مركز الأخبار ـ أدى النزاع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ أكثر من عام ونصف إلى مقتل عشرات آلاف المدنيين ونزوح ولجوء أكثر من 11مليون بينهم 3.1 ملايين لجأوا إلى خارج البلاد.

كشف تقرير صادر عن المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب وشبكة مكافحة التعذيب الليبية أمس الاثنين 18 تشرين الثاني/نوفمبر، عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي يواجهها السودانيون المهجرون قسراً من بلادهم بعد استمرار النزاع لأكثر من عام ونصف.

وأشار التقرير إلى أنه رغم وضعهم المحمي بموجب القانون الدولي يعاني اللاجئون قسراً من الاعتقالات والاحتجاز التعسفي والابتزاز والاتجار بالبشر والتعذيب وسوء المعاملة والعنف القائم على النوع الاجتماعي والتمييز العنصري، مضيفاً أن الانتهاكات تتفاقم مع أزمة إنسانية شديدة تتركهم دون وصول يذكر إلى الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم والسكن.

وأوضح التقرير أن الساعون للحصول على لجوء في الدول القريبة بما في ذلك ليبيا وتونس ومصر يتعرضون "لانتهاكات واسعة" لحقوق الإنسان.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري أفادت المسؤولة في مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر كريستين بشاي، أن مئات الفارين من الحرب في السودان يصلون إلى مصر يومياً، ليضافوا إلى أكثر من 1.2 مليون لاجئ سوداني قد لجأوا إلى الدول المجاورة بحسب الأرقام الحكومية المصرية.

وفي ليبيا قدرت أعداد اللاجئون السودانيون بأكثر من 100 ألف شخص ويستمر وصول المزيد منهم يومياً خصوصاً إلى مدينة الكفرة في الجنوب حيث بلغ عددهم قرابة 65 ألف منذ بدء النزاع في السودان وهو ما يضاهي عدد السكان الأصليين.

ولفت تقرير المنظمة إلى أن هذه السياسات التقييدية المتزايدة في ليبيا ومصر وتونس تسبب بتصعيد الضغوطات والمراقبة والحد من أنشطة منظمات المجتمع المدني ما أعاق قدرتها على تقديم المساعدات الحيوية للمهجرين من السودان.

وأضاف التقرير أن "تونس وليبيا ومصر فشلوا في الوفاء بالتزاماتهم الدولية لتوفير الحماية الكافية للسودانيين المهجرين قسراً من بلادهم"، لافتاً إلى أن التقرير استند على أبحاث شملت 127 سودانياً ومقابلات مع قادة في المجتمع المدني وممثلين عن المنظمات المحلية والدولية والوكالات الأممية.

ووفقاً للتقرير فأن أكثر من 40% من السودانيين الذين شملهم الاستطلاع أبلغوا عن تعرضهم لمستويات متزايدة من التمييز العنصري أو العنف في الدول المضيفة، وقال أكثر من 36% من هؤلاء المستجوبين "أنهم تعرضوا للانتهاكات من قبل المواطنين والسلطات" في وقت أشار فيه أكثر من 25 % من الذين تعرضوا لانتهاكات أنها كانت على "يد مجموعات إجرامية أو غير حكومية بما في ذلك الميليشيات والمهربين".

وفي مصر أوضح التقرير أن عدد لا بأس به من الطلاب السودانيون يواجهون مستقبلاً غامضاً مع بدء العام الدراسي الجديد، خاصة بعد القرارات التي أصدرتها السلطات بإغلاق مدارس سودانية بسبب عدم التزامها بإجراءات الحصول على تصاريح عمل.

ونتيجة تلك الانتهاكات أعرب 54 % من للاجئين السودانيين وفقاً للتقرير عن رغبتهم في الاستقرار في دول أكثر أماناً بينما ينوي 80% العبور إلى الدول الأوربية خلال الأشهر المقبلة.

وسجلت منظمة الهجرة الدولية في عام 2024 وفاة واختفاء ألف و351 شخصاً في البحر المتوسط من بينهم 63 طفلاً أثناء رحلتهم إلى الدول الأوربية، في وقت وصف فيه رئيس قسم أفريقيا في المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، أن الأوضاع الإنسانية بالنسبة للسودانيين المهجرين قسراً في شمال أفريقيا بأنه على "شفا الانهيار".

وشدد على ضرورة التحرك بشكل فوري لتجنب فقدان جيل كامل من السودانيين الذي يواجهون الآن أشكالاً من التعذيب وسوء المعاملة والتي تعد من بين الأكثر قساوة على الأطلاق خلال رحلة محفوفة بالمخاطر بحثاً عن الأمان واللجوء.

وطالب التقرير المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية بتوفير الحماية الكاملة لللاجئين المهجرين قسراً ودعمهم من خلال تقديم معالجة الأسباب الجذرية للنزوح، وخلق طرق آمنة وقانونية لطالبي اللجوء، وضمان احترام حقوق الإنسان.