مركز الأخبار ـ أفادت وسائل الإعلام أن محكمة الجنايات في قسنطينة شرق الجزائر، حكماً غيابياً بالسجن عشرة أعوام على الناشطة السياسية المزدوجة الجنسية أميرة بوراوي.

اتهمت الجزائرية ـ الفرنسية أميرة بوراوي، التي أصدر أمس الثلاثاء 7 تشرين الثاني/نوفمبر بحقها حكماً بالسجن عشر سنوات، بـ "مغادرة التراب الجزائري بطريقة غير شرعية" نحو تونس ثم فرنسا، حيث كانت قد دخلت تونس في الثالث من شباط/فبراير، قبل أن يتم اعتقالها أثناء محاولتها السفر إلى باريس عبر مطار تونس، على الرغم من قرار منع السفر المفروض عليها.

وأطلق القاضي سراحها بعد ثلاثة أيام وتأجل النظر في قضيتها، بينما تمكنت في اليوم نفسه من السفر إلى فرنسا، رغم محاولة السلطات التونسية ترحيلها إلى الجزائر، وهو ما أثار غضب الأخيرة التي استدعت سفير بلاده لدى فرنسا "للتشاور"، واصفاً ما جرى بأنه "عملية إجلاء سرية" تمت بمساعدة دبلوماسيين وأمنيين فرنسيين.

وكانت قد سجنت أميرة بوراوي لمدة ثلاثة أسابيع بسجن القليعة وخرجت بعد إفراج مؤقت في 20 من تموز/يوليو 2020، حيث قضت المحكمة آنذاك بسجنها سنة مع النفاذ، على خلفية نشرها تدوينات على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، انتقدت فيها السلطة ونددت باعتقال صحفيين وشخصيات برزت في الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها البلاد.

وهي تعد من الوجوه البارزة في المعارضة الجزائرية، واشتهرت في عام 2014 بإطلاق حركة "بركات" (كفى) لمعارضة ترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة، كما انضمت للحراك الشعبي في شباط/فبراير 2019 الذي دفع عبد العزيز بوتفليقة للاستقالة في نيسان/أبريل 2019 بعد عشرين سنة في الحكم.