مركز الأخبار ـ أصدرت شبكة المشاركة السياسية للنساء في أفغانستان، بياناً رداً على استمرار السياسات الرجعية التي تنتهجها حركة طالبان، واستمرار حرمان الفتيات فوق الصف السادس الابتدائي من التعليم.

جاء في بيان شبكة المشاركة السياسية للنساء في أفغانستان، أن القيود الواسعة ضد النساء وانتهاك الحقوق الأساسية للمواطنين لا تزال مستمرة بعد مرور أربع سنوات على حكم طالبان.

وأدان البيان حظر تدريس كتب الكاتبات في الجامعات، مضيفاً "إغلاق المدارس والجامعات أمام الفتيات، وحذف الكتب الأكاديمية، خصوصاً تلك التي كتبتها نساء أو باللغة الفارسية، يشكل تهديداً خطيراً لمستقبل الجيل الشاب في أفغانستان، هذه السياسات تعمل على إقصاء النساء بشكل منهجي من ميادين المعرفة والثقافة".

كما أعربت الشبكة في بيانها، عن قلقها من الانقطاع الواسع للإنترنت في عدد من الولايات، مشيرة إلى أن هذا الإجراء قد عطل حياة ملايين الأشخاص، وحرم آلاف الطالبات من التعليم الإلكتروني، وقطع تواصل العديد من الأسر مع أقاربهم.

وشددت الشبكة على ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي بتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في أفغانستان بشكل رسمي، واتخاذ إجراءات عاجلة لتوفير بدائل في مجالي التعليم والإعلام، مؤكدة على أهمية الدعم العملي للاحتجاجات المدنية، خاصة تلك التي تقودها النساء.

بالتزامن مع الذكرى الخامسة لحكم طالبان، كثفت الحركة القيود على المواطنين، لا سيما النساء، وبموجب أمر قائد حركة طالبان، تم قطع الإنترنت اللاسلكي والألياف البصرية في بعض الولايات، ما أثار ردود فعل واسعة من نشطاء حقوق الإنسان والنساء والمؤسسات المدنية.

ورغم عدم تقديم طالبان أي تفسير فني أو رسمي واضح لهذا القرار، يرى العديد من المراقبين والمواطنين أنه جزء من سياسة أوسع للسيطرة والقمع تنتهجها الحركة منذ أربع سنوات.

بدورها أدانت مؤسسات المجتمع المدني وحقوق الإنسان هذا القرار، واصفة طالبان بأنها "عدو للوعي والتقدم"، معتبرة أن هذا الإجراء يمثل "جزءاً من سياسة القمع والسيطرة المطلقة" التي تمارسها الحركة على المجتمع.

وحذرت هذه المؤسسات من أن طالبان تسعى من خلال إغلاق أبواب التواصل إلى إبقاء الشعب في "الظلام والجهل"، بهدف إسكات صوت الحرية والمقاومة.