ليلى محمد

قامشلو ـ ، وتقوية الارتباط مع النساء في مختلف مناطق سوريا ونساء الشرق الأوسط. 

مجلس المرأة في شمال وشرق سوريا هو مظلة سياسية اجتماعية حقوقية وثقافية، يضم منظمات المرأة وتنظيماتها في الأحزاب السياسية، بالإضافة إلى ممثلات عن مجالس المرأة ومنظمات المجتمع المدني المهتمة بقضايا المرأة والشخصيات النسائية المستقلة، والشبيبة النسائية وممثلات عن مختلف المكونات، كما ويعبر عن إرادة المرأة المنظمة في شمال وشرق سوريا، ويعمل على تعزيز دورها في مراكز صنع القرار السياسي وكافة القضايا الاستراتيجية والمصيرية المتعلقة بالمرأة والمجتمع بشكل عام.

فيما يخص عمل مجلس المرأة وأهم وأبرز الخطوات والأهداف التي حققها خلال هذا العام، أوضحت عضو منسقية مجلس المرأة في شمال وشرق سوريا ستير قاسم أن المجلس استطاع تحقيق غالبية الأهداف التي وضعها أمامه، بالمقابل لم يستطع تحقيق عدد منها بسبب ظروف موضوعية وذاتية "انعقد مؤتمرنا الأول بتاريخ 13حزيران/يونيو الماضي وخلاله تم وضع خطة عمل"، مضيفةً "عملنا على نقاط مهمة في الخطة من حيث عقد لقاءات سياسية مع سفارات وممثلي الدول الأجنبية التي كانت تزور مناطق شمال وشرق سوريا، ولقاءات مع ممثلي التحالف في المنطقة؛ وذلك بهدف عرض قضايا النساء، كما وشاركنا بعدة نشاطات بغية إيصال صوت المرأة في المنطقة إلى الرأي العام العالمي، وعقد ورشات عمل وجلسات مع جهات دولية وأخرى سورية". 

وتابعت "تركزت نقاشاتنا خلال اللقاءات التي قمنا بها على تهميش المرأة والمكونات بشكل عام في شمال وشرق سوريا في مفاوضات السلام وتشكيل اللجنة الدستورية، ونحن كحراك نسوي في المنطقة وكحراك متميز في العالم طالبنا أن يكون لنا تمثيل يناسب الإنجازات التي تحققت، كما وطلبنا من ممثلي الدول الذين يزورون المنطقة أن ينقلوا صوتنا إلى الجهات الدولية الرسمية الخاصة بالملف السوري".

ومن الأعمال التي قام بها مجلس المرأة خلال هذا العام أيضاً، وبحسب ما بينته ستير قاسم هي مناقشة الحالة الإنسانية المتردية في مناطق شمال وشرق سوريا "عقدنا لقاءات مختلفة بخصوص الحالة الإنسانية التي تعيشها شعوب شمال وشرق سوريا بسبب الحصار وإغلاق المعابر، بالإضافة إلى الانتهاكات التي تقوم بها الدولة التركية في المناطق التي تحتلها كعفرين ورأس العين/سري كانيه، وتل أبيض/كري سبي، وطالبنا بوقف هذه الانتهاكات وتقديم مرتكبيها إلى العدالة، وانسحاب القوات التركية من الأراضي السورية كون وجودها داخل أراضينا يعتبر انتهاكاً للسيادة الوطنية السورية وانتهاك لكل المواثيق والأعراف الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وخاصةً مع ما يرتكب في هذه المناطق من انتهاكات ترقى إلى جرائم حرب".

تقول ستير قاسم أنه في هذا العام قامت تركيا بحبس حصة سوريا من نهر الفرات، وبدوره قام مجلس المرأة بمطالبة وقف هذه الانتهاكات "عقدنا لقاءات مع عدة جهات من المجتمع الدولي وطالبناهم بإيقاف هذه الانتهاكات التي تؤدي إلى حدوث كارثة إنسانية وبيئية في مناطقنا، بالإضافة إلى تحييد الاحتياجات الإنسانية عن السياسة"، وأشارت إلى أن مجلس المرأة شارك هذا العام بالعديد من النشاطات والفعاليات التي تظهر مدى معاناة أهالي مدينة الحسكة بسبب حبس تركيا مياه نهر الفرات. 

