مركز الأخبار ـ فرض مجلس الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على عدد من كبار المسؤولين في حكومة طالبان، لحرمانها الفتيات في أفغانستان من حقهن في التعليم.

أصدر مجلس الاتحاد الأوروبي أمس الخميس 20 تموز/يوليو، بياناً أكد فيه أنه فرض عقوبات على رئيس المحكمة العليا لطالبان عبد الحكيم حقاني، ووزير العدل عبد الحكيم شرعي، ووزير التربية والتعليم بالإنابة لطالبان مولوي حبيب الله آغا، لدورهم في حرمان الفتيات من التعليم والحقوق المتساوية مع الرجال.

وأوضح البيان أن المجلس وضع 18 فرداً من بينهم أعضاء في حركة طالبان وخمسة كيانات تحت عقوبات بسبب مسؤوليتهم عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في أفغانستان وجنوب السودان وجمهورية إفريقيا الوسطى وأوكرانيا وروسيا، لافتاً إلى أن المدنيون في البلدان المذكورة يتعرضون بشكل منهجي للعنف الجنسي.

وكان تقرير صدر عن الأمم المتحدة حول أوضاع حقوق الإنسان الصادر خلال الأيام الماضية، كشف أن حكومة طالبان شددت القيود المفروضة على النساء والفتيات في أفغانستان في الأشهر الأخيرة، خاصة فيما يتعلق باستمرارهن في التعليم والوظائف الأخرى.

وفرضت طالبان إجراءات قاسية منذ الاستيلاء على السلطة بأفغانستان, ومنعت النساء من دخول الأماكن العامة، كالحدائق والصالات الرياضية، وقمعت الحريات الإعلامية، وأثارت تلك الإجراءات تنديداً دولياً.

وقبل يومين فقط منعت حكومة طالبان في أفغانستان الفتيات والنساء من المشاركة في امتحانات القبول بالجامعة، وفي كانون الأول/ديسمبر الماضي، أعلنت وزارة التعليم العالي التابعة لحكومة طالبان في رسالة أن النساء والفتيات لا يمكنهن مواصلة الدراسة في الجامعات العامة والخاصة "حتى إشعار آخر".

ووفقاً لمجلس أوروبا تقود وزارة العدل في أفغانستان جهوداً منظمة لتغيير نظام العدالة الوطني في أفغانستان ضد المرأة، وأكد مجلس الاتحاد الأوروبي إنه بمنع إصدار تراخيص المحاماة للمرأة، يكون قد انتهك حقها في اللجوء إلى التمثيل القانوني والقضائي وإخراجها من النظام القضائي.