مركز الأخبار ـ تواصل السلطات الإيرانية إصدار أحكام تعسفية بحق الناشطين خاصة المطالبين بحقوق المرأة بهدف إسكات صوتهم.

أعلنت الناشطة السياسية والنسوية إلهام صالحي أمس الثلاثاء 11 كانون الأول/ديسمبر، عبر حسابها على موقع إنستغرام، أنه تم الحكم عليها بالسجن لمدة 5 سنوات مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 20 مليون تومان، وقالت إنه سبق أن تم الحكم عليها بتهم "نشر الأكاذيب" و"عدم ارتداء الحجاب" و"الإعلان ضد النظام".

وأشارت إلى أن السلوك المهين لقوات الأمن أثناء اعتقالها "في أحد الأيام هاجمت قوات الأمن منزلي، أخذوا كتاباتي وهاتفين محمولين كانت لهجتهم عندما واجهوني غير إنسانية، ولم يخجلوا من أي إهانة أو إذلال ونادوا بأسماء بعض الناشطين في منزلي وأهانوهم، كنت أتساءل لماذا هم غاضبون جدا؟ هل تذهب إلى الجبال مع فلان؟ في أي شارع وفي أي حي كانت الاحتجاجات؟ ما علاقة أرميتا كراوند بك؟ نسوية؟ اسم مستعار؟ الكتابة العامة؟ أين حجابك؟ هل أهانتي الرئيس؟ هل أنت ضد الإعدام؟". وأوضحت أن عناصر قوات الأمن قالوا لها أيضاً أنتم لا تعرفون القانون، لماذا تكتبون في السياسة؟

وقالت في منشورها "كل شيء جريمة يا سيدي دموعنا ومعاناتنا وحتى ذكر أسماء الموتى جرائم! وكل الأسئلة التي طرحها المحققون، لقد دمر مستقبلنا، وكانت الدعاية ضد النظام ونشر الأكاذيب بين التهم التي وجهت لي".