مركز الأخبار ـ تشهد إيران تصاعداً خطيراً في انتهاكات حقوق الإنسان، وسط إدانات دولية متزايدة ودعوات لإحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية، حيث كشفت التقارير الأممية والحقوقية عن موجة من الإعدامات الجماعية، وقمع الاحتجاجات، واستهداف الأقليات والنشطاء.

أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة مجدداً قرارها السنوي المتعلق بأوضاع حقوق الإنسان في إيران، حيث حظي القرار بتأييد 78 دولة، في مقابل رفض 27 دولة، فيما امتنعت 64 دولة عن التصويت، وتغيبت 24 أخرى عن المشاركة، ومن بين الدول التي صوتت ضد القرار، روسيا، الصين، بيلاروسيا، كوبا، العراق، باكستان، وإندونيسيا. وتُعد الولايات المتحدة، بريطانيا، إسرائيل، فرنسا، كندا، اليابان، إيطاليا، بلجيكا، النمسا، وأستراليا والسويد من بين الدول التي صوتت لصالح القرار.

وقبل أيام قليلة من التصويت النهائي، أصدرت 85 منظمة إيرانية ودولية لحقوق الإنسان بياناً مشتركاً موجهاً إلى أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، استشهدت فيه بتقرير الأمين العام، وتقرير المقرر الخاص، وتقرير بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة، مؤكدة أن انتهاكات حقوق الإنسان واسعة النطاق والمنهجية في إيران على وشك أن ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية أو أنها ترقى إليها، ودعت إلى تعزيز لغة القرار وضمان المساءلة الدولية.

ومن بين القضايا المهمة التي أدانها القرار القمع العابر للحدود لمعارضي الجمهورية الإسلامية، وينص على أن المعارضين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، بل وحتى عائلاتهم في الخارج، يتعرضون لشتى أنواع الضغوط والتهديدات والمراقبة والهجمات الإلكترونية من قبل السلطات الإيرانية، كما تُستخدم العائلات داخل إيران كأداة لإسكات المنتقدين في الخارج.

وسجل العام الجاري تزايداً في عدد عمليات الإعدام والتي بلغت أكثر من 2000 حالة، أي أكثر من ضعف العام السابق، بما في ذلك إعدام النساء والمجرمين الأحداث، وقمع الاحتجاجات الشعبية والقيود الشديدة على حرية التعبير، واستمرار إفلات مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان من العقاب، بما في ذلك الإشارة إلى مذبحة عام 1988 (لأول مرة في مثل هذا القرار)، وانتهاكات حقوق المرأة والأقليات الدينية والعرقية، هي من بين القضايا الأخرى التي تم تسليط الضوء عليها في القرار.