'يجب إنشاء محكمة دولية في شمال وشرق سوريا لمحاكمة إرهابيي داعش'

أكدت نائبة الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة المدنية الديمقراطية لمنبج وريفها نورا الحامد أن هجوم داعش على سجن الصناعة في مدينة الحسكة محاولة فاشلة لإنعاش داعش

سيبيلييا الإبراهيم 
منبج - ، وإعادته لساحة الحرب في مناطق شمال وشرق سوريا؛ بهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وإجهاض مشروع الأمة الديمقراطية. مطالبةً بإنشاء محكمة دولية لمحاكمة المرتزقة. 
مساء الخميس 20 كانون الثاني/يناير فجرت خلايا نائمة صهريج ودراجة نارية مقابل سجن الصناعة الذي يعد أكبر سجن للإرهابيين الدواعش في العالم في محاولةٍ لمساعدة المرتزقة على الفرار وإحياء داعش في المنطقة، وعلى مدى أيام عملت القوات العسكرية في المنطقة بمساندة طيران التحالف على احتواء الوضع وإنهاء الخطر، فيما أكدت قوات سوريا الديمقراطية على ضلوع أطراف عدة في تنظيم هذا الهجوم وعلى رأسها الاحتلال التركي.
 
"الانتصار... كسر لشوكة داعش وداعميه" 
أشارت نائبة الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة المدنية الديمقراطية لمنبج وريفها نورا الحامد خلال حديثها عن الهجوم وأهدافه إلى أن "الهجوم خطط له من قبل الدول التي تريد إنعاش داعش من جديد في مناطق شمال وشرق سوريا، وعلى رأسها الاحتلال التركي الذي عمل لسنوات على احتضان داعش وتدريب قياداته في الأراضي التركية، وبعد احتلاله لمناطق من شمال وشرق سوريا قام بإرسالهم إلى المناطق الآمنة في محاولة لإعطائهم دور في الحرب السورية من جديد وللقضاء على مشروع الإدارة الذاتية".
وبيت أنه "من خلال الصد القوي من قبل قوات سوريا الديمقراطية وأهالي مدينة الحسكة استطعنا كسر شوكة داعش وداعميه".  
 
"المناطق المحتلة أرض خصبة لإعادة نشاط داعش" 
أوضحت نورا الحامد أن "الهجوم أثبت أن خطر داعش ما يزال قائماً"، مشيرةً إلى أن الهجوم هو الأكبر منذ القضاء على داعش في ربيع عام 2019 "لا يخفى على أحد وجود خلايا نائمة لداعش تقوم بعمليات إرهابية كل فترة، لكن الهجوم أثبت التنسيق العالي بين هذه الخلايا، وهذه القوة استمدها من دول كبرى". 
وبينت أن الاحتلال التركي قدم الدعم والتدريب للمجموعات المرتزقة التي وصلت إلى مدينة الحسكة قبل تنفيذ الهجوم وتحصنت في حيي غويران والزهور قبل العملية بفترة، "من خلال التدريبات التي قام بها الاحتلال التركي للمرتزقة وداعش في تركيا والمناطق التي تم احتلالها، قام داعش بتنظيم نفسه من خلال تدريب الانتحارين والذين يقومون بعملية القتل والذبح، وتسللوا من المناطق المحتلة للحسكة".
  
"قصف تركيا للمنطقة بالتزامن مع هجوم داعش يؤكد الدعم التركي للتنظيم" 
وعن هجوم داعش على سجن الصناعة الذي تزامن مع قصف الاحتلال التركي للقرى الحدودية أكدت أن "اثناء هجوم داعش على سجن غويران قصف الاحتلال التركي المناطق الحدودية من مدينة منبج وعين عيسى وتل تمر؛ لتخفيف الضغط عن عناصر داعش المحاصرين من قبل قوات سوريا الديمقراطية، وهذا دليل واضح على تورط تركيا في دعم داعش".
 
"قوى كبيرة دعمت داعش بالسلاح والعتاد" 
وعن السلاح والعتاد الذي كان بحوزة مرتزقة داعش اثناء هجومهم على سجن الصناعة والذي تمت مصادرته تساءلت نورا الحامد "من أين يأتون بهذا السلاح؟ إذا لم يكن هنالك قوة فاعلة تدعم هذه التنظيمات الإرهابية! فالأسلحة لا يمكن أن تكون فقط من الخلايا النائمة أو عدد من الأشخاص، بل هناك قوى كبيرة تدعم هذا الإرهاب".
وأشارت إلى ما أعلنته قوات سوريا الديمقراطية بأن الإعداد للهجوم استغرق 6 أشهر من التخطيط، مؤكدةً أن "هنالك قوى كبيرة داعمة لهذه القيادات وتريد أن يكونوا خارج السجن".    
وأضافت "الأشخاص والدول التي تريد أن تستمر الأزمة السورية هم من خطط ودعم الإرهابين للهجوم على هذا السجن، فبالرغم من أن السجن محصن بالكامل إلا أن الأشخاص الذين نفذوا الهجوم كانوا متمرنين على العمليات الانتحارية وارتكبوا جرائم بحق المدنيين في المنطقة المجاورة للسجن".
 
