أسماء فتحي

 القاهرة ـ أكدت المحامية ومديرة الوحدة القانونية بمؤسسة حرية الفكر والتعبير فاطمة سراج، على ضرورة أن تنتبه جميع المؤسسات لما يتم مناقشته في مواد قانون الإجراءات الجنائية سواءً في المجلس القومي لحقوق الإنسان أو النائب العام.

عقد برنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية أمس الثلاثاء 10 أيلول/سبتمبر حلقة نقاشية حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في إطار اهتمامهم بفتح الحوار حول كل ما يتعلق بسن القوانين والتشريعات الجديدة وحرصاً منهم على خلق حوار مجتمعي حول تلك التعديلات والتي تمس كل فئات المجتمع.

شارك في الحلقة النقاشية 60 من المحامين والإعلاميين من منظمات مجتمع المدني وأحزاب وأعضاء مجلس النواب والشيوخ، وخرجت الحلقة بمجموعة من التوصيات منها التوقيع على بيان برفض مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد لعدم دستوريته.

وأتفق الحضور على ضرورة سحب مشروع القانون وطرح بدائل أخرى تتوافق مع مبادئ الدستور وحفظ حقوق الإنسان وحريته، وطالبوا رئيس مجلس النواب بعودة علنية للجلسات الخاصة بمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، فضلاً عن خروج تصريح واضح من نقابة المحامين يعرض رؤيتها لمشروع قانون الإجراءات الجنائية وأوجه الاعتراض عليه، وعقد حوار مجتمعي لكافة فئات المجتمع حوله.

وافتتحت الحلقة النقاشية المحامية الممثلة عن الإدارة التنفيذية بمؤسسة قضايا المرأة المصرية سهام علي والتي أكدت على أهمية فتح باب النقاش حول قانون الإجراءات الجنائية الجديد بهدف الوصول لآليات واضحة للتعامل مع ما ورد به من نصوص تحتاج لتكاتف من الجميع من أجل مستقبل أكثر عدالة.

بدورها قالت المحامية رئيسة مجلس أمناء مؤسسة قضايا المرأة المصرية عزة سليمان، إن هناك شباب أمضوا سنوات عديدة في السجن الاحتياطي، فيما لا يزال الكثير داخل السجون، مشيرةً إلى أن هذا الواقع يتطلب عمل جاد لتغييره "هناك العديد من التوصيات حول استثمار الحوار القائم لحضور العديد من ممثلي الفئات المختلفة والمؤسسات، للخروج برسائل واضحة وتكوين جبهة واسعة لمواجهة هذا القانون مع وجود تصور لأوراق قانونية وطرح بديل له".

 

تأثير القانون كارثي ويحتاج تكاتف لمنع تطبيقه

من جانبها قالت المحامية ومديرة الوحدة القانونية بمؤسسة حرية الفكرة التعبير فاطمة سراج، دارت حلقة النقاش حول العوار التشريعي في قانون الإجراءات النائية الجديد، ومجموعة من النقاط المتعلقة بالعابرات المطاطية والركيكة التي تضمنها والتناقض بين مواده، فضلاً عن غياب ضمانات المحاكمة العادلة وإفراغ دور المحامين من الأدوات القانونية ومضمون الدفاع القانوني، مضيفةً أنها تناولت مواد السجن الاحتياطي لوجود عوار تشريعي كبير خاصةً ما يتعلق منها بالتعويض لكون المؤسسات الحقوقية كانت تطالب خلال الفترة الماضية بوجود ضمانات خاصة بالسجن الاحتياطي المطول وتعويضات قانونية عن العمر الذي أمضاه آلاف الشباب داخل السجون من ثم تم أثبات براءتهم لاحقاً.

وأوضحت أن القانون كارثي ولم يأخذ وقت في النقاش القانوني والحقوقي والسياسي وفي صياغاته كذلك لكونها مطاطية جداً ومواده تناقض بعضها الآخر، وأخرى تحتوي على شبهة عدم دستورية، لافتةً إلى أنها ترفض القانون جملة وتفصيلاً وتطالب بإعادة صياغته وفتح نقاش كبير حوله من القانونيين والحقوقيين ذوو الخبرة في الصياغات الصحيحة، معتبرةً أن هذا القانون لا يقوم بشيء سوى تقنين الوضع القائم السيء.

وشددت على ضرورة أن تنتبه جميع المؤسسات لما يتم مناقشته في مواد هذا القانون سواءً المجلس القومي لحقوق الإنسان أو النائب العام وكذلك المؤسسة التشريعية لمجلس النواب والشيوخ وأعضاء البرلمان ومختلف السلطات، فضلاً عن النقابات المهنية سواء محامين أو صحفيين ومهندسين وغيرهم، وأيضاً أفراد المجتمع للعمل على التصدي لهذا القانون لأنه تأثيره على الجميع سيكون كارثي.

 

 

جدير بالذكر أن الجلسة انتهت بالتوافق على بيان تم التأكيد خلاله على كون مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يهدر أبسط قواعد المحاكمة العادلة والمنصفة ويلغي الفصل بين السلطات، ويشطب ضمانات وحقوق المتهم في الدفاع عن نفسه، وينسف بشكلٍ كامل دور المحامي في الدفاع عن المتهم ويهدد استقلال مهنة المحاماة كشريك أصيل للقضاء في تحقيق العدالة.