مركز الأخبار ـ قالت نيكاراغوا أمام محكمة العدل الدولية أن الشعب الفلسطيني "يتعرض لأكثر الأنشطة العسكرية تدميراً في التاريخ الحديث"، مطالبةً إياها بإلزام ألمانيا بوقف الدعم العسكري لإسرائيل والذي زاد مع اشتعال الحرب في غزة.

في آذار/مارس الماضي رفعت نيكاراغوا أكبر دول أمريكا الوسطى دعوى أمام محكمة العدل الدولية ضد ألمانيا لتقديمها مساعدات مالية وعسكرية لإسرائيل ولتوقفها عن تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وفي إطار هذه القضية التي وصفت بـ "التاريخية" اتهمت نيكاراغوا ألمانيا بما أسمته "تسهيل ارتكاب إبادة بحق الفلسطينيين"، وعدم الالتزام بالقانون الدولي وأن قول ألمانيا أن أسلحتها لا تستخدم في "الإبادة الجماعية في غزة" غير مقنعة.

وكشفت نيكاراغوا أن الدعم العسكري الألماني "زاد 10 أضعاف" مقارنة بعام 2022 وأن "شركات التصنيع العسكري الألمانية تحقق أرباحاً من الحرب في غزة"، معتبرةً أن هذه السياسة تعبر عن "تواطؤ" الماني مع إسرائيل في الحرب على غزة.

وعلى ذلك طالبت محكمة العدل الدولية بفرض إجراءات مؤقتة تشمل منع تصدير ألمانيا للأسلحة إلى إسرائيل حتى انتهاء الحرب، وإلزامها بالاستمرار بتمويل منظمة الأونروا بعد أن علقته برلين منذ مطلع العام الجاري.

يذكر أن قرارات محكمة العدل الدولية غير ملزمة، كونها لا تملك آلية لفرض تطبيقها.