مركز الأخبار ـأصدرت كل من المحامية شيرين عبادي والناشطة الحقوقية جودي ويليامز والناشطة الحقوقية توكل كرمان و الناشطة ليما غبوي، الفائزات الأربعة بجائزة نوبل للسلام أمس الأربعاء 15 أيار/مايو، بياناً أكدن فيه أنه تحت تأثير تصاعد الصراعات في الشرق الأوسط، تم استخدام عقوبة الإعدام ضد الناشطين/ات السياسيين وحقوق الإنسان ومعارضي النظام الإيراني بشكل كبير.
وطالبن من خلال البيان المجتمع الدولي بالضغط على السلطات الإيرانية لوقف الاعتقال والسجن والإعدام بحق الناشطين/ات، مؤكدات أن على المجتمع الدولي إجبارها على وقف اعتقال وإعدام الناشطين/ات والعمل على إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين.
وأشار البيان إلى أن هناك نظام فصل عنصري بين الجنسين في إيران، يؤثر بشكل خاص على النساء، بالإضافة إلى السجن وسوء المعاملة وإعدام معارضي الحكومة، مؤكدات أن الانتهاك الممنهج لحقوق الإنسان والتجاهل الصارخ للكرامة وحقوق الإنسان يتطلب رداً دولياً حاسماً.
وأضافت الموقعات على البيان أنه "بعد مقتل الشابة جينا أميني في أيلول/سبتمبر 2022، انتفض الأهالي من جميع  فئات المجتمع في ثورة تسمى  jin jiyan azadî  وتم على إثرها اعتقال عشرات الآلاف من الأشخاص، بمن فيهم المدافعون/ات عن حقوق الإنسان والفنانون والكتاب والصحفيون/ات وكل من تجرأ على معارضة النظام بتهمة المشاركة في الثورة، وقُتل مئات الأشخاص".
ولفت البيان إلى أن النظام في إيران استخدم هذا التكتيك منذ سنوات، ولا يزال العديد من الناشطين/ات، بمن فيهم نرجس محمدي الحائزة على جائزة نوبل للسلام، يواجهون معاملة غير إنسانية في السجن، مضيفات أنه في ظل تصاعد الحرب تزايد استخدام الإعدام لإسكات المعارضة ونشر الخوف بشكل كبير، ووفقاً لمنظمة العفو الدولية، وصلت عمليات الإعدام في إيران إلى أعلى مستوياتها في السنوات الثماني الماضية.
وقالت المحامية شيرين عبادي، إحدى الموقعات على البيان إن الشعب الإيراني يريد التغيير "نطالب بالتغيير ورداً على مطالبنا يظهر النظام بوضوح أنه لا يهتم بأبسط حقوقنا، وهو الحق في الحياة ففي هذا البلد يستخدم عقوبة الإعدام كأداة للترهيب السياسي لنشر الخوف وإسكات المعارضة والتمسك بشدة بالسلطة".
وبالإشارة إلى الفصل العنصري بين الجنسين في إيران والانتهاك المنهجي لحقوق الإنسان اعتبرت الموقعات على البيان أن الاستجابة الدولية الحاسمة بشأن هذه القضية ضرورية ودعين إلى صياغة استراتيجية دبلوماسية شاملة لإجبار الحكومة الإيرانية على التوقف عن ارتكاب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والعنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك القمع العنيف للاحتجاجات، من خلال تدابير منسقة مثل القيود المفروضة على التأشيرات والاستثمارات التجارية الأجنبية المخصصة للمسؤولين الإيرانيين، كما أنهم دعوا الحركات المدنية والنسائية إلى تقديم المزيد من الدعم لوضع حقوق الإنسان في إيران.
وطالبت الموقعات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بإيران وبعثة تقصي الحقائق البحثية إعطاء الأولوية لهذه القضية في جهودهم لتعكس بدقة وبشكل كامل أبعاد وخطورة التحرش الجنسي والفصل العنصري بين الجنسين في إيران.
وفي السادس عشر من نيسان/أبريل الماضي، نشرت منظمة العفو الدولية تقريراً بعنوان "لا تدعوهم يقتلونا" وأعلنت أنه بعد بداية الانتفاضة الشعبية في إيران قامت السلطات بتسريع تنفيذ أحكام الإعدام  وفي عام 2023، تم إعدام ما لا يقل عن 835 شخصاً في إيران.
وأشارت المنظمة إلى أن استخدام عقوبة الإعدام في إيران كأداة للقمع السياسي قد تكثف وتضاعفت عمليات الإعدام منذ عام 2022 وما زالت المحاكمات غير العادلة مستمرة، ولا يزال هناك إفلات منهجي من العقاب على الجرائم الماضية والحالية المتعلقة بقتل الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم قتل.
وشددت منظمة العفو الدولية في تقريرها على الانتهاك الواسع لحقوق المعتقلين/ات وإذلالهم وتعذيبهم في المراكز الخاضعة لسيطرة الحرس الثوري ووزارة الاستخبارات ومختلف أجهزة قيادة الشرطة في البلاد، مؤكدةً إن القضاء الإيراني بسبب عدم استقلاليته ووجود مسؤولين يلعب المسؤولون الكبار الذين يجب محاكمتهم على ارتكاب جرائم الدور الرئيسي في تعزيز عملية الإفلات من العقاب على جرائم حقوق الإنسان.