المكسيك تلغي تجريم الإجهاض في جميع أنحاء البلاد
في وقت ألغت فيه الولايات المتحدة حق الإجهاض، سمحت المحكمة الدستورية في المكسيك بألغاء تجريم الإجهاض.
مركز الأخبار ـ ألغت المحكمة الدستورية العليا في المكسيك تجريم عملية الإجهاض في كل أنحاء البلاد، مؤكدةً أنه يتعين على المستشفيات العامة في جميع أنحاء البلاد الآن أن تمنح الحق في الإجهاض المجاني.
قامت المحكمة الدستورية أمس الأربعاء 6 أيلول/سبتمبر بإلغاء تجريم الإجهاض معتبرة أنه غير دستوري وجعلت الحق في الإجهاض متاحاً بشكل قانوني في جميع المؤسسات الصحية في جميع أنحاء البلاد، في تناقض مع الولايات المتحدة التي ألغت الحق الدستوري في هذا الإجراء العام الماضي.
وقالت المحكمة أنه من غير الدستوري فرض عقوبات بالسجن على إنهاء الحمل، وأمرت البرلمان بإلغاء العقوبات، التي كانت سارية منذ عام 1931، من قانون العقوبات، لافتةً إلى أن تجريم الإجهاض ينتهك حقوق النساء.
وأفادت المحكمة العليا في بيان لها إن "تجريم الإجهاض يشكل عملاً من أعمال العنف والتمييز على أساس الجنس، لأنه يديم الصورة النمطية بأن النساء لا يمكنهن إلا ممارسة حياتهم الجنسية بحرية من أجل الإنجاب ويعزز الدور الجندري الذي يفرض الأمومة كمصير إجباري".
وأعلنت المحكمة العليا في عام 2021 أن الحظر المطلق على الإجهاض غير دستوري، ومع ذلك لا يزال قانون العقوبات ينص على أحكام بالسجن تصل إلى خمس سنوات للإجهاض، مشيرة ً إلى أن الأطباء المتورطون أيضا سيواجهون عقوبة السجن.
ويعاقب القانون في عشرين ولاية من أصل اثنان وثلاثين ولاية على الإجهاض، مع السماح بالإجهاض في بعض الولايات فقط في حالات خاصة مثل حالة الاغتصاب، أو إذا كانت حياة الأم في خطر.
ورفعت منظمة المجتمع المدني دعوى إلغاء التجريم على الصعيد الوطني في المحكمة العليا في أعقاب الحكم، حيث سيتعين على المستشفيات العامة في جميع أنحاء البلاد الآن أن تمنح الحق في الإجهاض المجاني.
وبعد قيام الولايات المتحدة بإلغاء الحق في الإجهاض طلبت بعض النساء في الولايات المتحدة المساعدة للقيام بالإجهاض من ناشطين عبر الحدود في المكسيك.
وقامت الكثير من الدول مثل كولومبيا، الأرجنتين، أوروغواي، غيانا، إما لتشريع الإجهاض أو إلغاء تجريمه، ويتناقض هذا القرار مع الولايات المتحدة، حيث أدى إلغاء المحكمة العليا لقضية روضدا وايد الذي ألغى العديد من قوانين الإجهاض في عام 2022 إلى وضع البلاد بين مجموعة صغيرة من الدول مما يجعل من الصعب على النساء إنهاء حملهن.
والجدير بالذكر أن المكسيك قامت في السابق بتجريم الإجهاض في عشرات الولايات البالغ عددها 32، بدءاً من العاصمة مكسيكو سيتي في العام 2007.