مركز الأخبار ـ بعد سيطرة حركة طالبان على الحكم في أفغانستان، فرضت العديد من القيود على حركة النساء كحرمانهن من الوصول إلى حقوقهن وإقصائهن من مجالات الحياة المختلفة والذي يعد انتهاكاً للحقوق والقوانين الإنسانية.

أفادت الممثلة الخاصة للأمين العام في أفغانستان روزا أوتونباييفا أمس الخميس 12كانون الأول/ديسمبر، أن سلطات الأمر الواقع في أفغانستان تواصل سعيها لتحقيق رؤيتها لنظام إسلامي وتفسيرها للثقافة الأفغانية والتي لا تزال تتميز بقيود غير مسبوقة على النساء والفتيات، في وقت حذر فيه وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية من أن أفغانستان لا تزال تعاني من أزمة إنسانية مذهلة.

وقالت الممثلة أنه منذ نحو 1200 يود لم تتمكن الفتيات من الحصول على حقهن في التعليم الرسمي بعد الصف السادس حيث تواجه النساء والفتيات محواً تدريجياً من جميع مجالات الحياة.

ولفتت إلى أنه في بداية كانون الأول/ديسمبر الجاري، أعلنت سلطات الأمر الواقع أنه سيتم منع الطالبات من حضور المعاهد الطبية وفصول التعليم العالي، محذرة من أنه إذا تم تنفيذ هذا الأمر فستكون له عواقب وخيمة على النساء والفتيات على وجه الخصوص، وأيضا على الرجال والفتيان والمجتمعات بأكملها والبلد ككل، من خلال حرمان الأفغان من نظام الرعاية الصحية.

وأوضحت أنه تم إصدار قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من قبل حركة طالبان، والذي أثر على حرية المرأة المقيدة بالفعل في الحركة والوصول إلى الخدمات العامة، لافتةً إلى أنه تم إحراز بعض التقدم في إيجاد السبل لإجراء مناقشات بناءة.

وأكدت على أهمية المشاركة لا العزلة، مشيرةً إلى أن المشاركة ليست تطبيعاً أو اعترافاً بل أنها طريق للتواصل بشكل منسق حول مزايا العودة إلى النظام الدولي "إنها طريقة لمنع العزلة أفغانستان أو الأسوأ من ذلك وهو العودة إلى الصراع من جديد".

ونوهت إلى أنه يبدو أن الضغوطات والإدانات لا تجدي نفعاً، وإذا تم تنفذها دون انخراط مبدئي تقدمي، فسوف يؤدي إلى عزل أفغانستان، مضيفةً أن العزلة ليست الحل لذلك يجب الاستمرار في الانخراط لبناء الثقة لصالح الشعب الأفغاني "يجب أن نتحلى بالصبر والبراغماتية، مع الحفاظ على قوتنا وثباتنا على مبادئنا، ولكن قبل كل شيء يجب أن نكون حازمين على مواصلة دعم الشعب الأفغاني".

نصف السكان في أفغانستان يحتاجون إلى الدعم وفق ما قاله وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مؤكداً أن ذلك يجعل السودان ثاني أكبر أزمة إنسانية في العالم بعد السودان.

وقال أن الاقتصاد في أفغانستان هش للغاية حيث يعيش نحو نصف السكان في فقر مدقع، مشيراً إلى أن واحداً من كل ثلاثة أفغان يعانون من انعدام الأمن الغذائي.

وحول قرار منع الطالبات من الالتحاق بالمعاهد الطبية العامة والخاصة أشار وكيل الأمم المتحدة إلى أن القرار من شأنه أن يمنع أكثر من 36 ألف قابلة و2800ممرضة من دخول سوق العمل خلال السنوات القليلة المقبلة، وقد تزيد معدلات الوفيات قبل الولادة وحديثي الولادة والأمهات بشكل كبير.

ودعا إلى ضرورة الحد من التدخل في المساعدات والتدابير التقييدية وخاصة المفروضة على النساء والاستثمار والدعم للأفغان بما يتجاوز المساعدات الإنسانية، في الزراعة والرعاية الصحية وغيرها من الخدمات الأساسية الحيوية.