رفيف اسليم

غزة ـ سواءً في الوصول لمراكز صنع القرار بالضفة الغربية أو قطاع غزة، أو بالترشح للمجلس التشريعي الفلسطيني بنسبة كوتا تشمل ما يقارب نصف المقاعد على الأقل.

بحسب تجربة الانتخابات الفلسطينية لعام 2006، كان للنساء تأثير قوي في التصويت للحزب الحاكم بنسبة 51% حسب نتائج لجنة الانتخابات والتصويت، لكن بالرغم من تشكيل النساء قوة ضاغطة بقيت نسبة تمثيلهن ووصولهن لمراكز صنع القرار في فلسطين ضعيفة.

ولتسليط الضوء على ضعف مشاركة الفلسطينيات بالترشح وصنع القرار، كانت لوكالتنا وكالة أنباء المرأة لقاء مع سفيرة رياديات الأعمال في قطاع غزة هبة الهندي، الحائزة على لقب المرأة الحديدية وكذلك جائزة منظمة التعاون الإسلامي لإنجازات المرأة في فلسطين.

تقول هبة الهندي أنه بالرغم من براعة المرأة الفلسطينية في جميع المجالات وقدراتها على إثبات ذلك بجميع الطرق إلا أن المجتمع الفلسطيني لم يتقبل أن تحكمه امرأة وتترأس هي مراكز صنع القرار، مشيرةً أنه إذا ما أردنا النهوض بأي مجتمع من المجتمعات بطريقة سليمة فيجب الاستعانة بالنساء لبنائه وإشراكهن في جميع خطط التنمية لتحقيق التطور والنهضة، خاصةً إذا ما كان نسبتهن النصف من إجمالي عدد السكان.

وتضيف هبة الهندي أن وصول النساء لمراكز صنع  القرار في فلسطين ضعيف جداً بسبب نظرة المجتمع للمرأة والعادات والتقاليد المجتمعية التي تساهم إلى حد كبير في خنقهن والحد من إبداعاتهن، بالتالي الإسهام بالتقليل من أثرهن المجتمعي، وإبراز دور الرجل على حسابهن، مشيرةً أن هناك أسباب أخرى كعدم وعي النساء بحقوقهن وأدوارهن ومحدودية اهتمامهن بالمشاركة السياسية.

وأوضحت أنه لوصول المرأة الفلسطينية إلى مراكز صنع القرار عليها أن تكون صاحبة عزيمة وثقافة وشخصية فعالة تتبنى الأفكار الإيجابية، وتساعد على نشرها بهدف إفادة مجتمعها ونهضته، لافتةً أن مشاركة النساء أفكارهن مع من يقاربهن فكرياً ويدعمهن ستساعدهن على تعزيز الثقة بالنفس وسيمنحهن القوة في اتخاذ وصنع القرار بشكل أفضل في جميع مناحي الحياة.

وحسب المصادر الفلسطينية الرسمية، لا تزال نسبة مشاركة النساء في مواقع صنع القرار محدودة مقارنة بالرجال، إذ أظهرت البيانات أن نسبة تمثيلهن بلغت 5% فقط من أعضاء المجلس المركزي، و11% من أعضاء المجلس الوطني، و14% من أعضاء مجلس الوزراء، و11% نسبة السفيرات الفاعلات في السلك الدبلوماسي.

وتقول هبة الهندي أن نسبة تمثيل النساء الفلسطينيات بالمجلس التشريعي أيضاً غير كافية لأن المرأة اليوم هي نصف المجتمع لذلك من المفترض أن تكون نسبتها النصف نظراً لدورها الكبير في المجتمع على مختلف الأصعدة فهي الأم والمربية والمدرسة والمعلمة والمناضلة مثلها مثل الرجل، ودعت في رسالة وجهتها لجميع النساء إلى الإصرار على الجد والاجتهاد والعمل على تغير العادات والتقاليد التي تقيدهن ضمن ضوابط تحافظ على قيمتهن وتحمي حقوقهن.

وتضيف بأنه عرض عليها الترشح في أكثر من قائمة لكنها رفضت بسبب التوقيت الغير مناسب بالنسبة لها، ولقناعتها التامة أنها تستطيع خدمة أبناء مجتمعها بعيداً عن أي مناصب وبشكل واقعي بعيد عن الشعارات الرنانة، مكملةً أنها تركت منصبها لمن تستحقه من شريكاتها بالعمل، ومواصلة النضال بعملها خلال الفترة الحالية كمنسقة لحملة انتخابية لإحدى القوائم الانتخابية في قطاع غزة. 

ومن الجدير ذكره أن قانون الانتخابات الفلسطيني بتعديلاته الجديدة النافذة، يمنح كوتا خاصة للنساء بنسبة 26%، حيث يضمن ألا يقل تمثيل النساء عن امرأة واحدة في الأسماء الثلاثة الأولى، ثم امرأة كل أربعة أسماء، أي أن القائمة في حدّها الأدنى (16 مرشحاً)، يجب ألا يقل عدد النساء المترشحات فيها عن 4.

وحسب بيان صادر عن لجنة الانتخابات الفلسطينية فمن بين (36) قائمة مرشحة، هناك قائمة واحدة فقط وهي قائمة اليسار الموحد التي تشكل تحالفاً بين حزب الشعب وحزب فدا، ترأستها "هدى عليان"، في حين التزمت باقي القوائم بترتيب النساء وفق شروط قانون الانتخابات، باستثناء قائمة "الحرية" التي احتلت فيها فدوى البرغوثي المركز الثاني وليس الثالث كما يطلب القانون الفلسطيني.