مركز الأخبار ـ بالرغم من مناشدات المنظمات العالمية والمحلية، إلا أن السلطات الإٍيرانية لا تزال مستمرة باعتقال الناشطين وإصدار أحكام الإعدام بحقهم، وحرمانهم من حضور جلسات محاكماتهم ما يعتبر انتهاكاً لحقوقهم الإنسانية.

رداً على إعادة إصدار حكم الإعدام بحق الناشطة والمعتقلة السياسية في سجن لاكان رشت شريفة محمدي، شددت منظمة العفو الدولية عبر منشور على حسابها بمواقع التواصل الافتراضي "إنستغرام"، على ضرورة وقف أي خطط لتنفيذ حكم الإعدام والإفراج عنها على الفور.

وأشارت إلى أن طريقة التي تصدر بها السلطات الإيرانية أحكام الإعدام من خلال محاكمات غير عادلة للغاية في المحاكم الثورية، وسط مزاعم التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، تكشف تجاهلها الصارخ للحق في الحياة، مطالبةً المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لإلغاء حكم الإعدام الصادر بحق شريفة محمدي، حيث تم إعادة إصدار حكم الإعدام ضدها يوم الخميس الثالث عشر من شباط/فبراير الجاري.

وفي 19 كانون الأول/ديسمبر الماضي عقدت جلسة المحكمة للتحقيق في التهم الموجهة للناشطة المعتقلة السياسية في سجن لاكان بمدينة رشت في الفرع الثاني للمحكمة الثورية بالمدينة شريفة محمدي، وتمت محاكمتها من قبل قاضي الفرع نفسه في الفرع الثاني للمحكمة الثورية بطهران والذي صادق على الحكم.

وأُجري جزء من المحاكمة عبر الإنترنت، ودافعت شريفة محمدي عن نفسها بحضور محاميها، حيث أنه بالرغم من مطالبة شريفة محمدي حضورها جلسة المحاكمة، إلا ان المحكمة رفضت ذلك، وأدان العديد من الناشطين من بينهم حملة الدفاع عن شريفة محمدي هذا الإجراء، معلنين أن عقد المحاكمة دون حضور شريفة محمدي يعد ظلماً واضحاً في عملية القضية.