حنان حارت

المغرب ـ دعت ناشطات وحقوقيات إلى إيجاد حلول سريعة للحد من ظاهرة العنف ضد النساء في المغرب.

كشفت اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، أمس الثلاثاء 9 أيار/مايو، في ندوة صحفية عقدت في الرباط، عن تقريرها السنوي الثاني لسنة 2021، وأظهرت الإحصائيات التي تضمنتها الوثيقة أن العنف يمارس من قبل الفئة الشابة المتراوح أعمارها ما بين 18 ـ 40 عاماً، وأن الأزواج هم الأكثر ممارسة للعنف.

وعلى هامش الندوة الصحفية قالت الناشطة الحقوقية ورئيسة اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف زهور الحر لوكالتنا أن اللقاء يندرج في إطار الحركة الحقوقية التي تدافع عن حقوق المرأة، بما يضمن للنساء كرامتهن الإنسانية في المجتمع.

وأوضحت أن التقرير تضمن مجموعة من الملاحظات والأرقام المتعلقة بالعنف الممارس ضد النساء، مشيرةً إلى أن العنف الجسدي ضد النساء من بين أكثر أشكال العنف انتشاراً، وأن المكان الأكثر الذي تتعرضن فيه للعنف هو المنزل، وأن الزوج هو الذي يتصدر مرتكبي العنف ضد المرأة.

وأكدت على أن الفضاء العام يمثل أعلى نسبة حالات العنف المرتكبة ضد المرأة مقارنة بالفضاءات الخاصة، وأن العنف الرقمي منتشر ومتصاعد "هذا الأمر يحتم علينا التفكير في إيجاد حلول من أجل القضاء على العنف حتى لا تهدم ولا تفكك العلاقات الأسرية".

وأشارت إلى أن هناك اتفاقية دولية لم يصادق عليها المغرب وتتعلق بالتحرش والعنف في أماكن العمل "المرأة العاملة تتعرض للتحرش وتتم معاملتها بشكل يحط من كرامتها، لهذا يجب المصادقة على الاتفاقية 190 من أجل محاربة التحرش وحماية العاملات"، لافتةً إلى أن التقرير يضم مجموعة من التوصيات مرفقة بمجموعة من الإجراءات من أجل تنفيذها وهي موجهة إلى الجهات المعنية لمحاربة العنف ضد المرأة.

وأكدت على ضرورة أن يشمل الإعفاء الرسوم القضائية، وتحديد أحكام واضحة بخصوص عبء الإثبات في قضايا العنف ضد المرأة، مشيرةً إلى أن المعنفات عندما تلجأن للقضاء تصادفهن صعوبات كثيرة تمنعهن من ولوج الخدمات القضائية ومنها عائق اللغة "بالنسبة للنساء في وضعية إعاقة في الكلام لا تجدن من يفهم لغة الإشارة لمساعدتهن، كما أن النساء الأمازيغيات اللواتي لا تتحدثن العربية تجدن صعوبة كبيرة في التواصل حين اللجوء للمحاكم، لهذا نطالب بتعميم لغة الإشارة والأمازيغية بالقضاء".

 أما فيما يتعلق بالولوج للخدمات الصحية بالنسبة للنساء المعنفات، فأشارت إلى أنه لا تمنح الشهادة طبية عن العنف النفسي، وهو ما يتطلب إعادة النظر في هذه المسألة، إلى جانب تعميم الشهادة المجانية للمرأة".

 

 

ومن جانبها أوضحت فتيحة الرمان المسؤولة عن مركز النجمة للاستماع والإرشاد القانوني التابع للجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، أنهن كناشطات حقوقيات مهتمات بالدفاع عن حقوق النساء تتقاسمن تقريباً عدداً من الملاحظات والأرقام التي تضمنها التقرير، مشيرةً إلى أن نسب العنف ضد النساء والفتيات في ارتفاع ويجب إيجاد حلول من أجل التخفيف من حدته "نتحدث اليوم عن الحماية والإيواء بالنسبة للنساء المعنفات خاصة الإيواء السريع".

وفيما يتعلق بموضوع الولوج للمعلومة تقول "الأمر صعب ليس فقط على النساء الغير متعلمات وإنما كذلك على المثقفات المتمكنات من المعلومة، لأن المرأة المثقفة عندما تكون في وضعية عنف يكون لديها خوف وهشاشة مؤقتة ونفسية مضطربة، وبالتالي المعلومة التي تمتلكها لا تعرف كيف توظفها، لهذا نؤكد على دور خلايا الاستماع ومراقبة النساء في المحاكم، من أجل تفعيل هذه الخدمات".

 

 

وأوضح التقرير السنوي المتعلق بالتكفل بالنساء ضحايا العنف، أن النساء أكثر عرضة في المناطق الحضرية للعنف من المجال القروي، فقضايا العنف في الوسط الحضري تشكل نسبة 98%، مقابل 2% في الوسط القروي.

وسجل التقرير أن عدد ملفات العنف ضد النساء في المحاكم الابتدائية بلغت 15744 ملفاً جنحياً أي بنسبة 91%، فيما أعداد ملفات العنف ضد النساء في محاكم الاستئناف بلغت 1503 ملفاً جنائياً بنسبة 9%.

وذكر التقرير أن معطيات الدرك الملكي تشير إلى ارتفاع العنف ضد المرأة نهاراً بنسبة 88% أي حوالي 21 ألف و736 قضية، وأن الفئة الشابة المتراوحة أعمارهم ما بين 18 ـ 40 عاماً هم الأكثر ممارسة للعنف ضد النساء، وأن فئة الأزواج هي الأكثر ممارسة للعنف بنسبة 68.8% من مجموع القضايا.

وأشار التقرير إلى 75% من النساء المعنفات تنحدرن من الوسط الحضري وتكفلت بهن وزارة الصحة، بينما تشكل النساء القرويات المعنفات المتكفل بهن نسبة 25% من مجموع الحالات المتكفل بهن استناداً إلى معطيات الوزارة.

وطالب التقرير بإقرار تدابير تشريعية وإدارية للتصدي للعنف ضد النساء، كما اقترح 20 توصية وأكثر من 40 إجراء للتصدي للظاهرة.