مركز الأخبار ـ أعلن الاتحاد الوطني للمرأة التونسية انخراطه ضمن الحملة العالمية "16 يوماً من النشاط لمناهضة العنف ضد المرأة"، مطالباً بتأهيل منظومة التعهد بالنساء ضحايا العنف.

بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد النساء، أصدر الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، بياناً اليوم الاثنين 25 تشرين الثاني/نوفمبر، جاء فيه "تنخرط بلادنا كسائر دول العالم في الحملة الأممية "16 يوماً من النشاط لمناهضة العنف ضدّ المرأة" التي تنطلق سنوياً يوم 25 تشرين الثاني الموافق لليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة لتختتم يوم العاشر من كانون الأول الذي يصادف اليوم العالمي لحقوق الإنسان".

وأدان الاتحاد تواصل ارتفاع منسوب جرائم قتل النساء، وأرجع تنامي هذه الظاهرة بشكل مرعب في صفوف التونسيات إلى خلل في تطبيق القانون 58 لعام 2017، المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، وذلك بسبب طول إجراءات التقاضي، وتكريس الإفلات من العقاب، وعدم توفير الحماية القانونية اللازمة للمعنفات بما يكفل أمنهن وسلامتهن، وغياب خطة وطنية شاملة وتشاركية تجمع مختلف الوزارات ذات الصلة من أجل نشر ثقافة تحترم كرامة النساء وحقهن في مواطنة كاملة، زادتهم عمقاً انتشار عقلية ذكورية مطبّعة مع العنف القائم على النوع الاجتماعي، مستخفّة بتقدير مخاطر العنف.

وأحيا الاتحاد الوطني للمرأة التونسية صدور المرسوم عدد 4 لعام 2024 المتعلق بنظام الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات وقرار إحداث صندوق للحماية الاجتماعية خاص بهن "هذا القرار الذي جاء نتيجة لحملات مناصرة كثيرة، ومطالب متتالية قادها المجتمع المدني من أجل حقوق العاملات في القطاع الفلاحي اللاتي تعانين من كافة أشكال الاستغلال، إلاّ إنه يبقى غير كافي".

وطالب الاتحاد بضرورة إيلاء المزيد من العناية بحاملي وحاملات الإعاقة، فالعنف المسلّط على هذه الفئة يعتبر عنفاً مضاعفاً وبشكل أكبر على النساء حيث تتنوع أبعاد التمييز أوّلاً على أساس الإعاقة وثانياً على أساس الجنس "يسجّل الاتحاد الوطني للمرأة التونسية بكل أسف ضعف ولوج أصحاب وصاحبات الإعاقة إلى الحياة العامة، وإلى الخدمات من صحّة (جنسية وإنجابية) وتعليم ونقل آمن وتشغيل، وعدم احترام مواطناتهم ومعطياتهم الشخصية وتعرّضهم للعنف والوصم والإقصاء والتهميش والتمييز".

ودعا الاتحاد الوطني للمرأة التونسية إلى تأهيل منظومة التعهد بالنساء ضحايا العنف لاستقبال النساء ذوات الإعاقة وإدماج قضايا ذوات الإعاقة في المخططات والاستراتيجيات والسياسات العمومية.