مركز الأخبار ـ أيد أعضاء البرلمان الأوروبي تصديق الكتلة على اتفاقية إسطنبول، على الرغم من اعتراض عدة دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي على هذه الاتفاقية التي تعد أهم أداة لمكافحة العنف ضد المرأة.

لن تكون دول الاتحاد الأوروبي التي ترفض التصديق على اتفاقية إسطنبول مجبرة على التصويت في البرلمان الأوروبي لصالح هذه الاتفاقية لكن لا يزال يتعين عليها منح النساء في هذه الدول حماية إضافية.

وفي المقابل أيد أعضاء البرلمان الأوروبي تصديق الكتلة على الاتفاقية أمس الأربعاء 10 أيار/مايو في ستراسبورغ الألمانية، وبالتالي لن تستطيع دول الاتحاد الأوروبي التي لم توقع على الاتفاقية إيقاف التصديق على مستوى الاتحاد الأوروبي، بحسب ما أوضحه حكم محكمة العدل الأوروبية عام 2021 أن الأغلبية المؤهلة فقط ضرورية لتأييد تصويت أعضاء البرلمان الأوروبي وليس الإجماع، حيث لقي تصويت الاتحاد الأوروبي على الاتفاقية تأييد 472 صوتاً مقابل 62 ضد وامتناع 73 عن التصويت.

والجدير بالذكر أن اتفاقية إسطنبول وقع عليها الاتحاد الأوروبي لأول مرة عام 2016، لكنه لم يصادق عليها بسبب رفض كل من بلغاريا والتشيك والمجر ولاتفيا وليتوانيا وسلوفاكيا وبولندا التوقيع عليها.

وفي هذا السياق كتبت مفوضة شؤون المساواة هيلينا دالي على تويتر "خطوة تاريخية إلى الأمام ترسل رسالة قوية حول أهمية حقوق المرأة في الاتحاد الأوروبي. لا مكان للعنف ضد المرأة في اتحاد المساواة".

ففي بيان للجنة الحريات المدنية والعدالة والشؤون الداخلية أكد أن "واحدة من كل ثلاث نساء في الاتحاد الأوروبي تعرضت للعنف الجسدي أو الجنسي من أجمالي 62 مليون امرأة".

وكانت بولندا تهدد بإلغائها بعد أن صادقت عليها عام 2015، بينما انسحبت تركيا المجاورة للاتحاد الأوروبي في عام 2021 الأمر الذي تسبب بإثار احتجاجات واسعة النطاق في البلاد.