مركز الأخبار ـ في ظل تصاعد النزاع المسلح في السودان، تتفاقم الأزمة الإنسانية والحقوقية بشكل غير مسبوق، حيث بات العنف الجنسي يُستخدم كأداة ممنهجة لبثّ الرعب في نفوس المدنيين، مع تركيز خاص على استهداف النساء والفتيات.

مع استمرار النزاع في السودان والذي دخل عامه الثالث على التوالي تحول العنف الجنسي إلى أداة لترهيب المدنيين واستهداف النساء والفتيات بشكل خاص، وكشفت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أمس الأحد 21 أيلول/سبتمبر عن 201 حالة عنف جنسي خلال النصف الأول من العام الجاري، نسبت معظمها إلى قوات الدعم السريع والتي تضمنت انتهاكات واغتصاب فردي وجماعي واستعباد جنسي وتزويج قسري.

 

حالات اغتصاب جماعي

وأشارت المفوضية إلى أنه في إحدى أكثر الجرائم المروعة تعرضت خمسة نساء للاغتصاب الجماعي على يد 12 عنصر أمام أطفالهن في مخيم "زمزم" مما أدى إلى حمل بعضهن، كما أُجبرت نساء محتجزات في الخرطوم على تقديم خدمات جنسية مقابل الطعام أو الإفراج عن أقاربهن، مؤكدةً أن تلك الانتهاكات لم تقتصر على طرف واحد إذ وثقت التقارير اغتصاب ارتكبها عناصر من الجيش السوداني بينها اغتصاب أربعة نساء في شمال كردفان.

وأكدت المفوضية أن الأوضاع الإنسانية تتفاقم حيث يعاني 24.6 مليون شخص من انعدام حاد في الأمن الغذائي، و19مليون من انعدام المياه النظيفة والصرف الصحي، مما أدى إلى تفشي الأمراض والأوبئة حيث تم تسجيل أكثر من 12 ألف إصابة و509 وفيات، ما يهدد بمزيد من الأرواح إذا استمرت العوائق أمام وصول المساعدات.

 

إعدامات وعمليات قتل ومطالبات بالحماية

وخلال الفترة ما بين كانون الثاني/يناير وحزيران/يونيو الماضيين بلغ عدد الضحايا المدنيين 3384 شخص بينهم 191 طفل، وقد توزعت أسباب الوفاة على مقتل 2394 مدنياً خلال العمليات القتالية، في حين أُعدم أو قُتل خارج نطاق المعارك 990 آخرون.

وكان إقليم دارفور من بين الأقاليم الأكثر تضرراً بـ 1535 قتيلاً بينهم 1380 في شمال دارفور، تليها كردفان بـ 724، ثم الخرطوم 691 كما وثقت التقارير 624 حالة اعتقال تعسفي من بينها 421 على يد قوات الدعم السريع إضافة إلى 127حالة اختفاء قسري أغلبها في الخرطوم ودارفور.

وكانت التقارير قد حذرت من أن الإفلات من العقاب يغذي دوامات الانتهاكات، وأن التمييز الاثني والتحريض على العنف يهددان الاستقرار الاجتماعي على المدى الطويل، كما شددت التقارير على ضرورة إيقاف جميع أشكال العنف الجنسي ومحاسبة مرتكبيها، وحماية المدنيين من الهجمات العشوائية خصوصاً من خلال استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة، إضافة إلى إنهاء تجنيد الأطفال وضمان عودة الخدمات الأساسية من صحة وتعليم ومياه.

ودعت المفوضية إلى إحالة الأوضاع في السودان إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة منذ اندلاع النزاع في منتصف نيسان/أبريل 2023، إضافة إلى دعم جهود الوساطة الإقليمية للتوصل إلى هدنة إنسانية لثلاثة أشهر قد يشكل خطوة لإنقاذ الأرواح إذا التزم بها أطراف النزاع ورافقها ضغط دولي فعال.