مركز الأخبار ـ بعد سيطرتها على الحكم في أفغانستان أصدرت حركة طالبان سلسلة من القرارات التي تقيد بشكل صارم حقوق النساء أبرزها منعهن من العمل في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، وحرمانهن من مواصلة التعليم، وغيرها الكثير من القوانين التي تنتهك حقوقهن.

أصدرت إدارة شؤون المرأة التابعة للأمم المتحدة، أمس الأربعاء 20 آب/أغسطس، بياناً أكدت فيه أنه على مدار السنوات الأربع الماضية وبعد سيطرة طالبان على أفغانستان، لا تزال النساء محرومات من العمل في المؤسسات الحكومية والتعليم والتوظيف، لافتةً إلى أن نصف العاملات في تلك المؤسسات فقدن وظائفهن هذا العام نتيجة القيود المفروضة وانخفاض المساعدات الإنسانية ونقص التمويل.

وبحسب البيان، حذّرت أكثر من ثلث منظمات المجتمع المدني من أن استمرار الوضع الراهن سيؤدي إلى تراجع قدرتها على الوصول إلى النساء ودعمهن بشكل كبير أو توقفه تماماً.

وأعربت الممثلة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالمرأة في أفغانستان سوزان جين فيرغسون، عن قلقها إزاء هذا الوضع، محذرةً من أن استمرار هذا التوجه لن يضرّ النساء فحسب بل سيضرّ أيضاً بالأسر والمجتمع والبلد بأكمله وسيُدمر مستقبل المرأة الأفغانية.

ومنذ  سيطرة حركة طالبان على الحكم في أفغانستان عام 2021، شهدت أفغانستان واحدة من أكثر أزمات حقوق المرأة انتشاراً في العالم، فمن خلال إصدار العديد من المراسيم، أبعدت طالبان النساء عملياً عن المجال العام، ولم يُسمح للفتيات بعد المرحلة الابتدائية بالدراسة في المدارس والجامعات، وقد أدى ذلك إلى تدمير مستقبل ملايين الفتيات التعليمي والمهني، وفصل النساء من العمل أو حصرهن في وظائف محددة (مثل الصحة والتعليم الابتدائي) في العديد من المؤسسات الحكومية، كما فقدت مؤسسات المجتمع المدني قدرتها على توظيف النساء بسبب انخفاض المساعدات الدولية، إضافةً إلى ذلك أدت القيود المفروضة على التنقل دون محرم، وإلزام ارتداء البرقع وحظر التواجد في الأماكن العامة إلى تقويض دور المرأة في المجتمع بشكل كبير.

ولا ينتهك هذا التوجه الحقوق الفردية للمرأة فحسب، بل كانت له عواقب وخيمة على اقتصاد أفغانستان وتنميتها واستقرارها الاجتماعي، لآن حرمان المرأة من التعليم والعمل يعني فقدان نصف الإمكانات البشرية للبلاد، وسيصبح الوضع الاقتصادي والاجتماعي في هذا البلد الذي يعاني من الأزمات حرجاً للغاية في السنوات القادمة.

ووفقاً للأمم المتحدة، يحتاج 23.7 مليون شخص في أفغانستان إلى المساعدات الإنسانية، ويعيش 48% من السكان الأفغان تحت خط الفقر، ويُقال إن غالبية المحتاجين إلى مساعدات إنسانية هم من النساء.