مركز الأخبار ـ لا يمثل قرار إغلاق التربوية الفضائية السورية خسارة لمصدر دخل العاملين فيها، بل يهدد استقرارهم الأسري، ويقوض شعورهم بالأمان الوظيفي، كما أنه يؤثر سلباً على مستقبلهم المهني، خاصة في ظل غياب أي بدائل واضحة أو تعويضات عادلة.

في الرابع عشر من أيلول/سبتمبر الجاري، أغلقت وزارة التربية في الحكومة السورية المؤقتة، القناة الفضائية التربوية السورية المتخصصة في بث البرامج التعليمية، وذلك بقرار شفهي دون صدور أي وثيقة رسمية، القرار المفاجئ شمل أيضاً طرد العاملين في القناة، وسط غياب أي توضيح قانوني أو إداري رسمي بشأن أسباب الإغلاق أو مصير العاملين فيها.

وبعد القرار إغلاق القناة أوقفت وزارة التربية في الحكومة السورية المؤقتة صرف رواتب 40 موظفاً مثبتاً في القناة، كما فصلت نحو 70 آخرين ممن يعملون وفق نظام "البونات"، وذلك ضمن إجراءات مفاجئة رافقت إغلاق القناة، وشملت الإجراءات أيضاً نقل عدد من الموظفين إلى مدن أخرى لا يملكون فيها إقامة أو سكن، وهو ما اعتبره العاملون محاولة للضغط عليهم لتقديم استقالاتهم، في ظل غياب أي توضيح رسمي أو قانوني يبرر هذه الخطوات.

وبحسب ما نقلته وكالة هاوار، أكد العاملون في القناة التربوية السورية، أن المبنى الرئيسي أُغلق دون السماح لهم بسحب مقتنياتهم الشخصية، قبل أن يتم نقلهم إلى مقر مؤقت في مدرسة أبن خلدون التي أغلقت لاحقاً ومنعوا من دخولها، مشيرين إلى أنهم يتوجهون يومياً إلى المقر البديل، إلا أن الباب أُغلق وتمت إزالة المصعد، وتم منعهم من الدخول ما أجبرهم على الجلوس في الشارع أمام المبنى المغلق، حاملين دفتر الدوام لتوثيق حضورهم اليومي رغم الظروف القاسية.

وعبر العاملون في القناة عن استيائهم من تجاهل الجهات المعنية لمطالبهم المتكررة، مؤكدين أنه على الرغم من جميع المناشدات للنظر في أوضاعهم، إلا أنها لم تلق أي استجابة رسمية حتى الآن.

وتساءل العاملون في القناة عن الأسس القانونية التي تسمح بنقل الفئات الرابعة والخامسة إلى الوزارة، في الوقت الذي تم فيه نقل موظفين من ملاك الإدارة المركزية بشكل تعسفي إلى المدن الأخرى وإنهاء حالات الندب وتخفيض عدد العاملين، دون صدور قرار رسمي بإغلاق القناة أو تقديم أي توضيح قانوني للإجراءات المتخذة.

وأبدى العاملون قلقهم من احتمال نقلهم إلى مدن أخرى لا تتوفر فيها أي شواغر أو وظيفة ولا تربطهم بها أي صلة، متسائلين أين سننام في الشارع؟ أم أن الهدف الحقيقي هو دفعنا للاستقالة؟.

ومنذ بداية الأسبوع الجاري، يواصل العاملون في القناة التربوية السورية دوامهم في الشارع، بعد أن تم إغلاق المقر المؤقت من قبل جهات وصفوها بأنهم "لا يمتلكون الخبرة"، وذلك بدون صدور أي قرار رسمي يلعن فيه عن إغلاق القناة أو يوضح أسباب هذا الإجراء.

ويُعد نظام "البونات" في سوريا شكلاً من أشكال العمالة المؤقتة أو خارج الملاك الإداري ويشمل العاملين الذين يحصلون على منح مالية أو تعويضات خاصة، إلا أن توقف صرف هذه المستحقات ترك الموظفين في حالة من التهميش والضياع المهني.