مركز الأخبار ـ أطلقت منظمة العفو الدولية، عريضة تجمع من خلالها توقيعات لمواجهة تصرفات الحكومة الإيرانية تجاه المتظاهرين على انتهاك الحقوق في البلاد.

طالبت منظمة العفو الدولية، من خلال إطلاق عريضة أمس الخميس 29 أيلول/سبتمبر، المجتمع الدولي بالتحرك الآن، وإنشاء آلية أممية مستقلة للتحقيق وضمان المساءلة عن أخطر الجرائم بموجب القانون الدولي، التي ترتكب في إيران.

وطلبت المنظمة من كافة الدول التوقيع على عريضتها لتسليمها إلى وزارة خارجية دول العالم، لتكون صوت المتظاهرين المكبوتين داخل إيران.

وجاء إطلاق العريضة إثر قمع السلطات الإيرانية بصورة وحشية الاحتجاجات التي اندلعت في شتى أنحاء البلاد بسبب وفاة مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاماً، أثناء احتجازها من قبل شرطة الأخلاق.

وأطلقت قوات الأمن الرصاص الحي وكريات معدنية على المحتجين من مسافة قريبة، وأساءت استخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه، وتعدت بالضرب المبرح على الناس بالهراوات.

ومنذ وفاة مهسا أميني سجلت منظمة العفو الدولية وفاة العشرات من الرجال والنساء والأطفال، فيما أصيب مئات آخرون بجروح مؤلمة وجسيمة، من بينهم اثنان على الأقل أصيبا بالعمى في إحدى عينيهما أو كليهما.

وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن معظم الجرحى لا يطلبون العلاج من المستشفى خوفاً من الاعتقال، مما يزيد من خطر الإصابة بالعدوى، ومضاعفات صحية أخرى.

وأوضحت المنظمة أنه في الوقت الحالي ثمة أزمة إفلات من العقاب في إيران، مما يشجع السلطات الإيرانية على قتل مئات المحتجين، وتعذيب وإساءة معاملة آلاف آخرين في السنوات الأخيرة، من دون خوف من العواقب "لقد حان الوقت للدول المشاركة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للمساعدة في معالجة الإفلات من العقاب على الجرائم الخطيرة في إيران".

وشددت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنياس كالامار على أنه "يجب التحقيق عاجلاً في عمليات قتل المتظاهرين بالاستناد إلى آلية مساءلة دولية".

ولفتت إلى أن "قوانين إيران التمييزية، وعقود القمع لأي شكل من أشكال المعارضة، والإفلات المنهجي من العقاب على عمليات القتل غير المشروع أثناء الاحتجاجات وخلف أسوار السجون، حركت هذا الغضب غير المسبوق في جميع أنحاء البلاد".