رجاء خيرات

مراكش ـ أكدت يُعاد بن رجب أنه على الرغم من التقدم المحرز في إصلاح الأنظمة القانونية، لا تزال حياة النساء والفتيات تطبعها القوانين والأعراف التمييزية، لافتةً إلى أن برنامج "أجيال المساواة" من شأنه أن يدعم مختلف الجهات المعنية للمساهمة في دمج النوع الاجتماعي بشكل أفضل في السياسات العامة وقضايا المساواة من قبل الرأي العام.

حط الفريق الذي يقود برنامج "أجيال المساواة"، أمس الجمعة 11 تشرين الثاني/نوفمبر، الرحال بجهة مراكش ـ أسفي، حيث التقى حوالي 30 جمعية تعمل على قضايا المرأة والطفل.

وقالت مديرة المشروع يُعاد بن رجب إن الهدف من برنامج "أجيال المساواة" هو المساهمة في الحد من عدم المساواة بين النساء والرجال ودعم تعزيز ثقافة المساواة بين الجنسين في الجزائر وليبيا والمغرب وتونس، وذلك من خلال تعزيز مختلف الجهات المعنية للعمل على كافة المستويات مع مختلف الفئات المجتمعية.

وأوضحت أنه تم اقتراح العديد من الآليات على مستوى البلدان الأربعة، بالتشاور بين الشركاء المؤسساتيين والجهات الفاعلة في المجتمع المدني، حيث يتكون البرنامج الإقليمي من ثلاثة مجالات للتدخل تهم أساساً "دعم تنفيذ السياسات العامة الوطنية للحد من عدم المساواة بين الجنسين، ودعم الجهات الفاعلة في المجتمع المدني من أجل المساواة بين الجنسين، ومن ثم المساهمة في نشر تلك الثقافة من خلال وسائل الإعلام".

وأكدت أن هذا البرنامج من شأنه أن يدعم مختلف الجهات المعنية وكل الذين يمكنهم المساهمة في دمج النوع الاجتماعي بشكل أفضل في السياسات العامة وقضايا المساواة من قبل الرأي العام.

ولفتت إلى أنه نظراً للقرب التاريخي والثقافي بين البلدان المغاربية، يمكن لكل تقدم في بلد من هذه البلدان أن يكون بادرة للتأثير على المستوى المغاربي ومدخلاً لاقتراح آليات وسياسات تناسب النساء والفتيات، مشيرةً إلى أن أوجه عدم المساواة بين النساء والرجال لا تزال بارزة للغاية في شمال إفريقيا بشكل عام وعلى المستوى المغاربي بشكل خاص، وتظهر هذه الهفوات في وضع النساء في كل التطورات وكذلك في المشاكل المشتركة بين الدول المغاربية.

وعلى الرغم من التقدم المحرز في إصلاح الأنظمة القانونية، لا تزال حياة النساء والفتيات تطبعها القوانين والأعراف التمييزية، كما يتردد صدى القضايا المشتركة بين البلدان كالتناقضات الواضحة للقوانين المنظمة للأسرة والتأثيرات المحافظة المنتجة للمعايير الضمنية،  كما أوضحت يعاد بن رجب.

وعن التأثير الذي كان لجائحة كورونا على المنطقة، أوضحت أن هذه الأزمة سلطت الضوء أكثر من أي وقت مضى، على هذه التفاوتات وأثارت مخاوف من التراجع عن المكتسبات التي تحققت في السنوات الأخيرة، مما جعل برنامج "أجيال المساواة" يسعى لأن يكون جزءً من دعم ديناميكيات الانتعاش الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة، بحيث ترمي هذه الديناميكيات نحو مزيد من المساواة بين الجنسين.

وعن إدارة هذا المشروع قالت إنه نظراً للأبعاد الإقليمية للبرنامج وعدد الفاعلين المختلفين، فإنها ستتم من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية، التي تعاقدت مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وخبرة فرنسا كشركاء في التنفيذ، وسينفذ البرنامج على مدى 3 سنوات، على مرحلتين أساسيتين، الأولى بقيادة هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وتشمل السياسات العامة الوطنية والإقليمية لمناهضة العنف ضد النساء، والمشاركة والقيادة وتمكين المرأة، ثم نشر المعرفة والممارسات الجيدة على المستوى الإقليمي في مجالات مناهضة العنف ضد النساء والفتيات، فضلاً عن إعداد الموازنات التي تراعي الفوارق بين الجنسين.

أما المرحلة الثانية فستكون تحت إشراف خبرة فرنسا، وستشمل بدورها دعم فعاليات المجتمع المدني في كل بلد من البلدان الأربعة التي تدعمها، وذلك لصالح المساواة بين الجنسين، بالإضافة إلى تحديد 3 مجالات للتدخل ترتكز عليها وهي أنشطة الدعم لمنظمات المجتمع المدني، دعم التمكين الفعلي للنساء، مناهضة العنف ضد النساء بشكل فعال، والحد من عدم المساواة بين الجنسين.