مركز الأخبار ـ نشر مركز توثيق الانتهاكات الحقوقي، تقريراً يتضمن حوادث الاختطاف التي قامت بها الدولة التركية ومرتزقتها في المناطق المحتلة.

جاء في تقرير مركز توثيق الانتهاكات الحقوقي الذي نشر أمس السبت الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر "تواصل الجماعات المسلحة المدعومة من تركيا تنفيذ المزيد من الاعتقالات وخطف المدنيين، حيث زادت معدلات العنف والجريمة والخطف والتفجيرات وحوادث الاغتيالات والجثث مجهولة الهوية في منطقة عفرين وعموم المناطق التي تسيطر عليها القوات التركية في شمال سوريا".

وأضاف التقرير أن "القوات التركية والجماعات السورية المسلحة المدعومة منها تحت اسم الجيش الوطني السوري والأجهزة الأمنية المرتبطة بها تواصل ارتكاب المزيد من الانتهاكات، ولا يكترثون لدعوات وقف عمليات المداهمة اليومية، واختطاف المواطنين، بدافع الحصول على الفدية، ومنع ذويهم من معرفة مكان احتجازهم أو أسبابه، ورفض عرضهم على المحاكمة، ومنعهم من توكيل محامٍ".

وتابع التقرير أن "فريق مركز التوثيق يؤكد أنّه على تواصل مع عوائل ومقربين من المختطفين وأنّ حوادث خطف المواطنين تنفذ في مناطق سيطرة الجيش الوطني السوري وهيئة تحرير الشام شمال غرب أو شرق سوريا لا تستند إلى مذكرات قضائية من المدعي العام، ومعظم عمليات الاعتقال تتم بطريقة غير قانونية، وبشكل تعسفي. وأنّ هذه الاعتقالات تحتوي على سلسلة من الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان، وأغلب المعتقلين لا يمكن التواصل معهم بعد احتجازهم أو معرفة مصيرهم، كما أنّ أغلب الاتهامات الموجهة للمختطفين غير مستندة إلى أدلة، وهي كيدية".

ولفت مركز توثيق الانتهاكات في تقريره إلى أن "منطقة عفرين ومناطق أخرى شهدت منذ بداية عام 2024 أكثر من 501 حالة خطف، فيما تجاوزت حوادث الخطف خلال 2023 أكثر من 461، وخلال عام 2022 تجاوز أكثر من 702 حالة خطف وهم من الذين تمكنا من توثيق أسمائهم، فيما العدد الفعلي أكثر من ذلك لا سيما أنّ هنالك أسماء تحفظت عائلاتهم على ذكرها، إضافة لحالات اعتقال لم نتمكن من الوصول إليها، كما وتم متابعة وتوثيق مقتل مدنيين تحت التعذيب، وحالات انتهاك متعددة".