ذكّرت النائبة العراقية بليسة جبار فرمان بوجود فراغ دستوري في العراق وأنه إذا استمروا على هذا النحو سينشأ فراغ حكومي وستتجه الحكومة إلى الديكتاتورية. 

 

ترزا طه

السليمانية - . وكان قد اتخذ قرار بإعلان رئيس الجمهورية في جلسة مجلس النواب العراقي التي انعقدت في السابع من الشهر الجاري لكن غالبية العراقيين لم يحضروا الجلسة. لم يتوصل الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني إلى اتفاق حتى الآن، ويختلف ترشيح كل طرف، وقد رفض الشعب العراقي والمحكمة الفيدرالية ترشيح نائب حزب PDK هوشيار زيباري بسبب الفساد. لا يوجد سوى برهم صالح، كما أن حزب PDK غير راضٍ عن هذا الترشح. يطالب حزب PDK بإدارة مدينة كركوك مقابل موافقته على ترشيح برهم صالح، لكن صلاحية الرئاسة في يد الاتحاد الوطني الكردستاني، وصلاحيات الرئيس الإقليمي ورئيس الوزراء في يد حزب PDK، لذلك لم يتم التوصل إلى أي نتائج حتى الآن. في الثامن من الشهر الجاري، أعاد رئيس مجلس النواب العراقي فتح باب تسمية المرشحين لرئاسة الجمهورية لمدة ثلاثة أيام. يسمي خبراء الدستور هذا الأمر بأنه غير شرعي وغير دستوري، وحتى الآن لم تتفق الأحزاب الكردية على المرشحين.

 

"الحكومة الحالية تقود البلاد نحو الديكتاتورية"

بينت عضو البرلمان العراقي بليسة جبار فرمان أن هذا الفراغ الدستوري لم يكن موجوداً من قبل وإنه يجب على الطرفين الجلوس معاً والبحث عن حل "حكومة الأغلبية الوطنية بعيدة كل البعد عن المساواة والعراق يتجه نحو الديكتاتورية. ولأنه لدينا تجربة، لا يمكن للعراق أن يتجه نحو حكومة الأغلبية بأي شكل من الأشكال. الوضع الحالي يعطي فقط بعض الحقوق للكرد ولكنهم لا يعرفون ما الذي يستحقونه. يجب أن يكون هناك تنسيق في النظام في تشكيل الدستور العراقي الجديد، ويجب أن تشارك جميع الأطراف. من ناحية أخرى، وبشكل ديمقراطي يجب أن يرى كل شخص نفسه مستحقاً ويقدم نفسه كمرشح. والأهم هو أن يكون هناك مرشح واحد من بين الكرد يوافق عليه جميع الأطراف ويمكنه الذهاب إلى مجلس النواب العراقي بالإجماع".

 

https://www.youtube.com/watch?v=aRq4V_xYm4I