مركز الأخبار ـ تلجأ السلطات الإيرانية إلى تصعيد أحكام الإعدام كأداةٍ لترهيب المجتمع وقمع المعارضة، في ظل انتهاكات واسعة لضمانات المحاكمة العادلة وانتزاع اعترافات قسرية تحت التعذيب.

وفقاً لتقرير صادر عن منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، قدمت دولة ليختنشتاين نيابة عن 46 دولة بياناً مشتركاً، وأعربت الدول الموقعة في بيانها عن إدانتها الشديدة لتصاعد أحكام الإعدام الصادرة عن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، داعية السلطات إلى تعليق تنفيذ هذه العقوبة بشكل فوري.

وحذرت الدول الموقعة في بيانها من خطر إعدام عشرات المتظاهرين الآخرين، بما في ذلك النساء والأطفال، لاسيما بعد تنفيذ العقوبة بحق ما لا يقل عن 31 مشاركاً في الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها إيران مطلع العام الجاري.

واستناداً إلى معطيات خبراء الأمم المتحدة، أكد البيان أن اللجوء إلى عقوبة الإعدام يهدف بالدرجة الأولى إلى ترهيب المجتمع، وتقويض المعارضة، ومصادرة الحق في التجمع السلمي وحرية الرأي.

كما أعرب البيان عن قلقه إزاء التقارير التي تفيد بوقوع محاكمات مغلقة، وانتهاكات لضمانات المحاكمة العادلة، والتعذيب وسوء المعاملة، والاختفاء القسري، والاعترافات القسرية، ودعا إلى وقف فوري لاستخدام عقوبة الإعدام.