الحسكة ـ طالب كونفرانس التحالف النسائي في ختام أعماله بتوحيد نضال النساء من أجل تنظيم صفوفهن وبناء قوة مجتمعية فاعلة، والاعتماد على دعم قوات حماية المرأة (YPJ) كركيزة أساسية في حماية المجتمع وتمكين النساء في مواجهة الحروب والعنف.

اختتمت أعمال كونفرانس "التحالف النسائي أساس لبناء العدالة والديمقراطية في سوريا لا مركزية موحدة"، بعد يوم حافل بالنقاشات والمداخلات والرؤى النسوية التي عبرت عنها مشاركات من مختلف المكونات السورية.

الكلمات التي ألقيت من قبل ممثلات عن النساء العلويات، الأرمنيات، الإيزيديات، الكرديات، والدرزيات، جسدت وحدة النضال النسوي في مواجهة التهميش، وأكدت أن المرأة ليست مجرد ضحية، بل قوة مؤسسة قادرة على بناء السلام، وصياغة دستور يكرّس العدالة والمساواة والحرية.

كما شهد الكونفرانس مداخلات مباشرة وعبر تطبيق زوم، عبرت خلالها المشاركات عن رفضهن للتمثيل الرمزي، ودعين إلى مشاركة نسوية لا تقل عن 50% في البرلمان، باعتبارها استحقاقاً تاريخياً وأخلاقياً. 

وفي ختام أعماله، صدر بيان جاء فيه "جاء الكونفراس كمساحة جامعة للنقاش والحوار والتحالف، لرسم معالم سوريا جديدة تكون للمرأة فيها القيادة والموقع المحوري. لقد مثّل انعقاده محطة تاريخية تؤكد أن المرأة، التي عانت لعقود طويلة من التهميش والإقصاء، قادرة اليوم على تحويل آلامها إلى قوة خلاقة، وأن تجعل من صمودها طاقة جمعية لإعادة صياغة مستقبل يقوم على الحرية والعدالة والمساواة".

وأضاف البيان "لقد قدمت النساء تضحيات جسيمة في مسيرة الثورة، غير أنهن ما زلن يتعرضن للإقصاء الممنهج والاستهداف المباشر، ولا تزال ترتكب بحقهن انتهاكات خطيرة، فقد استشهدت الكثيرات، وتعرضت أخريات للاغتصاب، ولا يزال مصير العديد من المختطفات مجهولاً حتى اليوم. إن هذه القضايا العميقة والمصيرية لا تخص نساء سوريا وحدهن، بل هي قضية نسائية عابرة للحدود، تُلقي بظلالها على الإقليم والعالم بأسره".

وتابع البيان "ناقشت المشاركات قضايا النساء في أبعادها المتعددة، حيث جرى التأكيد على دور المرأة في مواجهة الحروب والإرهاب عبر تعزيز الوعي والتنظيم المجتمعي وأدوات الحماية الذاتية، وعلى أن التنوع القومي والديني يشكّل ثروة وطنية وأساساً لبناء مجتمع ديمقراطي متماسك، كما ركّزن على أهمية التحالفات النسائية وصياغة رؤية مشتركة تعزّز موقع المرأة، وتضمن مشاركتها الفاعلة في أي مشروع سياسي أو دستوري قادم".

ومن أبرز التوصيات والمخرجات الدعوة إلى عقد مؤتمر نسائي وطني شامل، يشكّل منبراً جامعاً للنساء السوريات من مختلف المكوّنات، بهدف بلورة رؤية مشتركة حول مستقبل سوريا، وصياغة أسس دستورية تكفل المساواة التامة وضمان حقوق المرأة، مع حماية وتطوير المكتسبات التي تحققت خلال الثورة.

بالإضافة إلى النضال من أجل بناء سوريا تعددية، لا مركزية، ديمقراطية، تقوم على الحرية والعدالة الاجتماعية، وتكفل المساواة التامة بين جميع المكونات القومية والدينية، والمطالبة بتعديل الإعلان الدستوري المؤقت بما يضمن حقوق المرأة والحريات الأساسية وتعزيز المشاركة الديمقراطية، كذلك رفض النسبة المحددة بـ (20%) كمشاركة للنساء في الانتخابات، والتأكيد على أن هذه النسبة مجحفة ولا تعبر عن حجم ودور المرأة في المجتمع، والمطالبة بأن لا تقل نسبة تمثيل النساء عن 50% في جميع الاستحقاقات الانتخابية والمناصب القيادية، بما يرسّخ مبدأ الشراكة الحقيقية والمساواة التامة في صنع القرار.

ودعا الكونفراس إلى اعتبار المكتسبات التي حققتها المرأة في إقليم شمال وشرق سوريا مكسباً نسائياً ووطنياً عاماً، والعمل على ترسيخها وتعميمها لتصبح إرثاً مشتركاً لجميع نساء سوريا، وإطلاق حملة نسائية واسعة داخل سوريا وخارجها للضغط من أجل بناء سوريا ديمقراطية، لا مركزية، تعددية، قائمة على الحرية والعدالة الاجتماعية، وتعزيز التحالف النسائي السوري عبر بناء شبكة وطنية من أجل توحيد نضالات المرأة السورية على كامل الجغرافيا السورية، بما تربط النساء من مختلف المكوّنات لمواجهة كل أشكال التهميش والإقصاء.

كما طالب الكونفرانس بتوحيد نضال النساء من أجل تنظيم صفوفهن وبناء قوة مجتمعية فاعلة، تعمل على تأسيس مجتمع ديمقراطي، أخلاقي وإيكولوجي، يقوم على مبدأ أساسي مفاده أن حرية المرأة هي الركيزة التي تُبنى عليها حرية المجتمع بأسره، وتكريس المشاركة السياسية للنساء عبر تمثيل عادل وفعلي في المؤسسات الإدارية والحكومية والمجالس المحلية .

وشددت التوصيات على أهمية العودة الآمنة للنازحين من عفرين وسري كانيه/رأس العين وتل أبيض/كري سبي، مع ضمان حقوقهم واستقرارهم، وعلى دعم قوات حماية المرأة (YPJ) كركيزة أساسية في حماية المجتمع وتمكين النساء في مواجهة الحروب والعنف.

أخيراً، دعت المشاركات إلى تعزيز التواصل مع الحركات النسائية العالمية، لتبادل الخبرات وإيصال صوت المرأة السورية كجزء فاعل من النضال الأممي من أجل حقوق النساء.