مركز الأخبار ـ مع تصاعد وتيرة الهجمات المستمرة على قطاع غزة للشهر الرابع على التوالي، تأثر القطاع الصحي بشكل كبير، حيث وقع 318 هجوم على المنشآت الصحية داخل القطاع.

كشفت منظمة الصحة العالمية في تقرير لها أمس الجمعة 26 كانون الثاني/يناير، أنها وثقت 676 انتهاكاً على المرافق الطبية في الأراضي الفلسطينية منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، بينها 318 هجوم في قطاع غزة أدت إلى مقتل 615 شخص و778 آخرين.

وأشارت إلى أن 95 منشأة طبية بينها 27 مشفى و85 سيارة إسعاف تضررت من هذه الهجمات، وفي الضفة الغربية تسبب 358 هجوماً بمقتل 7 أشخاص، وإصابة 59 آخرين، وتضررت 44 منشأة صحية و15عيادة متنقلة و245 سيارة إسعاف، بالإضافة إلى 247 حادثة لعرقلة تقديم الرعاية الصحية و58 حالة احتجاز.

وعن الاحتياجات الصحية التي تحتاجها المنشآت أشارت المنظمة إلى أن هناك 14 منشأة صحية فقط من أصل 36 تعمل بشكل جزئي في كامل قطاع غزة،7 منها في الشمال و7 في الجنوب، وأن 26% من مراكز الرعاية الصحية فقط تعمل، ويبلغ متوسط إشغال الأسرة في المستشفيات العاملة 340% ونسبة إشغالها في وحدات العناية الفائقة بلغت 242%.

وفي خان يونس أكدت المنظمة أن أوضاع المستشفيات في المدينة باتت كارثية، حيث غادر 50% من الكادر الطبي مجمع "ناصر" الطبي، وانخفض عدد المرضى من 750 إلى240 مريضاً، ولايزال المشفى يعمل ولكن بشكل جزئي حيث لم يتبقى في قسم الطوارئ سوى طبيبان و5 ممرضات.

وأضافت مع تصاعد الهجمات في محيط مجمع "ناصر" الطبي واستمرار أوامر القوات الإسرائيلية بالإخلاء، يبحث سبعة آلاف شخص عن مأوى، كما تسببت الهجمات بعرقلة وصول المرضى والجرحى والعاملين الصحيين، كما يحفر العاملون الصحيين القبور داخل باحة المشفى، بسبب الأعداد الكبيرة للوفيات والحاجة إلى التعامل مع الجثث.

أما مشفى الأمل في خان يونس يحاول جاهداً التعامل مع الاحتياجات المتزايدة والنقص في الإمدادات، نتيجة صعوبة وصول المرضى والجرحى وسيارات الإسعاف إلى مجمع "ناصر" الطبي، كما تسبب انعدام الأمن إلى خروج أغلب الطواقم الطبية والمرضى وآلاف النازحين من مشفى "الأقصى" الذي يأوي أكثر من 1500 نازح يعانون من نقص في أبسط مقومات الحياة.

وجددت منظمة الصحة مخاوفها بشأن العاملين في مجال الرعاية الصحية والمرضى المحاصرين داخل المستشفيات، وسط استمرار الغارات الجوية الإسرائيلية والقتال داخل القطاع.

يذكر أن عدد قتلى الهجمات المستمرة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر2023 بلغ أكثر من 26 ألف، فيما بلغ عدد المصابين 64 ألف و487 شخصاً جلهم نساء وأطفال، كما تسببت بدمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً للأمم المتحدة.

وأصدرت لجنة محكمة العدل الدولية أمس ستة إجراءات طارئة تأمر فيها إسرائيل باتخاذ جميع التدابير في حدود سلطتها لمنع الأعمال التي يمكن أن تتعارض مع اتفاقية الإبادة الجماعية، ومنع ارتكاب أعمال تتسبب بقتل المدنيين.

وفيما يلي ملخص للإجراءات التي يتعين على إسرائيل اتخاذها بموجب الحكم الأولي للمحكمة منع ارتكاب أعمال تؤدي إلى قتل المدنيين أو إلحاق الأذى بهم، والأفعال المنصوص عليها في المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية، والتأكيد من عدم قيام القوات الإسرائيلية بالأفعال المذكورة، بالإضافة إلى منع ومعاقبة أي تحريض مباشر وعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية، وتمكين توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية المطلوبة بشكل عاجل للمدنيين داخل القطاع، ومنع أي أدلة تتعلق بمزاعم ارتكاب أعمال الإبادة الجماعية، وتقديم إسرائيل تقرير إلى المحكمة عن امتثالها بتطبيق كافة الإجراءات.

وصوت أغلبية قضاة محكمة العدل الدولية لصالح الإجراءات الأمنية، التي غطت في معظمها مطالب جنوب أفريقيا، باستثناء أمر وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، وكانت جنوب أفريقيا قد طلبت من المحكمة وقفاً فورياً لإطلاق النار.