مدينة مامد أوغلو

وان- أدت سياسات الحرب المتصاعدة في الشرق الأوسط في السنوات الأخيرة إلى نزوح الملايين من الأشخاص، وتركيا تعتبر المحطة الأولى للمهاجرين القادمين من دول مثل إيران وأفغانستان وباكستان وسوريا، فبعد وصول طالبان إلى السلطة في أفغانستان وخاصة أولئك الذين يريدون دخول تركيا عبر إيران يواجه اللاجئون العديد من الانتهاكات لحقوقهم، وذلك على حدود وان شمال كردستان، حيث فقد العديد من اللاجئين حياتهم بسبب ظروف الشتاء القاسية، كما تتعرض النساء والأطفال أيضاً للمضايقات والإهانات والاغتصاب، في الغالب يحدث هذا من قبل الأمن أو الجنود أو موظفي الخدمة المدنية.

 

حادثة ل.م ليست حادثة فردية

آخر مثال على ذلك حدث مؤخراً للمرأة الأفغانستانية باسم ل.م وأثناء محاولتها عبور الحدود في منطقة سراي في وان قام الجنود بإلقاء القبض عليها ومحاولة ترحيلها بشكل غير قانوني، بعد تعرضها للاغتصاب من قبل جنديان، تم القبض على مرتكبي الاغتصاب، اللذان تم القبض عليهما من قبل الجنود الآخرين الذين تواجدوا هناك، وتم إرسالهم إلى السجن بعد القيام بتشخيص حالة ل.م، وصرحت عضو  مجلس الإدارة في جمعية وان لحقوق الإنسان IHD المحامية ديرسم أريشن أنه وأثناء اتخاذ قرار السرية بشأن الملف، تحولت العملية إلى عملية منهجية، وأشارت إلى أن الحادثة لم تكن حادثة فردية أو منعزلة ولم يكن من المستبعد أبداً بأن يكون مرتكبوها من الجنود.

 

"لغة الكراهية التي تمارس ضد اللاجئين منسوجة"

في إشارة إلى ضرورة التعامل مع اللاجئين على أنهم مشكلة الحروب المدمرة، أكدت ديرسم إريشن أنه ينبغي النظر إلى هذا الوضع على أنه ممارسة للسلطات التي تسيطر عليها الذهنية الذكورية والتي تم تأسيسها من خلال القومية والتمييز على أساس الجنس، وكما أشارت إلى أن انتهاكات الحقوق التي يتعرض لها اللاجئون مغطاة أيضا بخطاب الكراهية ، قائلة: "إن الممارسات اللاإنسانية التي يتعرض لها الأشخاص الذين يفرون من الموت والعنف والنهب والاغتصاب على الحدود هي انعكاس لفهم الحكومة الذي يرى اللاجئين، وخاصة النساء والأطفال ، غنائم الحرب، إن حياة اللاجئين الذين لا يعاملون كبشر والذين يتعرضون لكل أشكال التمييز تنسجها الحكومة والدولة ووسائل الإعلام بلغة الكراهية.

 

"ليس استغرابا أن يكون الجناة من منفذي القانون"

أشارت ديرسم أريشن إلى أن حادثة الاغتصاب لم تكن حادثة فردية وصرحت بأنه مع قرار السرية الذي تم تقديمه إلى الملف، كان الهدف منه هو إخفاء الحقائق عن الشعب، أن ضباط إنفاذ القانون وجهت لهم تعليمات بالسرية في معظم الملفات التي تورطوا فيها كجناة، كما قامت بالتذكير بقضية إيبيك إر، التي وصلت إلى الانتحار بعد أن تم اغتصابها من قبل الرقيب الخبير موسى أورهان، واصلت حديثها بالتأكيد على أنه "بعد انعكاس الحدث على العامة، اجتمعت نقابة المحامين في وان مع مكتب المدعي العام لمتابعة وتدقيق الملف، لكن مكتب المدعي العام قام بالإبلاغ بأن أمر السرية مطبق على الملف، لذلك ومن أجل منع وقوع حوادث مماثلة ، ينبغي إجراء التحقيق بفعالية، وينبغي أن تنتهي سياسات الإفلات من العقاب للجناة أصحاب الزي الرسمي والسياسات العامة التي تخص الهجرة".

 

"لا تثق المرأة بالمؤسسات الرسمية"

لفتت ديرسم أريشن إلى أنه وبالأخص اللاجئات يتعرضن لانتهاك خطير لحقوقهن، وأن هنالك حقيقة أن النساء اللواتي لا يثقن في المؤسسات الرسمية لا يعبرن عن تجاربهن في كثير من الأحيان "تتعرض اللاجئات للعنف القائم على التمييز، ليس فقط أثناء اللجوء، ولكن أيضاً قبل اللجوء وبعده، إن الوضع الذي نشأ على أساس الإساءة للفارين من الحرب هو نتيجة عدم رؤية المرأة كموضوع للحقوق، كما تواجه النساء اللواتي يبحثن عن مسكن جديد يواجهون مشاكل كبيرة في التقدم إلى الآليات القضائية بعد الاعتداء التمييز الذي يتعرضن له، فهن يخشين من أمرين أولا ترحيلهن وإعادتهن وثانياً لا تعتقدن بأن الدولة تقوم بإيجاد الحلول للمشكلة، ولهذا السبب فهم لا يجرؤون على التقديم ويترددون في الإبلاغ عن حوادث الاغتصاب، ونظراً لعدم كفاية آليات التطبيق مثل منع الوصول، فلا يمكن للمرأة حماية الأطفال معها".

 

بالسياسات الأمنية تخلق انتهاكات جديدة

ودعت ديرسم أريشن الدولة ومؤسساتها إلى التعامل مع الأحداث بمقاربة حقوقية وقالت "تستغل الدولة مشكلة اللاجئين في السياسة الداخلية والخارجية وتجعلها تهديداً في الساحة الدولية، وبما أن الدولة تفضل عموماً الابتعاد عن النهج الحقوقي والسياسات الأمنية، فإن هذه الأحداث تؤدي إلى ظهور مجالات جديدة من الانتهاكات ولا تقوم بمنعها أو بردعها، وتؤدي إلى ظهور عواقب مثل عدم القدرة على الاستفادة من الحقوق الدستورية، والعنف ضد المرأة، والاعتداء الجنسي، وانتهاكات الحقوق تجاه الأطفال، وهجمات الكراهية، والعوائق التي تحول دون الوصول إلى العدالة، والتي تم تثبيت حدوثها بشكل كبير".