مركز الأخبار ـ .

التقت وكالتنا بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة في الثامن من أذار/مارس 2021، وزيرة المرأة التونسية السابقة والناشطة السياسة نزيهة العبيدي، والتي تحدثت عن مسيرتها في مجال الدفاع عن حقوق المرأة وعن الشخصيات النسوية التي تأثّرت بها منذ صغرها. 

وحيّت الوزيرة التونسية، كل نساء تونس والعالم، مثنيةً على دورهن في تحقيق السلم والسلام وخلق مجتمعات مترابطة وسوية ومتماسكة.

وأشادت نزيهة العبيدي بإنجازات التونسية منذ صدور مجلة الأحوال الشخصية في13آب/أغسطس 1956، لافتةً إلى مختلف المكاسب التي حققتها في مختلف المجالات.

وأرجعت تميّز التونسية إلى سنوات من التضحيات والنضال النسوي المتماسك في معركة الدفاع عن الحقوق بعد أن أصبحت مهددة من قبل العديد من الأطراف. ودعت الوزيرة إلى مزيد  من العمل والبذل والعطاء لبلوغ الأهداف المرجوة.

وتطرّقت نزيهة العبيدي إلى تجربتها في مجال الدفاع عن حقوق النساء منذ كانت طالبة في الجامعة في إحدى كليات باريس، حيث تولت منصب ممثل طلبة شباب شمال افريقيا، لمدّة ستّ سنوات في أكبر نقابات باريس وهو اتحاد طلبة فرنسا، مذكّرة بالتحديات التي فرضت عليها نظراً لجملة العوامل أوّلاً اعتبارها طالبة تونسية وتعيش في فرنسا وتمارس تمثيليتها للطلبة في مجتمع غير مجتمعها الأم.

وعن تجربتها السابقة كوزيرة للمرأة والطفولة، تقول أنها عايشت العديد من المواقف التي ظلت راسخة في ذاكرتها، والتي تعتزم كتابتها في مذكراتها مستقبلاً، ومن ضمن التجارب المؤلمة اكتشاف مؤسسة تعليمية تجند الأطفال في منطقة "الرقاب" بمحافظة سيدي بوزيد بالوسط التونسي، مبديةً حسرتها لما كان يحدث للأطفال القصّر من اعتداءات جنسية.

وثمنت نزيهة العبيدي، مجموعة التشريعات التي تم إصدارها أثناء قيادتها للوزارة، والتي اعتبرتها ثورة حقيقة تحسب للمرأة التونسية من بينها قانون مناهضة العنف ضدّ المرأة "قانون 58" وأبدت اعتزازها بهذا الإنجاز لأنه تضمّن ظاهرة العنف السياسي المسلّط على المرأة السياسية، مشيرةً إلى دور تونس الريادي في إصدار قانون يتعلق بالعنف السياسي الذي ينطوي تحت ظاهرة العنف ورفع لائحة للأمم المتحدة لإدراج هذا القانون في الصكوك الدولية، كما تضمن نفس القانون الترفيع في سنّ الموافقة على الأهلية الجنسية من سن 13، إلى سنّ 16.

وبخصوص مشروع قانون المساواة في الميراث الذي لا يزال يثير ضجة في تونس، أكّدت نزيهة العبيدي أن الدولة قادرة على إصدار القوانين و لكن ما ينقصها فعلاً هو توفير الآليات الكفيلة لتنفيذها.

والتفاصيل الكاملة للقاء تجدونه في الفيديو أعلاه.