نمط إبادي متصاعد انتقل من ابتزاز فردي إلى جماعي، يستهدف تفكيك نسيج المجتمع الفلسطيني، عبر إجبار الأفراد على خيانة مجتمعهم وتدمير الروابط الاجتماعية وإخضاع الناجين لشروط بقاء تحطم هوية الجماعة وقدرتها على الاستمرار.
ووثّق المرصد الحقوقي شهادات مروّعة لأفراد من عائلات فلسطينية، أُجبروا على اتخاذ قرار مصيري بين البقاء تحت وطأة الحصار والقصف، أو النزوح القسري، وذلك في ظل تهديدات مباشرة وصريحة بالقتل في حال عدم الانصياع لأوامر القوات الإسرائيلية.
كما أورد المرصد شهادات أخرى تفيد بتعرض بعض العائلات لضغوط مباشرة من قبل القوات الإسرائيلية لإجبارهم على التعاون الأمني، مقابل السماح لهم بالبقاء في مناطق معينة أو الحصول على مساعدات أساسية، مشيراً إلى أن القوات الإسرائيلية تستخدم الإغاثة التي تُعد حقاً إنسانياً غير مشروط كوسيلة للابتزاز والضغط.
ودعا المرصد الحقوقي الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى اتخاذ قرار عاجل يقضي بتشكيل قوة لحفظ السلام ونشرها في قطاع غزة، بهدف وقف الانتهاكات والجرائم المرتكبة بحق المدنيين، مناشداً جميع الدول بتحمّل مسؤولياتها القانونية، والتحرك الفوري لوقف ما وصفه بجريمة الإبادة الجماعية في غزة، من خلال اتخاذ إجراءات عملية لحماية المدنيين الفلسطينيين.