"سلسلة الاغتيالات التي سبقت الهجوم كانت تمهيداً له"
ارتكبت الخلايا النائمة عدة اغتيالات وجرائم قبل الهجوم على السجن وترى نورا الحامد أنها كانت تمهيداً للهجوم الكبير والأخطر في 20 كانون الثاني/يناير "ارتكب المرتزقة سلسلة من الجرائم منذ بداية هذا العام من قتل طبيب في دير الزور وآخر في الهلال الأحمر الكردي، إضافةً لقتل حارس الثروة الحراجية والحرس المدني في حزب سوريا المستقبل قبل أن تقبض عليه قوى الأمن الداخلي، ليتبين أنه مرتزق داعشي بحوزته مجموعة من الأسلحة".
وكان قد استهدف مسلحون مجهولون يستقلون درّاجة نارية، بطلقات نارية الطبيب الجرّاح عبد الله المفضي، وذلك أمام مشفى الكندي في بلدة الطيانة بريف دير الزور الشرقي، وأعلن داعش مسؤوليته عن العملية من خلال نشر ملصقات ورقية في مناطق شرقي دير الزور.
 
"لا يروق للنظام السوري نجاح المشروع الذي يضم كافة السوريين" 
وتبين نورا الحامد أن "الدول المركزية والاستبدادية ترفض خروج الشعوب عن سيطرتها والتمتع بحريتها، أو المناداة بحرية الشعوب الأخرى كما يفعل أهالي شمال وشرق سوريا في ظل مشروع الأمة الديمقراطية الذي يشمل جميع المكونات والأطياف والأديان المتواجدة". 
وأضافت "هذه الدول ستعمل بكل جهد على ضرب مشروع الإدارة الذاتية فقد تركت داعش يعيث فساداً خلال سنوات سيطرته على مناطقنا ولم تحرك ساكناً". ونددت بموقف النظام من هجوم داعش على السجن وقالت إنه اتخذ موقف المتفرج رغم أن الخطر كان يهدد المنطقة بأسرها، "بدلاً من مؤازرة قوات سوريا الديمقراطية اتهمها النظام بالسعي لتغيير ديمغرافي من خلال تهجير المكون العربي في الأحياء القريبة من السجن والذين فروا لإنقاذ أرواحهم".
وقالت إن على النظام السوري أن يخجل من اتهامه لقوات سوريا الديمقراطية بارتكاب جرائم حرب في حين أن سجله حافل بالمجازر "لم يذكر النظام الجرائم التي ارتكبها في سجون صيدنايا والقصف العشوائي الذي استهدف المدنيين في إدلب والباب والعديد من المناطق". مؤكدةً أن هدف النظام زعزعة الأمن والاستقرار في مناطق شمال وشرق سوريا خاصةً بعد التطورات التي تشهدها المنطقة. 
 
"بقاء داعش يزعزع الأمن"  
وعن التداعيات التي ستواجهها المنطقة في حال ماطل المجتمع الدولي في اتخاذ قرارات حيال وجود داعش في سجن الصناعة، دون الإسراع بإنشاء محاكم دولية، واستعادة الدول لمواطنيها قالت "ستكون هنالك حالة من عدم الاستقرار والأمان بالنسبة للمواطنين والقوات العسكرية التي تحارب على عدة جبهات".
وأشارت إلى أن القوات العسكرية تتحمل مسؤوليات عدة على رأسها تحرير المناطق المحتلة من قبل تركيا "يجب أن تتفرغ قواتنا لتحرير المناطق المحتلة، والتصدي لهجمات الاحتلال التركي والمستمرة على المنطقة، ولكن هناك جزء كبير منها يعمل على حماية السجن". 
ووجهت نورا الحامد رسالة للمجتمع الدولي قالت إن عليه إنشاء محكمة دولية في شمال وشرق سوريا لأن جرائم داعش ارتكبت بحق شعوب المنطقة "يجب محاكمة المرتزقة في مناطقنا ثم نقلهم إلى الدول التي أتوا منها".
 
"قنبلة موقوتة"  
وعن خطورة وجود داعش في شمال وشرق سوريا على حياة الالاف من المدنيين قالت "سجن الصناعة ليس حل سليم للمنطقة؛ لأنهُ يضم أخطر الإرهابيين في العالم، وخطره ليس على سوريا فقط إنما يشكل خطراً على العالم، أجمع فهو يضم قيادات يعتبرون الأخطر في العالم". 
 
"يجب إنشاء محكمة دولية أو نقل المرتزقة إلى بلدانهم"   
وشددت نورا الحامد على ضرورة إنشاء محكمة دولية لمحاكمة المرتزقة في شمال وشرق سوريا، أو نقلهم لبلدانهم التي أتوا منها "لو لا القبضة الأمنية القوية لانتشر المرتزقة من جديد وانتشرت الانتهاكات بحق الجميع"، مبينةً أن "على المجتمع الدولي تحمل المسؤولية والوقوف بشكل جاد لمحاسبة مرتزقة داعش وألا يقع ذلك فقط على عاتق القوات العسكرية في المنطقة".
وأكدت أن "تصدي قوات سوريا الديمقراطية والأهالي لداعش في عملية السجن كان رداً قوياً على داعمي هذا الهجوم"، مشددةً على أن "مناطق شمال وشرق سوريا قوية وسوف تبقى كذلك لأن هذا المشروع مبني على أساس متين بين شعوب المنطقة".
وفي ختام حديثها أكدت نائبة الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة المدنية الديمقراطية لمنبج وريفها نورا الحامد أنه "بفضل دماء شهدائنا الذين حرروا مناطق شمال وشرق سوريا من الإرهاب، نعيش اليوم بأمان، وواثقون من قواتنا العسكرية في صد أي هجوم يستهدف الأمن والأمان في مناطقنا".