السودان ـ شدد بيان الاتحاد النسائي على ضرورة مشاركة المرأة السودانية في الحل السياسي للوضع الراهن بفعالية وبما يتناسب ودورها الوطني.

من خلال إصداره بيان اليوم الثلاثاء 27 آب/أغسطس، أعلن الاتحاد النسائي السوداني رفضه القاطع لمساعي تقسيم السودان، موكداً على أن وحدة البلاد أرضاً وشعباً كمطلب أساسي لا يمكن المساس به أو التفاوض عليه، مشدداً على ضرورة وأهمية هذه النقطة حيث يجب أن تكون محور اهتمام الجميع داخل السودان وخارجه لضمان سلامة وحدة أراضيه واستقراره.

وفي ذات السياق طالب الاتحاد في بيانه، الأطراف الوطنية والدولية إلى دعم هذا المسار بكل صدق وشفافية، بعيداً عن المصالح السياسية والاجتماعية الضيقة أو التدخلات الخارجية التي لا تخدم مصلحة السودان.

ولفتت البيان إلى أن مستقبل السودان يكمن في إرادة وقدرات أبنائه من جميع قوى الثورة والتغيير، وإن الحفاظ على وحدة البلاد وسلامة شعبها مسؤولية جماعية تتطلب تضافر جهود الجميع.

كما أكد على أن "المرأة السودانية بروحها النضالية والتزامها الوطني العالي ووعيها العميق بخطورة الأوضاع ستظل ركيزة أساسية في مسار تحقيق السلام العادل والشامل"، مشدداً على ضرورة الاستجابة الفورية لإيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وشامل لكل المتضررين.

وأشار البيان إلى أنه بعد فشل محادثات جنيف يجب تسليط الضوء على العديد من القضايا الأساسية التي تؤثر بشكل مباشر على حياة الشعب السوداني بشكل عام والنساء والأطفال بشكل خاص"، داعياً "أطراف الصراع في السودان (الجيش السوداني وقوات الدعم السريع) إلى الالتزام بوقف الأعمال العدائية فوراً وتحت المراقبة الدولية للتمهيد لحل سياسي شامل تشارك المرأة السودانية فيه بفعالية وبما يتناسب ودورها الوطني".

وقال البيان إن "المرأة السودانية بروحها النضالية والتزامها الوطني العالي ووعيها العميق بخطورة الأوضاع ستظل ركيزة أساسية في مسار تحقيق السلام العادل والشامل، لذلك يجب الاستجابة الفورية لإيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وشامل لكل المتضررين، ففي ظل الظروف الراهنة المجاعة تجتاح العديد من مناطق السودان وتشكل أزمة إنسانية".

وأكد البيان على "أهمية فتح الممرات الآمنة لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى كافة المناطق المتضررة، وأن تكون هذه المساعدات بعيدة عن أي مساومات أو ضغوط سياسية أو استغلال من قبل أي من الأطراف".

وتطرق الاتحاد النسائي إلى أهمية حماية المدنيين "نرى ضرورة إعطاء أولوية لحماية المدنيين وفرق الإغاثة الإنسانية لأنه أمر لا يمكن التفاوض عليه، كما يجب أن تكون هذه الحماية جزءً لا يتجرأ من أي اتفاق مستقبلي، وأن يتم الالتزام بها من قبل جميع الأطراف".