مركز الأخبار ـ أفادت وسائل الإعلام أن أحمد آيت بناصر محامي الناشطة المغربية سعيدة العلمي، أكد على أن محكمة الاستئناف خففت عقوبة موكلته.

أوضح أحمد آيت بناصر محامي الناشطة المغربية سعيدة العلمي، أمس الأربعاء 11 تشرين الأول/أكتوبر، أن العقوبة المفروضة على موكلته التي حكم عليها بالسجن على خلفية تصريحات اعتبرت "مسيئة" للملك والقضاء، خففت من السجن عامين إلى ثمانية أشهر، مشيراً إلى أن "المحكمة أبقت على إدانتها بينما كنا نتمنى أن تتم تبرئتها".

وكانت سعيدة العلمي البالغة من العمر 49 عاماً قد أدينت ابتدائياً في أيار/مايو الماضي، بالسجن عامين بعد ملاحقتها بتهمة "إهانة شخص الملك والقضاء" خلال تصريحات أدلت بها أثناء محاكمتها في القضية الأولى التي تقضي على إثرها عقوبة بالسجن ثلاثة أعوام.

وقد اعتقلت في آذار/مارس 2022، ووجهت لها عدة تهم من بينها "بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة لأشخاص قصد التشهير بهم" و"إهانة موظفين عموميين"، على خلفية تدوينات لها نشرتها عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ليصدر بحقها السجن لمدة عامين قبل أن ترفع مدة العقوبة إلى ثلاثة أعوام.

واعتبر نشطاء حقوقيون أنها حوكمت بسبب آرائها وطالبوا بالإفراج عنها، وأوضح محامي الدفاع عنها أنه "سنطلب ضم العقوبتين"، إذ يتيح القانون المغربي الإبقاء على العقوبة الأطول فقط في مثل هذه الحالات.

وكانت سعيدة العلمي تنشط ضمن "ائتلاف مغربيات ضد الاعتقال السياسي"، وتعرف بانتقادها الشديد لعدد من المؤسسات الرسمية في البلاد ، إذ دأبت على نشر انتقاداتها لهذه المؤسسات عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.