طهران ـ أصدرت محكمة إيرانية حكم الإعدام بحق الناشطة العمالية شريفة محمدي في الرابع من تموز/يوليو الجاري، كما أصدرت في 23 من الشهر ذاته حكماً بإعدام المدافعة عن حقوق المرأة بخشان عزيزي، اللتان تعرضتا للتعذيب وممارسات لاإنسانية خلال الاعتقال.

صدر حكم الإعدام بحق المدافعة عن حقوق المرأة بخشان عزيزي بتهم "التمرد، الخيانة، الانتماء إلى جماعة معارضة"، وقد كتبت قبل أيام قليلة من صدور حكم الإعدام بحقها، رسالة وصفت فيها ظروف الاعتقال والاستجواب الذي تعرضت له في السجن، وأثارت الرسالة ردود فعل كثيرة.

أما شريفة محمدي الناشطة العمالية فحكم عليها بالإعدام، بسبب اتهامات باطلة أصدرها القضاء في الجمهورية الإسلامية، والتي أودت سابقاً بحياة الكثيرين، حتى أوصلت إيران إلى المرتبة الأولى في عمليات الإعدام في العالم.

في هذا الصدد قالت الناشطة في مجال المرأة زين كرمي، إن نظام الجمهورية الإسلامية هو في جوهره نظام مناهض للمرأة تماماً وله نظرة جندرية تجاه المرأة، وله رؤية جنسية تماماً بحيث تكون المرأة مجرد أداة للجنس والإنجاب لدى الذكور، مشيرةً إلى أنه "في هذا الإطار نرى امرأة مناضلة مثل بخشان عزيزي قاومت تماماً مثل هذه النظرة الجنسية وحافظت على هويتها الأنثوية بالتوازي مع كونها كردية لذلك حاولت الجمهورية الإسلامية دائماَ تدميرها بالكامل".

وأشارت إلى أن بخشان عزيزي ناشطة ذهبت إلى روج آفا في كردستان خلال حرب داعش لمساعدة النساء ضحايا النظرة القائمة على النوع الاجتماعي، مؤكدةً أن الجمهورية الإسلامية وفي رد فعل متوقعة تماماً، أصدرت حكم الإعدام بحقها كغيرها من الناشطات المدافعات عن حقوق النساء، لأن غضب هذا النظام ينبع دائماً من خوفه العميق من المجتمع النسائي الحر، وسيستمر هذا الخوف ما دامت المرأة الحرة حاضرة في ساحة القتال.

من جانبها قالت الناشطة الاجتماعية شيدا إلهي، إن "حكم الإعدام غير إنساني وغير عادل باعتباره جريمة قتل متعمدة من قبل الدولة، ولا يستحقه أي شخص، خاصة إذا كان ذلك الشخص ناشطاً مدنياً واجتماعياً لا يتمتع بالقدرة اللازمة على الوصول إلى الخدمات القانونية والعدالة القضائية، ولا يحكم عليه إلا بالإعدام بتهم باطلة، كما شهدنا منذ الستينيات"، مؤكدةً أن حكم الإعدام الصادر بحق بخشان عزيزي وشريفة محمدي يدل على إصرار الحكومة على قمع أي حركة وصوت معارضة.

أما الناشطة الاجتماعية زينة قنبري فقالت "المشكلة أن مطالبنا في إيران مثل جهود أسير حرب اعتقل ويبحث عن العدالة والحوار العقلاني مع آسره"، مشيرةً إلى أن الانتحار يعتبر خطيئة عظيمة في مذهبهم ودينهم، ولا يحق للإنسان أن يقتل نفسه، إلا أنهم بسهولة وتحت ذرائع كاذبة يصدرون أحكاماً بقتل حياة الآخرين، وهذه المفارقة ما هو إلا إشارة إلى خوف الحكومة من فقدان السلطة وهذا كل شيء.