مركز الأخبار ـ تستمر السلطات الإيرانية في توسيع رقعة تنفيذ أحكام الإعدام ضد النساء، وتُنفذ هذه العقوبات وسط اتهامات دولية لطهران باستخدام الإعدام كأداة لترهيب المجتمع، وقمع الحركات والأصوات النسائية المناهضة للنظام.

طالبت منظمة العفو الدولية بوقف فوري لجميع عقوبات الإعدام الصادرة بحق السجينات السياسيات في إيران منددةً بالحكم الصادر ضد الشابة ترانه رحيمي البالغة من العمر 21عاماً إثر محاكمة جائرة في أصفهان استندت إلى اعترافات قسرية نُزعت تحت التعذيب.

وأفادت المنظمة بأن ترانه رحيمي تعرضت للاختفاء القسري لأكثر من شهرين عقب اعتقالها في 24 كانون الثاني/يناير الماضي، حيث واجهت جروحاً جسدية وتهديدات بالاعتداء الجنسي على شقيقتها المحتجزة رومينا لإجبارها على الاعتراف.

وفي سياق تصعيد القمع الحكومي، لفتت الانتباه إلى تثبيت حكم إعدام آخر بحق الناشطة وريشه مرادي ليرتفع عدد النساء اللواتي واجهن أحكاماً مماثلة خلال أقل من شهرين إلى خمس نساء على الأقل وهن (محبوبة شعباني، مرضية إبراهيمي شمس آبادي، مزدة هاشمي بازرجاني، نجمة أميني، ووريشه مرادي).

وأكدت المنظمة أن عشرات الأشخاص في إيران يواجهون حالياً خطر الإعدام السياسي، داعيةً المجتمع الدولي والحكومات إلى ممارسة ضغوط دبلوماسية عاجلة على السلطات الإيرانية لفرض حظر رسمي على تنفيذ هذه الأحكام