أسماء فتحي

القاهرة ـ عدد كبير من النساء لا تدركون أهمية أصواتهن الانتخابية مع عدم إدراكهن لقدراتهن على خوض غمار المشاركة السياسية، بالإضافة للخوف من عدم تقبلهن من قبل المجتمع نظراً لما تتم إثارته من مغالطات حول وجود النساء في المجال العام.

هناك العديد من المؤسسات والجمعيات التي ركزت جهودها على تعزيز قدرات النساء في المشاركة السياسية والمجال العام، وتمكينهن للوصول إلى مراكز صنع القرار كما هو الحال في جمعية "صبايا الخير" بمدينة الإسكندرية بمصر، وعن برامج وأنشطة الجمعية وواقع المشاركة السياسية للنساء وأهم معوقات تواجدهن بفاعلية في هذا الملف، كل ذلك كشفت عنه رئيسة مجلس إدارتها عزيزة مصطفى، وعما تحتاجه النساء كي تستطعن تحقيق ذلك على أرض الواقع وتحقيق النجاح في المجال السياسي.

 

ما هي أبرز البرامج التي قدمتها الجمعية لدعم النساء الإسكندرية؟

الجمعية تعمل على القضايا الجندرية والمساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص، ولدينا مشروع بالتعاون مع جنوب أفريقيا وفلسطين يتحدث عن الوكالة والمناصرة والتوعية والمسائلة للفتيات من سن 18 حتى 30 عام، وعدد من الشابات قمن بتمثيلنا في مؤتمرات دولية منها كينيا ونيروبي وجنوب السودان ونيجيريا وغيرها.

وللمشروع منهجية تقوم على القيادة التحويلية للفتيات وكيف يمكن تغيير واقع فتاة عادية لتصبح قيادية وقادرة على المشاركة السياسية ولديها وعي وفهم للقوانين الحقوقية سواء المصرية أو الدولية.

ونعمل في الجمعية على تدريب الفتيات والنساء المستهدفات على سبل تنفيذ مبادرات مناصرة ودعم في القضايا ذات الصلة بهن كالقانون الموحد لمناهضة العنف والذي أطلقنا لأجله حملات في الإسكندرية وجمعنا تواقيع من نساء تعرضن لعنف أسري، من خلال ذلك سعينا للضغط من أجل إقرار هذا القانون.

كما أننا نقوم ببعض الأنشطة لتمكين النساء اقتصادياً ومساعدتهن في اكتساب مهن تستطعن العمل بها في المنازل، وأيضا ندربهن على تنفيذ دراسة جدوى للمشاريع ونعلمهن مبادئ التسويق لتستطعن الترويج لمنتجاتهن عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة كي تكون لديهن أغلب الأدوات المساعدة لإنجاح مشاريعهن.

ولدينا رائدات مجتمعيات نعمل على تدريبهن على الطرق التي تجعلهن أكثر فاعلية في مجتمعاتهن، كما نشجع النساء على المشاركة السياسية وكانت لنا تجربة قوية في الانتخابات الرئاسية السابقة.

ونعمل على ظاهرة التحرش في العمل ونسعى من أجل التوقيع على الاتفاقية 190c من أجل عالم عمل آمن للنساء، ولدينا وحدة دعم قانوني لتقديم الدعم اللازم إن اقتضت الحاجة له خاصة في مسألة تعرض الفتيات للتحرش الإلكتروني أو العنف الأسري وغير ذلك من الانتهاكات.

ولدينا وحدة تقدم الدعم النفسي للفتيات والنساء، كما أن هناك فريق يقدم الدعم للنساء اللاجئات خاصة من الجانب النفسي لأن عدد كبير منهن تعانين من ضغوطات ما بعد الصدمة، بالإضافة لبرنامج عمل على تأثير التغيرات المناخية على النساء خاصة أن لدينا مهنة الصيد التي اتضح حجم تضرر العاملات بها من الاحتباس الحراري خلال بروتوكول التعاون الذي وقعناه مع مؤسسة قضايا المرأة المصرية في العمل على هذا الملف، كما أننا نعمل من أجل رفع وعي النساء في التعامل المنزلي للحماية من الأضرار التي قد تسبب التلوث وإعادة تدوير المنتجات والسلع للحد من الآثار السلبية لها.

