مركز الأخبار ـ أعلن المتحدث باسم اللجنة القانونية والقضائية في البرلمان الإيراني كاظم دلخوش، أمس الثلاثاء 31 كانون الثاني/يناير، الموافقة على مشروع قانون يحظر على الإيرانيات مغادرة البلاد دون إذن "ولي الأمر".

بحسب المتحدث باسم اللجنة، فإنه مع تنفيذ هذا القانون الذي تمت الموافقة عليه، يجب على المرأة مغادرة البلاد في ظروف عادية بإذن من "ولي الأمر" وفي حالات خاصة بأمر من المحكمة. 

قبل الموافقة على هذا القانون، كانت النساء والفتيات المتزوجات تحت سن الـ 18 فقط بحاجة إلى إذن من أزواجهن وآبائهن لمغادرة إيران.

وتأتي الموافقة على هذا القانون في أعقاب الانتفاضة الأخيرة، التي بدأت احتجاجاً على "القوانين المناهضة للنسوية في الجمهورية الإسلامية".