عبير محمد

قامشلو ـ في السنوات القليلة الماضية، أصبح الوضع بين الدولة التركية وحكومة دمشق متوتراً لأسباب عديدة. ورغم أنه كانت هناك بعض العلاقات والاتفاقيات الاقتصادية والسياسية ذات المصالح، إلا أنها كانت محدودة إلى حد ما. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2021، التقى وزير الخارجية التركي مع وزير الخارجية السورية وتم استئناف العلاقات بين أجهزة المخابرات في البلدين.

 

ما هي الشروط الرئيسية للاتفاقية المتوقع التوصل إليها؟

إن بعض الشروط الأساسية لحكومة دمشق للاتفاقية، إعادة الأراضي السورية المحتلة والتي تتواجد فيها مرتزقة المعارضة السورية، بالإضافة إلى الطرق والمعابر الاستراتيجية تحت سيطرة قوات حكومة دمشق. وفي مقابل ذلك، تريد تركيا من حكومة دمشق إخراج مناطق شمال وشرق سوريا بشكل كامل من تحت سيطرة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وقوات سوريا الديمقراطية.

بعد 11 عاماً من النزاع والصراع، تسعى حكومتا سوريا وتركيا إلى تحقيق التقارب بين البلدين، وهذا ما انعكس في تصريحات الرئيس التركي أردوغان وبشار الأسد. ويؤكد الناشطون أن هذا الاتفاق يشكل تهديداً لسوريا بشكل عام.

تقول رئيسة هيئة المرأة في الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا في مقاطعة الجزيرة، أفين باشو، أنه بعد الثورات والانتفاضات التي شهدتها دول الشرق الأوسط، كان الشعب السوري أحد الشعوب الذي خرج ونادى باسم الحرية "منذ اللحظات الأولى للثورة نزل الناس إلى الشوارع، كان هذا حراكاً شعبياً، ولكننا نعلم جيداً أنه كانت هناك مشاريع لإعداد شرق أوسط وفق نظام الهيمنة. لذا تحول نشاط الشعب من مجال "ضد النظام لإجراء الإصلاحات والمطالبة بحقوقه" إلى المجال السياسي. ولذلك، مع مرور الوقت، فقدت ثورة الشعب في سوريا معناها وحقوقها".

 

"تركيا تدخلت لتخريب الثورة"

وأوضحت أن الدولة التركية تدخلت على الفور في الثورة السورية تحت مسمى "تنظيم الشعب" وأرادت إفشال الثورة من جميع الجهات "لنبدأ بخلق ودعم الدولة التركية للتنظيمات الإرهابية حيث فتحت حدودها لهم للدخول إلى الأراضي السورية. وفي الوقت نفسه، قدمت دعماً واضحاً لداعش التي دخلت سوريا والعراق أمام أعين العالم. كان هدفها تنفيذ الاتفاقيات السابقة مثل ميثاق ملي لتحقيق أحلام الإمبراطورية العثمانية. ومن ناحية أخرى، وكما هو معروف، فإن الحكومة التركية بقيادة حزب العدالة والتنمية تمر بمرحلة صعبة، ولكي تتمكن من إبقاء الناس داخل تركيا هادئين واسترضائهم تتدخل وتتعدى على الدول المجاورة".

 

"تم التعدي واحتلال الأراضي السورية"

وأشارت إلى أن الدولة التركية قامت منذ بداية الثورة بالعديد من التعديات على الأراضي السورية "هذا التعدي هو استمرار لاحتلال لواء إسكندرون السوري. كان احتلال تركيا لإعزاز وجرابلس والباب وإدلب وجزء من حلب وعفرين وكري سبي وسر كانيه بمثابة هجوم على وجود الدولة السورية. إلا أن هذا الانتهاك لم يقابل إلا بتصريحات خجولة من قبل حكومة دمشق".

 

"هناك تهديد على وحدة سوريا"

وحول المخاطر التي تواجه توحيد سوريا لفتت إلى أنه "على الرغم من التصريحات الصارمة التي أدلت بها تركيا، إلا أننا نرى أن هناك تخفيفاً من حدة التصريحات من قبل كلا الرئيسين بأنه يجب على الدولتين أن تجتمعا معاً من أجل المرحلة الجديدة وعملية الحوار. وهذا يحمل معه الكثير من الشكوك والمخاطر. فمن ناحية يشكل تهديداً لوحدة سوريا بشكل عام. فتاريخ الدولة التركية واضح، ومن الصعب إخراجها من المناطق الذي تدخل إليها. وإذا حدث تقارب بين تركيا وحكومة دمشق، فلن يتم تحرير الأراضي السورية المحتلة وسيتم تقسيمها".

 

تبرير وتشريع التغيير الديمغرافي وتعطيل الحوار السوري ـ السوري

ونوهت أفين باشو أنه مع تنفيذ الاتفاقيات، سيكون التغيير الديموغرافي مبرراً "اليوم لا يعيش الشعب السوري فقط في عفرين، بل يستقر هناك أيضاً أشخاص من خارج سوريا. والشيء الآخر هو أن هذا الاتفاق هو حرب ضد مشروع إقليم شمال وشرق سوريا الذي يمثل حلاً للصراع في سوريا. وفي الوقت نفسه سيؤدي إلى تدمير الحوار السوري ـ السوري. وإذا تم الاتفاق مع الخارج على الحل، فهذا لن يكون وفق إرادة الشعب، ولن يكون إلا وفق مصالح الدول المهيمنة".

وأوضحت أن الدولة التركية خدعت المجموعات المنضوية تحت مظلتها وقالت لهم بأن حكومة دمشق هي عدوهم وأنها لن تسمح لها بالسيطرة على مناطقهم "بعد التصريحات خرجت احتجاجات لأهالي المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية في المناطق المحتلة في الشمال السوري، حتى وصلت إلى المعارك والاشتباكات بالأسلحة الثقيلة. وبهذه الخطوة، تبين مرة أخرى أن الدولة التركية لم تكن أبداً صديقة للشعب السوري ولن تكون كذلك أبداً. تركيا تستطيع أن تفعل أي شيء لتحقيق مصالحها، حتى لو كان ذلك على حساب دماء الشعب السوري، فهذا لا يشكل مشكلة بالنسبة لها".

 

"الإدارة الذاتية مستعدة دائماً للحوار والاتفاق"

ولفتت أفين باشو إلى الدعوات المستمرة للإدارة الذاتية ومجلس سوريا الديمقراطي وقوات سوريا الديمقراطية للحوار السوري ـ السوري والاتفاقات لحل النزاع في سوريا "الإدارة الذاتية الديمقراطية ومجلس سوريا الديمقراطي وقوات سوريا الديمقراطية منفتحون دائماً للحوار والمصالحة، ورغم كل التخريب الذي قامت به العصابات السورية، أكدوا أن أبوابهم مفتوحة لوطنيي سوريا والذين لم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين. وحذروا في الوقت نفسه من عدم الثقة بالدولة التركية لأنها ستبيعهم. لقد كانت وثيقة لهجمات عنصرية ضد المهاجرين السوريين على الأراضي التركية. وذكرت الإدارة الذاتية وMSD وQSD أنهم ضد العنصرية الممارسة ضد المهاجرين السوريين في تركيا واستهدافهم داخل المدن المحتلة. إن فتح باب الحوار مع الأطراف التي تعمل على بناء سوريا ديمقراطية والتي لم تتلطخ أيديهم بدماء أهل البلاد، يعد خطوة إيجابية ومهمة لحل النزاع في سوريا".