 

ما هي المعوقات التي تمنع النساء من التواجد بفاعلية في المجال العام ومراكز صنع القرار؟

لا تتوفر الفرص للنساء رغم أن لديهن الكفاءة التي تؤهل الكثير منهن لتحقيق النجاح إذا ما تواجدن في موضع مسؤولية أو في مراكز صنع القرار أو لعبت دور سياسي حقيقي.

كما أن النساء لا تمتلكن الإمكانيات المادية الممنوحة للرجال كي للإنفاق على الدعاية الانتخابية، وللعادات والتقاليد دور في تراجع تواجد المرأة لكون الرجال يستطيعون الترويج لذاتهم بمختلف الأدوات ومنها الجلوس في المقاهي وحضور التجمعات بينما النساء لا يسمح لهن بذلك.

وهناك صورة مغلوطة حول تواجد المرأة في مراكز صنع القرار والترويج لفكرة قدرة الرجل على توفير وقته كاملاً لطالبي الدعم والمساندة، بينما المرأة موقفها صعب لا تملك الوقت الكافي حال وجودها في مجلس النواب على سبيل المثال وهو أمر غير حقيقي، إنها إشاعات لتقييد دور النساء وإفقادهن الثقة في ذواتهن أو قدراتهن.

 ونصف أحياء الإسكندرية تتمتع بها المرأة بموقع القيادة ونائبة المحافظ امرأة وهناك الكثير من القياديات اللواتي أثبتن قدرتهن على النجاح والإنجاز وتحقيق ذواتهن، كما أن لسلطة الرجال على النساء دور كبير في منع الكثير منهن في التعبير عن رأيهن.

 

ماذا تحتاج النساء للمشاركة السياسية وللتواجد والتأثير في هذا الملف؟

النساء في حاجة للتمكين الاقتصادي حتى يتسنى لهن اتخاذ القرارات بشكل حر دون أن تتعرضن للاستغلال لصالح دعم مرشح أو التخلي عن فكرة المشاركة الفعالة.

وللمجتمع المدني دور كبير في توعية الفتيات والنساء بحقهن في الانتخاب الحر خاصة في القرى والأرياف لأن عدد منهن يتم توجيهه بطرق تنتهك الكثير من حقوقهن.

والنساء والفتيات بحاجة لرفع وعيهن بالحقوق السياسية ومدى تأثير تصويتهن على أسرهن وذويهن لكون الكثير منهن قد لا تدركن أهمية المشاركة السياسية ومردودها على المجتمع.

وللهيئات الدولية دور في التعامل مع المشاركة السياسية للنساء لأن الأمر من شأنه أن يطور تأثيرهن، فضلاً عن مساندتهن للوصول لمراكز صنع القرار والعمل على تأهيلهن من خلال البرامج التمويلية حتى تصبحن مؤثرات وفاعلات وتتمكن من تحقيق النجاح إذا ما أتيحت لهن الفرصة في ذلك.

 

قدمتم الكثير من الأنشطة الموجهة للفتيات والنساء خلال العام الماضي فما هي خططكم للعام المقبل؟

نسعى لدعم إصدار قانون موحد لمناهضة العنف الموجه ضد النساء، لما له من تأثير عليهن وما يفرضه العنف من قيد على المرأة كونه يحول دون قدرتها على التقدم والنجاح ويقلل من ثقتها في ذاتها وقدراتها.

ونأمل أن تكون هناك مساحة آمنة للنساء في المحاكم حتى لا تتعرضن للانتهاكات التي تنال من حقوقهن الإنسانية، وقد نجحنا في القيام بذلك في "محكمة شرق" بالإسكندرية، ونسعى لتعميم الأمر على باقي محاكمها ونشر التجربة خارجها.

ونحث الجهات المعنية لإنشاء دور آمنة للمعنفات في المدينة لأن هناك الكثير من النساء تتعرضن للعنف وتتركن منازلهن ويصبح مصيرهن الشارع، وهو الأمر الذي يحتاج للدراسة والبحث لأن هناك الكثير لا تجدن مكان آمن لهن ولأطفالهن حتى تتمكن من إيجاد البدائل الممكنة التي تحقق لهن الاستقرار.

وسنسعى خلال الفترة المقبلة لإطلاق حملة منظمة لمناهضة الابتزاز الإلكتروني، والتعريف بسبل التعامل مع الانتهاكات التي تتم في هذا الصدد، وقمنا فعلياً بتفعيل خط ساخن لاستقبال شكاوى الفتيات لدعمهن قانونياً دون تحميلهن أي نفقات.