مركز الأخبار ـ يواجه الناشطون والمدافعون عن حقوق الإنسان، أحكام تعسفية كأحكام الإعدام فقط لأنهم طالبوا بحقوقهم ودافعوا عنها، كما تم توجيه تهم تعسفية إليهم.

نشرت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان ماري لولور، منشوراً على حسابها في موقع التواصل الافتراضي "إكس" أعربت فيه عن قلقها العميق إزاء إعادة إصدار حكم الإعدام بحق الناشطة شريفة محمدي المعتقلة في سجن إيفين، مؤكدةً أنه مؤشر على الوضع المزري لحقوق الإنسان في إيران والمدافعين عن حقوق العمال. 

وقالت المقررة، أنه من المقلق والصادم للغاية أن نسمع أن المدافعة عن حقوق العمال الإيرانيين شريفة محمدي حُكم عليها بالإعدام مرة أخرى من قبل المحكمة الثورية بعد أن ألغت المحكمة العليا الحكم الأولي.

والجدير بالذكر، أنه تم اعتقال شريفة محمدي من قبل عناصر وكالة الاستخبارات في منزلها، وتم نقلها من سجن لكان في رشت إلى سجن سنه من نفس العام، وتعرضت للتعذيب النفسي والجسدي أثناء اعتقالها في رشت، وحكم عليها بالإعدام في محاكمة استمرت 10 دقائق أمام محكمة رشت الثورية بتهمة "التمرد".

وفي تشرين الأول/أكتوبر من 2024 ألغت الدائرة 39 من المحكمة العليا حكم الإعدام الصادر بحقها، وأحيلت القضية إلى الدائرة الثانية من محكمة الثورة في رشت لإعادة محاكمتها، وفي كانون الأول/ديسمبر، انعقدت جلسة المحكمة للتحقيق في تهم شريفة محمدي في الفرع نفسه، وفي شباط/ فبراير الفائت، أعلن محامي شريفة محمدي إعادة إصدار حكم الإعدام بحقها.