أسماء فتحي

القاهرة ـ أكدت المشاركات في جلسة نقاشية حول الانتهاكات التي تتعرض لها العاملات، على ضرورة العمل باتفاقية العمل 190 المناهضة للعنف الممارس ضد النساء في أماكن العمل.

عقدت مؤسسة المرأة الجديدة أمس الثلاثاء 16 تموز/يوليو، جلسة نقاشية استهدفت مناقشة تقريرها الأول الصادر عن مرصد 190 والذي يتمحور حول العنف في العمل بالقطاع غير المنظم، الذي رصد انتهاكات تتعرض لها النساء خاصة من تعملن خارج المنظومة الرسمية لعدم شمولهن بمظلة حماية قانونية أو اجتماعية.

عملت منظمة المرأة الجديدة على الاتفاقية 190 بدأب شديد خلال الفترة الماضية وتبينت نشرها والترويج لأهم بنودها وأطلقت العديد من الحملات التي استهدفت التعريف بموادها وسعت من أجل تنمية الوعي الذي من شأنه أن يحد من ممارسة العنف بمختلف أشكاله.

قالت مديرة برنامج النساء والعمل والحقوق الاقتصادية مي صالح "إن المرصد تم تسميته 190 لأن المرأة الجديدة تتبنى حملة كبيرة تهدف للعمل من أجل التصديق على هذه الاتفاقية الصادرة عن منظمة العمل الدولية منذ عام 2019 والعمل على ذلك لا يقف عند حد حث الحكومة على التوقيع لكنه يهدف لدعم وتشجيع النقابات والجمعيات الأهلية لتبني الاتفاقية ونشرها باعتبارها واقع وليس حلم لكونها أتت بمفهوم واسع للحماية شمل الباحثين/ات والراغبين/ات في العمل وكذلك العاملين/ات في القطاع المنظم والغير منظم".

وأشارت إلى أن هذا التقرير الصادر عن المرصد ليس الأول من نوعه فقد قاموا خلال عام 2014 بإصدار تقرير عن العاملات في التعليم والصحة لارتفاع كثافة النساء بهم، لافتةً إلى أن الفرق بين تقرير عام 2014 والتقرير الصادر حديثاً عن المرصد يكمن في توسيع الإطار المعرفي والعمل على قطاعات أوسع سواء في المجال العام أو الخاص.

ولفتت إلى أن النساء تتعرضن للعديد من الانتهاكات في قطاعات العمل المهمشة خاصة إن كن بائعات تجزئة بالأسواق أو البائعات المتجولات، فعادة ما تمارسن العمل في أماكن غير آمنة أو صالحة للتواجد لعدم توافر دورات المياه على سبيل المثال فيذهبن لأماكن أخرى مجاورة أو يستخدمن تلك الموجودة في الشارع والأمر أسوأ في القطاع الزراعي لعدم وجود مساحات مغلقة.

 

النقابات تستقبل شكاوى النساء وعدد كبير منهن تكتفين بالفضفضة

من جانبها أكدت رئيسة النقابة المستقلة للعاملين في الضرائب العقارية فاطمة فؤاد على أن الحكومة المصرية كان عليها أن تصادق على اتفاقية 190 لما لها من أهمية في حماية النساء العاملات، لافتةً إلى أنه هناك قطاعات لا تشملهم مظلة الحماية وهناك من تتعرضن لانتهاكات شبه يومية كالعاملات بالزراعة والعاملات في التمريض.

وأوضحت أن كونها على رأس نقابة تدرك دور النقابات وتأثيرها في الأمر، فالنساء المشتكيات من التحرش والانتهاكات الجنسية تكتفين بالفضفضة خوفاً من بطش المدراء أو حتى الوصم المجتمعي والاتفاقية ستمنح النساء مزيداً من أدوات الحماية وتحول دون ممارسة العديد من الانتهاكات.

 

 

توفير البيانات تمكن مؤسسات المجتمع المدني من العمل بعمق

بدورها قالت المديرة التنفيذية لمؤسسة إدراك للتنمية والمساواة نجوى إبراهيم إن "الدراسات الميدانية والرصدية مرآة للواقع في وقت يصعب فيه الحصول على معلومات لأن هناك صعوبة في الوصول إليها وهي تمكن مؤسسات المجتمع المدني من العمل بعمق".

وأشارت إلى أن الدراسة كانت ثرية للغاية عرضت مجموعة من المباحثات في 6 أقسام خاصة بالاتفاقية 190 والعنف في القطاع الغير منظم كونها جديدة من نوعها وفيها عدد كبير من البيانات والمعلومات المحورية التي يمكن البناء عليها لاحقاً في العمل بالقطاع المنظم والغير منظم.

ولفتت إلى أن الدراسة فيها العديد من الدلالات والمؤشرات الهامة تتعلق بمدى معرفة النساء العاملات بأشكال العنف الممارس عليهن في بيئة عملهن والقوانين والاتفاقات، فضلاً عن حجم إدراكهن بواقع بيئة عملهن من حيث توافر الإمكانيات والأدوات الحمائية ومنها كاميرات المرافق الآمنة وغيرها من الأمور.

والجدير بالذكر أن الدراسة سلطت الضوء على عدد من المعلومات الهامة ومنها أن المنتج المحلي يرتفع بنسبة 34% إذا تساوى معدل مشاركة المرأة في العمل مع الرجل، ومعدل البطالة للإناث يبلغ 47.5% مقابل 52.4% من الذكور، وأن نحو 55% من العمال المصريين يفتقدون عقود العمل الرسمية أو التأمينات الاجتماعية، فضلاً عن كون القطاع الغير رسمي يشكل نحو 60.4% والعمالة الغير رسمية تقدر بنحو 39.6% وأن هناك نحو 59 ألف امرأة تتعرض للعنف من العمل المنزلي، وأن نحو 17% من النساء تعملن في الشارع ليس لديهن دورات مياه آمنة.