خلال هذا العام أيضاً، ولأن من أهداف مجلس المرأة التواصل وتقوية الترابط بين جميع منظمات المرأة السورية والعالمية، قام المجلس بعقد الكثير من الورشات مع نساء من دول الشرق الأوسط كنساء ليبيا ولبنان وفلسطين وغيرها، "قمنا بعقد ورشات عمل، وورشات عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا وفرض الحظر الكلي على المنطقة، واستطعنا من خلال هذه الورشات كسر الحواجز التي تفصل بين المرأة السورية سواء كانت في الداخل السوري أو خارجه، وفي المناسبات الخاصة بالمرأة أيضاً كاليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، ويوم المرأة العالمي، كنا نقوم بالتواصل والنقاش مع نساء سوريات ونساء من الشرق الأوسط، وهنا نكون قد حققنا هدفين أولهما إيصال صوت المرأة وإنجازاتها للعالم، ثانيهما تقوية ارتباطنا مع النساء السوريات ونساء الشرق الأوسط".

ومن المقررات التي كان قد وضعها مجلس المرأة في مخططه لهذا العام ضمن مؤتمره الأول، القيام بجلسات توعوية وتعريفية في جميع مناطق شمال وشرق سوريا وخاصةً المناطق التي كانت تحت سيطرة مرتزقة داعش، بالإضافة إلى المخيمات حيث بينت ستير قاسم أنه "تم إنجاز وتحقيق بعض الأعمال التي وضعناها ضمن المخطط، إلا أنه وبسبب التهديدات الأمنية التي كانت تحدث في مناطق شمال وشرق سوريا سواء كانت تهديدات تركيا أو خلايا داعش، بالإضافة لتفشي فيروس كورونا لم يتم العمل على ما تبقى من المخطط، وعقد مؤتمر عن وضع المرأة في المناطق السورية المحتلة من قبل الدولة التركية، وكان من أهم مخططاتنا أيضاً"، مضيفةً "تم إنجاز 75% من عمل اللجنة التحضيرية لهذا المؤتمر، وتوقف المؤتمر بسبب انتشار فيروس كورونا وتطبيق الحظر على المنطقة". 

في هذا العام وبحسب ما أفادت به ستير قاسم فإن اللجنتين الدستورية والقانونية التابعتين لمجلس المرأة في شمال وشرق سوريا قامتا بعدة أعمال، "عملت اللجنة الدستورية على رؤية دستورية تشمل نساء شمال وشرق سوريا وذلك بعد نقاشات دامت لمدة سنة ونصف، في حال تم إشراك المجلس في مفاوضات السلام في سوريا فسيكون لنا رؤية واضحة وجاهزة للمشاركة، أما اللجنة القانونية فعملت خلال هذا العام على تعديل قانون المرأة بهدف تطبيقه في جميع مناطق شمال وشرق سوريا وليس في إقليم الجزيرة فقط، فعندما وضع قانون المرأة عام 2014 كانت مناطق إقليم الفرات تحت سيطرة مرتزقة داعش".

وفيما يتعلق بمخطط الأعمال والأهداف التي سيسعى مجلس المرأة في شمال وشرق سوريا إلى تحقيقها في العام القادم، قالت ستير قاسم عضو منسقية مجلس المرأة "في اجتماع الهيئة العامة توضع الخطوط العريضة للخطط المستقبلية للمجلس، ومن المقرر أن يعقد اجتماع الهيئة بتاريخ 16 كانون الأول، وحينها سيتم وضع خطط عمل للعام القادم وسيتم تحقيقها وتطبيقها بالتعاون مع التنظيمات النسائية المنضوية في مجلس المرأة بشمال وشرق سوريا".