الانتفاضة مستمرة... البرلمان الكندي يوافق على إخراج إيران من لجنة المرأة

بالرغم من أن السلطات الإيرانية صعدت من الأجواء الأمنية المشددة في محاولة لإخماد الاحتجاجات المستمرة منذ السادس عشر من أيلول/سبتمبر الماضي، إلا أن طلاب الجامعات والأهالي خرجوا دون أن يكونوا أبهين بقمع السلطات.

مركز الأخبار ـ شارك متظاهرون من جميع أطياف المجتمع الإيراني في الاحتجاجات التي لعب الطلاب والنساء دوراً بارزاً فيها، وأصبح شعار "Jin Jiyan Azadî"، الرابط المشترك بين الفئات التي لديها دوافع مختلفة للمشاركة في التظاهرات، ووافق البرلمان الكندي على اقتراح قدمته النائبة في البرلمان ميليسا لانتسمن بإخراج إيران من لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة.

 

إضراب طلاب الجامعات

خرج عدد من طلاب الجامعات في أنحاء إيران وشرق كردستان ونددوا بالحظر الذي فرضه النظام على دخول الطلاب المحتجين إلى الجامعات.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الاثنين 31 تشرين الأول/أكتوبر، إن عدداً من الطلاب في عدة جامعات في طهران، منها جامعة الزهراء، وجامعة علم وفرهنك، وجامعة طهران، وجامعة أمير كبير للتكنولوجيا، وجامعة بهشتي، لم يدخلوا فصولهم واعتصموا احتجاجاً على اعتقال مجموعة من الطلاب المحتجين.

وردد الطلاب المحتجين في جامعة بهشتي شعارات مناهضة للنظام الإيراني مطالبين بالحرية، خلال تجمعهم في ساحة الجامعة، وأعلنت المجالس النقابية لطلبة البلاد، اعتصام طلاب جامعة شريف أمام المدخل الرئيسي للجامعة، احتجاجاً على منع عدد من الطلاب من دخول الجامعة.

ونشر طلاب جامعة علم وفرهنك في طهران وطلاب كلية التعدين بجامعة طهران، وطلاب جامعة العلوم بيانات مختلفة تدين قمع الاحتجاجات الطلابية واعتقالات الواسعة لزملائهم، وتحويل الفصول إلى دروس افتراضية لمدة أسبوعين دون ذكر أي سبب من قبل مجلس الجامعة، كما طلب هؤلاء الطلاب من أساتذتهم الانضمام إلى هذا الإضراب.

وأعلن الطلاب في الجامعات الإيرانية منهم جامعة مدني أذربيجان في تبريز، أنهم سيستمرون في الإضراب والاعتصام والاحتجاج حتى تتم تلبية جميع مطالبهم، بما في ذلك إطلاق سراح الطلاب الموقوفين منهم أرميتا باوير طالبة بيولوجيا الخلايا الجزيئية، وشددوا على مقاطعة الفصول الدراسية بسبب القمع الواسع والعنيف واعتقال الطلاب.

وشهدت جامعة آزاد شيراز، وجامعة آزاد سنه، وكلية الصيدلة في كيلان، وجامعة صنعتي شاهرود، اعتصامات جديدة، ورددوا شعارات "كل هذه السنوات من الجرائم، الموت لولاية الفقيه"، "كتبتم بدمائنا: لم نقتل جينا أميني".

ونزلت حشود كبيرة من مدينة سنه شرق كردستان إلى الشارع لتشييع سارينا ساعدي (15 عاماً)، بعد أسبوع على مقتلها إثر ضربات على الرأس، وردد المتظاهرون شعار "Jin Jiyan Azadî"، وقال ناشطون كرد إن السلطات أجبرت والدها على اعترافات متلفزة قال فيها إنها فارقت الحياة بسبب تناولها أدوية.

وبحسب وسائل إعلامية، نقلاً عن كبير القضاة في طهران إنه ستتم محاكمة نحو ألف شخص "ارتكبوا أعمالاً تخريبية في الأحداث الأخيرة؛ بما في ذلك الاعتداء على حراس أمن أو قتلهم، وإضرام النار في الممتلكات العامة"، في محكمة ثورية، مضيفةً أن المحاكمات ستتم بشكل علني هذا الأسبوع.

وخلال الأسبوع الماضي، بدأ القضاء الإيراني محاكمة الموقوفين في الاحتجاجات في أربع محافظات، وقال المدعي العام في طهران إن "السلطات وجهت تهمة الحرابة التي عقوبتها الإعدام إلى أربع من الموقوفين وارتفع العدد إلى خمسة في وقت لاحق".

وأوضح مقطع فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، امرأة قالت إن حكماً بالإعدام صدر على ابنها البالغ من العمر 22 عاماً، في محاكمة أولية، ملتمسة المساعدة، بعد أن استجوبوه دون حضور محام.

 

كندا تفرض عقوبات على إيران

قالت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي في بيان، إن أوتاوا فرضت عقوبات جديدة على إيران، فيما يمثل الحزمة الرابعة من العقوبات التي تطبقها بسبب انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان في إيران.

وأوضح البيان أن "العقوبات الأخيرة استهدفت أربعة أفراد وجهتين، ومن بينهم مسؤولون كبار وقوات إنفاذ القانون الإيرانية، التي تتهمها كندا بالمشاركة في قمع متظاهرين عزل واعتقالهم"، مضيفاً "الشعب الإيراني، بمن فيه النساء والشبان، يخاطرون بأرواحهم لأنهم تحملوا وقتاً طويلاً للغاية نظام حكم قمع إنسانيتهم وانتهكها".

ووافق البرلمان الكندي على اقتراح قدمته نائبة زعيم المحافظين في البرلمان ميليسا لانتسمن بإخراج إيران من لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة، على خلفية قمع النساء والفتيات على نطاق واسع في الاحتجاجات الشعبية.

وقالت ميليسا لانتسمن "بالنظر إلى مقتل جينا أميني الوحشي، والقمع اللاحق لحقوق المرأة والحريات المدنية والحريات الأساسية، والتاريخ الطويل من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والعنف ضد المرأة من قبل النظام الإيراني، فإن هذا البرلمان يعرب عن دعمه لإزالة إيران من لجنة الأمم المتحدة الخاصة بوضع المرأة".