سربيل سافوملو

مركز الأخبار ـ خلال عام 2022، سُجل وفاة 245 امرأة على أنها حالة مشبوهة، فيما وصلت هذه الحالات إلى 194 خلال الأشهر العشرة فقط من العام الحالي، بحسب الأخبار التي نقلتها وسائل الإعلام.

في الثالث عشر من نيسان/أبريل الماضي، عُثر على الممرضة دجلة ناز البالغة من العمر 27 عاماً والتي كانت تعمل في قسم الطب النفسي بمشفى مدينة سكاريا، ميتة في منزلها بشكل مثير للشبهات، واتضح أنها فقدت حياتها متأثرة بالجراح التي أصيبت بها في رقبتها باستخدام أداة حادة.

وبحسب التصريحات التي قدمت من قبل المحيطين بها وعائلتها، فإنها لم تشهد أي مشاكل، وبالإضافة لذلك فإن طريقة موتها نتيجة قطع في الرقبة يشير إلى تعرضها للقتل أكثر من كونها حالة الانتحار.

ولم تقم إدارة المشفى بالإدلاء بأي تصريح بعد حادثة وفاة دجلة ناز، وقالت عائلة دجلة ناز التي يعود قيدها المدني لمنطقة الجزيرة في شرناخ، في بيانها الذي أدلت به للصحافة في وقت سابق، أنها لا تعتقد أبداً أن ابنتهم قد أقدمت على الانتحار، مطالبة بكشف حقيقة الحادثة في أسرع وقت ممكن، ولكن لم تطرأ أي تطورات بشأن وفاة دجلة ناز خلال الفترة التي تلتها.

"مقترحات للوزارات"

وقامت المتحدثة باسم حزب المساواة والديمقراطية للشعوب عائشة كول دوغان، بحمل ملف وفاة دجلة ناز على جدول أعمال البرلمان، وقدمت اقتراحات أسئلة برلمانية منفصلة لكل من وزارة العدل والداخلية والصحة والأسرة والسياسات الاجتماعية، مشيرةً إلى زيادة حالات الوفاة المشبوهة للنساء في تركيا.

كما تحدثت في اقتراحاتها عن قلقها بشأن وفاة دجلة ناز "بالرغم من أن معظم حالات وفيات النساء تولد شبهات محقة حول تعرضهن لممارسات العنف والقتل، إلا أنها تعرض بالعادة من قبل الجهات القضائية أو وحدات إنفاذ القانون على إنها حالات "انتحار، أو سقوط من ارتفاع، أو حادث"، ويؤدي هذا الوضع إلى تجاهل الأحداث قبل وقوع الوفاة المشبوهة، وعدم إجراء التحقيق والتدقيق وجمع الأدلة بشكل مفصل في موقع الجريمة، وعدم تنفيذ ملاحقة قضائية فعالة ضد المشتبه بهم المحتملين، يخلق هذا الموقف ممارسات الإفلات من العقاب للجناة، وفي حالات وفاة النساء المشبوهة التي لا يتم فيها تطبيق القوانين بشكل فعال، لا يتلقى الجناة العقوبات المستحقة، إلا إذا كانت هناك متابعة ورد فعل جماهيري فعال على ملف القضية".

وفي حين لم تجب وزارة العدل على الأسئلة النيابية، فإن الإجابات التي قدمتها الوزارات الأخرى، كانت وصفاً لأنشطة الوزارة وليس حول ما حدث لدجلة ناز، ولم تذكر وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية اسم دجلة ناز ولو مرة واحدة في جوابها على الاقتراح، حيث ورد في ردها ما يلي "إن عملنا لمناهضة العنف ضد المرأة، يتم تنفيذه بنهج شمولي متعدد الأوجه مع مبدأ عدم التسامح المطلق"، وذكر أنه سيتم أيضاً تقييم مسألة التدخل في القضية.

كما ذكرت الوزارة في جوابها الذي وصفت فيه جهودها للوقاية من حدوث حالات العنف ضد المرأة "في إطار المواضيع البارزة كل عام في تنفيذ خطة العمل الوطنية الرابعة لمناهضة العنف ضد المرأة، قمنا بتحديد أعمالنا ذات الأولوية بالتعاون مع الوزارات المعنية ورئاسة الشؤون الدينية، وقمنا وفقها بإعداد خطة عملنا لعامي 2022 و2023 لمناهضة العنف ضد المرأة".

"قدمت وزارة الصحة إجابة مجملة"

أما بالنسبة لوزارة الصحة فقد وجدت بأن إجابة من فقرة واحدة على الأسئلة الخمسة التي قدمتها عائشة كول دوغان بشأن وفاة دجلة ناز كافية، ورد في رد الوزارة ما يلي "يتم الإبلاغ عن جميع حالات العنف التي تحدث في كافة المؤسسات الصحية العامة أو الجامعية أو الخاصة بسبب الجرائم المرتكبة ضد المتخصصين أثناء تقديم الخدمات الصحية أو بسبب واجباتهم ومهامهم، فور حدوثها إلى الجهات القضائية، وإلى منسقية الكود الأبيض الإقليمي التي تم إنشائها ضمن مديريات الصحة في المحافظات من أجل المتابعة القانونية، وتتم متابعة كل مرحلة من مراحل الإجراءات القضائية من قبل المحامين الذي يعملون في هذه الوحدة، ويتم تقديم المساعدة القانونية للعاملين في الرعاية الصحية الذين يتعرضون للعنف ضمن نطاق التشريعات ذات الصلة، وتتم متابعة الموضوع بعناية من الناحيتين القضائية والإدارية".

"اكتفت وزارة الداخلية بذكر رقم الملف"

وقامت عائشة كول دوغان بسؤال وزارة الداخلية أيضاً عن وفاة دجلة ناز، وفي حين طالبت في الاقتراحات تقديم معلومات حول التحقيق، سألت عن سبب إعلان السلطات وفاة دجلة ناز بأنه حادثة انتحار بينما لم يتم جمع معلومات حول الحادثة بعد، وطلبت أيضاً بالمعطيات حول حالات الوفاة المشبوهة للنساء في تركيا، اقتصر رد وزارة الداخلية على الاقتراح بهذه العبارة فقط "فيما يتعلق بقضية وفاة دجلة ناز المذكورة، تقوم النيابة العامة في سكاريا بإجراء تحقيقات بملف القضية المشبوهة ذو الرقم ٢٠٢٣/٩٥٤٤، وسأقدم المعلومات واللوازم".

وأشارت عائشة كول دوغان، التي حملت حادثة الوفاة المشبوهة للبرلمان وأدرجتها على جدول الأعمال، إلى أن إجابات الوزارات لم تكن كافية، لافتةً إلى أن جرائم القتل ضد النساء، وبالأخص في تركيا، قد وصلت إلى مستوى "مجازر ضد النساء/الإبادة الجنسية".

وأوضحت أنه "في هذه الظروف المتفاقمة مع الانسحاب الغير قانوني من اتفاقية إسطنبول، وعدم وضع سياسات فعالة بهدف حماية المرأة أو ردع مرتكبي الجرائم، ازدادت جرائم قتل النساء وحالات الوفيات المشبوهة".