مركز الأخبار ـ بحثت الأمم المتحدة في اجتماع دولي، وضع حقوق الإنسان وخاصة النساء والفتيات في أفغانستان، في سعي للوصول إلى نقاط مشتركة حول عدد من القضايا الرئيسية داخل المجتمع الدولي، وكيفية التواصل مع طالبان بشأن هذه القضايا.

انطلقت أعمال الاجتماع الدولي بشأن الأوضاع في أفغانستان والتطرق لملفات مهمة مثل حقوق الإنسان والمرأة، برئاسة الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يستمر ليومين، أمس الاثنين 1أيار/مايو، بمشاركة ممثلي 25 دولة ومنظمة.

وجاء الاجتماع الذي تستضيفه قطر، في ظل الأوضاع الراهنة التي تشهدها أفغانستان من انتهاكات لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية، بعد سلسلة القرارات التي اتخذتها طالبان.

وخيم على اليوم الأول من الاجتماع، القرارات التي اتخذتها طالبان والقيود التي تفرضها على النساء والفتيات وحرمانهن حقوقهن الأساسية من بينها التعليم، والحظر المفرض على عمل النساء مع المنظمات الغير حكومية والهيئات الأممية.

ويرى دبلوماسيون ومراقبون أن اجتماع الدوحة يسلط الضوء على المأزق الذي تواجهه الدول فيما يتعلق بالتعامل مع أفغانستان، التي تشهد واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، مؤكدين أن أوضاع النساء وحقوق الإنسان في تراجع.

ويحذر حقوقيون من أن الوضع في أفغانستان والظروف التي تواجهها، أصبحت أكثر إثارة للقلق والتعقيد، حيث أدت تحديات سياسية وإنسانية وتنموية متعددة ومتداخلة، واتخاذ طالبان لقرارات تنتهك حقوق الإنسان الأساسية وخاصة حقوق النساء والفتيات، إلى وضع البلاد على مسار غير مستقر.

وكانت قد أثارت التصريحات التي أدلت بها نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، في 17 نيسان/أبريل الجاري، أشارت فيها إلى احتمالية إجراء مناقشات واتخاذ "خطوات صغيرة" نحو "اعتراف مبدئي" محتمل بطالبان عبر وضع شروط مسبقة لذلك، غضب الناشطات والحقوقيات الأفغانيات، معتبرات أن اعتراف دول العالم بطالبان جريمة وخيانة بحقهن، وانتهاك لحقوق الإنسان في البلاد.

وفي رسالة مفتوحة إلى الجهات المجتمعة في الدوحة نُشرت الأحد 30 نيسان/أبريل الفائت، أعرب ائتلاف لمنظمات نسائية أفغانية عن غضبه حيال تفكير أي بلد بإقامة علاقات رسمية مع سلطات طالبان بسبب سجلها الحقوقي، كما طالبت الناشطات والحقوقيات الأفغانيات اللواتي خرجن قبل أيام من انعقاد الاجتماع الدولي في تظاهرات واحتجاجات، بإعادة فتح المدارس والجامعات للنساء والفتيات.

وربط المجتمع الدولي الاعتراف بشرعية "حكومة طالبان"، والإفراج عن المساعدات الإنسانية والمالية التي تعتبر حيوية لدعم الأفغانيين العالقين في براثن الفقر، باحترام طالبان الذي سيطر على السلطة في آب/أغسطس عام 2020، لحقوق الإنسان وخصوصاً حقوق النساء.

ويرى دبلوماسيون ومراقبون أن اجتماع الدوحة يسلط الضوء على المأزق الذي تواجهه الأسرة الدولية فيما يخص التعامل مع أفغانستان، التي تشهد واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

والجدير ذكره أن المشاركين في الاجتماع الدولي سيناقشون اليوم الثلاثاء 2 أيار/مايو، على جلستين إمكانية منح حوافز لطالبان لتغيير السلوك والأطر الممكنة للمشاركة الدولية.