حنان حارت

المغرب ـ نددت ناشطات سياسيات وحقوقيات بتفاقم العنف السياسي ضد النساء المنتخبات في المغرب، مؤكدات على أن هذه الممارسات تهدف إلى إبعاد النساء عن ممارسة حقوقهن الدستورية، مشددات على خطورة العنف السياسي على النساء، خاصةً مع تصاعد وتيرته في الآونة الأخيرة.

تحت عنوان "العنف السياسي والمؤسساتي ضد النساء"، عقدت منظمة النساء الاتحاديات في مدينة الدار البيضاء بالمغرب، ندوة صحفية، أمس السبت 20 نيسان/أبريل، أوضحت الناشطات خلالها أن العنف ضد النساء في السياسة يتنوع بين عنف جسدي ولفظي ونفسي، وهو عنف قائم على الجنس، حيث تستهدفهن بسبب جنسهن، مما يعرقل مشاركتهن في الحياة السياسية.

وقالت الكاتبة الوطنية لمنظمة النساء الاتحاديات حنان رحاب إن المنظمة تعمل على ظاهرة العنف السياسي ضد النساء، لأن ذلك نابع من إيمانهن بضرورة إعمال قيم المساواة والمناصفة داخل المؤسسات المنتخبة والمؤسسات السياسية.

وبينت أن المنتخبات تعانين أيضاً من عنف داخل المؤسسات المنتخبة "هناك تخلف كبير داخل المؤسسات فيما يتعلق بحماية النساء من العنف القانوني أو الممنهج الممارس عليهن داخل المجالس المنتخبة وكذلك خلال اجتماعات هذه المجالس".

وعن شكل العنف الذي تتعرض له النساء السياسيات، أكدت أن العنف ضد المنتخبات يتنوع بين التشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي والسب اللفظي، لافتة إلى أن العنف الذي تتعرض له المرأة السياسية يجعلها تنسحب من الممارسة السياسية "للأسف هناك نساء اخترن التواري وعدم ممارسة السياسة بسبب العنف ضدهن".

وأوضحت أن "المشرع المغربي ليس لديه اليوم إرادة حقيقية في إعمال قيمة المساواة والمناصفة في القوانين، سواء بالنسبة للقانون التنظيمي للأحزاب السياسية وكذلك في القانون التنظيمي للجماعات المحلية أو القانون التنظيمي لمجلس النواب ومجلس المستشارين".

ومن أجل تعزيز حضور المغربيات في السياسة، أكدت على أن الأمر يتطلب إرادة واضحة وصريحة في إعمال هذه المبادئ، وذلك بسن قوانين تحمي الوجود النسائي الإيجابي في الممارسة السياسية "يجب أن تكون الحقوق السياسية مصاحبة للتطورات القانونية التي يعرفها المغرب، ومصاحبة كذلك للإرادة الحقيقية في تطوير وتمكين النساء على المستوى الاقتصادي والاجتماعي".

وقالت إنه لا يمكن تحقيق مواطنة كاملة للنساء دون التمكين السياسي الحقيقي وبدون رفع العنف المؤسساتي والسياسي على النساء الذي هو عمل ممنهج تعاني منه النساء.

 

 

من جهتها أوضحت المحامية مريم الإدريسي أن العنف لا ينحصر في مكان ولا زمان ولا في شكل محدد "رغم المسار الذي حققته المغربيات على المستوى السياسي والحقوقي ورغم النضال الذي خاضته النساء اللواتي كن رائدات في المجال الحقوقي، إلا أننا نجد في كل مؤسسة حزبية وجمعوية أو مقاولاتية، نساء تعاني من التمييز والتهميش".

وقالت إنه في كل مناسبة يثار شكل من أشكال العنف ضد النساء "الأمر يحتاج إلى صرامة من قبل التشريع وكذلك إلى رغبة حقيقية من قبل السلطة التنفيذية التي يجب أن تكون لها سياسات عمومية تستحضر هذه الإشكاليات التي تعاني منها النساء في جميع القطاعات".