زهور المشرقي

تونس ـ يستمر نزيف استهداف النساء وقتلهن في تونس وموجة العنف المسلطة ضدهن، وقد حذرت جمعيات نسوية من استمرار صمت الحكومة تجاه هذه الانتهاكات برغم وجود القانون 58 لمناهضة العنف ضد المرأة.

في دراسة حديثة، كشف المعهد الوطني للإحصاء في تونس من خلال مسح أجراه مع 11 ألف و610 أسرة تنتمي إلى مختلف المناطق الحضرية وغير الحضرية في البلاد واستجوب خلاله 10 آلاف و898 امرأة تتراوح أعمارهن بين الـ 15 ـ 74 عاماً، عن تعرض أغلبهن للعنف وتبين أن 84.7% منهن تعرضن للتعنيف على الأقل مرة واحدة ابتداءً من سن الخامسة عشرة، فيما تعرضت 57.1% من النساء لأشكال مختلفة من العنف خلال عام 2021.

وأعربت الجمعيات النسوية التونسية عن استيائها وقلقها إزاء الحصيلة "المفزعة" لأرقام العنف الممارس ضد النساء، داعية إلى اتخاذ التدابير والإجراءات الفورية للتصدي لذلك.

واعتبرت آمال عرباوي رئيسة جمعية جسور المواطنة، أن الجمعيات كانت قد كشفت مراراً مأساوية الوضع الذي تعيشه النساء في البلاد نتيجة التقاعس في تطبيق القانون، مطالبة بتفعيل القانون 58 لمناهضة العنف ضد المرأة للتصدي للظاهرة بشكل فعال.

وشددت على ضرورة تفعيل آلية عدم الإفلات من العقاب ومحاسبة المعنف والقاتل بما يستحق وبعيداً عن صفته أي كانت، لافتة إلى أن القانون لا يميز بين قاض وأمني ومواطن فهم سواءً أمامه.

وبينت أن ترفيع الحكم بحق قاتل رفقة الشارني إلى أربعين عاماً منذ شهر هو مؤشر إيجابي على تنفيذ التشريع الذي جاء لينصر النساء، علماً أن رفقة الشارني قد قُتلت منذ ثلاث سنوات على يد زوجها الأمني بسلاح عمله وحُكم عليه من قبل المحكمة الابتدائية بالسجن 30 عاماً لتتم إحالة الملف إلى دائرة الاستئناف التي رفعت المدة إلى الأربعين عاماً مع الأشغال.

وأضافت "لا يوجد أمام القانون أعلى وأدنى، كلنا سواسية ما يميّز بيننا أسلوبنا وأفعالنا، ونعتبر أن قضية رفقة الشارني تفاعل فيها القضاء بشكل إيجابي، وهو نتيجة فعلية لنضالات نسوية مستمرة واحتجاجات طالبت بتطبيق أقسى عقوبة على القاتل، نحن لا نتدخل في القضاء ولا نضغط على أي طرف، فقط نريد عدالة".

وبخصوص المرسوم 88 المنظم للجمعيات الذي يدور الحديث حول إلغائه وهو قد جاء لتنظيم العمل الجمعياتي وتسهيل مهمة العمل ولعب الدور المواطني حتى يكون للمواطن دور في الشأن العام، أشارت آمال عرباوي إلى أن المجتمع لا يمانع متابعة عمله ومصادر تمويله والمراقبة القانونية حتى تكون مختلف التعاملات بشفافية ونزاهة، مؤكدة أن المجتمع يقاوم فقط بألا يعمل في جو من التضييقات والرقابة غير الفعالة ويرفض التضييقات على تصوراته في الأنشطة والدراسات وفي علاقة بالحقوق والحريات أما بخصوص المراقبة المالية فهو يرحب بذلك ولا مانع له في الكشف عن مصادر التمويل ونشر المنح.

ودعت المجتمع المدني إلى التخلي عن التنقيح المرتقب على المرسوم عدد 88 لعام 2011 الخاص بالجمعيات، ويعتبر أن التنقيح المقترح للمرسوم من شأنه أن يقيد بشكل غير ملائم حقوق وحريات منظمات المجتمع المدني، وأن يضيق على الفضاء المدني في البلاد.

وصدر المرسوم عدد 88 بتاريخ 24 أيلول/سبتمبر 2011 في أعقاب ثورة 2011 ليمثل تقدماً في مجال حرية تكوين الجمعيات في تونس، ويوفر هذا المرسوم في شكله الحالي حماية واسعة النطاق، على مستوى تأسيس الجمعيات وحقها في تلقي تمويل أجنبي دون ترخيص حكومي ومنع تدخل الحكومة في نشاطها.