ساريا دينيز

مركز الأخبار ـ أن حزب الشعوب الديمقراطي (HDP) قد تعرض للتوقيف والاعتقال والهجمات بشكل منهجي وخاصة  منذ انتخابات ٧ حزيران/يونيو ٢٠١٥ ، بلغ عدد أعضاء الحزب المعتقلين نتيجة العمليات السياسية التي تجري ضد HDP قرابة ٢٠ ألفاً، وتم القبض على أكثر من ٥٠٠٠ شخص، بما في ذلك الرؤساء والمديرين التنفيذيين والأعضاء فيها، تستمر العمليات ضد مؤيدي وأعضاء HDP في الزيادة يوماً بعد يوم، وبالإضافة إلى كل هذا قدمت عملية إغلاق للحزب، تخوض تركيا عملياً اختباراً للديمقراطية من خلال الحكم في الدعوى المرفوعة ضد ٤٥١ اسماً ويطالب بحظر السياسة عليهم، لكن بالطبع ليس هذا فقط، هناك أيضاً العديد من الاحتمالات والخيارات خلف قضية الإغلاق.

أعلن الرئيس المشترك لحزب الشعوب الديمقراطي مدحت سنجار مؤخراً أن اللجنة القانونية لحزب الشعوب الديمقراطي قد تقدمت بطلب جديد إلى المحكمة الدستورية (AYM) فيما يتعلق بقضية الإغلاق، والمراد في الطلب تعليق قرار إغلاق القضية وإجراءات المحكمة إلى ما بعد الانتخابات.

في 5 كانون الثاني/يناير، ناقشت المحكمة الدستورية طلب المدعي العام لمحكمة الاستئناف العليا التركية باكير شاهين بقطع مساعدة الخزانة لحزب الشعوب الديمقراطي، ورفع دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية لإغلاق الحزب، وطلب قطع مساعدات الخزانة الخاصة بـ HDP، وكان هناك أيضاً طلب حظر الحسابات التي أودعت فيها المساعدة، وبناء على هذا الطلب، منعت المحكمة الدستورية مؤقتاً حساب مساعدة الخزانة لحزب الشعوب الديمقراطي، وتم اتخاذ القرار بأغلبية ثمانية أصوات مقابل سبعة، هذا العام كان من المقرر تقديم ١٧٩ مليون ليرة تركيا بحلول العاشر من كانون الثاني/يناير وإيداع ٥٣٩ مليون ليرة من مساعدات الخزانة لحزب الشعوب الديمقراطي.

 

لماذا أراد حزب الشعوب الديمقراطي تعليق القرار إلى ما بعد الانتخابات؟

أوضح حزب الشعوب الديمقراطي في بيانه سبب ترك القرار حتى نهاية الانتخابات، في الحقيقة ذكر أن هناك خطوات متعددة يجب أن يتخذها فيما يتعلق بكل قرار يتم اتخاذه، إن هناك حالة عدم يقين خطيرة بشأن موعد الانتخابات في تركيا، لم يعلن رئيس حزب العدالة والتنمية، رجب طيب أردوغان، عن موعد الانتخابات بعد، ومن المرجح أن تتم الانتخابات في التواريخ التي توقعها، في الواقع يعتبر تحديد موعد الانتخابات هو موضوع آخر للمناقشة، ويشير المحامون إلى أن هناك العديد من القضايا غير الدستورية، من المتوقع عادة إجراء الانتخابات في ١٨حزيران/يونيو ٢٠٢٣، إذا لم يتم اتخاذ قرار آخر، فتبدأ العملية الرسمية لانتخابات ١٨ حزيران/يونيو في ١٩ نيسان/أبريل 2٠٢٣ وهناك تاريخ آخر هو ١٤ أيار/مايو، إذا تم الإعلان عن هذا التاريخ تاريخاً للانتخابات، فسوف تبدأ عملية الانتخابات رسمياً في ١٢ آذار/مارس ٢٠٢٣، أن هناك شك خطير، يعتقد HDP أن عدم اليقين هذا يحمل أهدافاً أكثر من خطة لتضييق الخناق على HDP، وبعبارة أخرى يستخدم النظام التركي القضية كأداة ابتزاز ضد حزب الشعوب الديمقراطي، هذا بالضبط هو المكان الذي يرى فيه حزب الشعوب الديمقراطي أن العملية الانتخابية التي تستهدف أحزابه لن تكون متساوية وعادلة وديمقراطية.

 

هل HDP جاهز لكل نتيجة؟

يذكر HDP أيضاً أنهم مستعدون لأي نتيجة،  وقال مدحت سنجار "كما قلنا مراراً وتكراراً، لدينا القوة والمكتسبات والخبرة لاتخاذ الإجراءات والتحركات السياسية ضد العمليات السياسية، ومع ذلك لن يكون من الكافي النظر إلى القضية من هذا المنظور فقط، المبادئ المنتهكة كثيرة لدرجة أنها يمكن أن تؤدي إلى تدمير آخر بقايا لأثر الديمقراطية في تركيا"، وفي حالة وجود قرار إغلاق محتمل بعد الانتخابات، حتى ولو كان النواب الذين سيتم انتخابهم مشمولين بالحظر السياسي، فإن نوابهم لا يسقطون، ومع ذلك لا يمكنهم أن يكونوا أعضاء في أي حزب، أو بمعنى آخر ، حتى لو تم إنشاء حزب جديد ، فلن تتمكن الأسماء المحظورة من أن تصبح أعضاء في هذا الحزب، ومع ذلك حتى لو تم حظرهم سياسياً، فإن هذا لا يمنعهم من ممارسة السياسة المستقلة، إذاً كان هناك أكثر من ٢٠ اسماً غير مشمول بالحظر السياسي في البرلمان، فيمكن إنشاء مجموعة حزبية سياسية، لذا يحتاج HDP أيضاً إلى تحديد ما لا يقل عن 20 اسماً غير محظور أثناء إعداد قوائمه.

 

ماذا سيحدث إذا كان هناك إغلاق؟

إذا تم اتخاذ قرار إغلاق حزب الشعوب الديمقراطي والمؤسسات الديمقراطية على الرغم من دعوات جميع المكونات فسيكون التاريخ عنصراً حاسماً هنا أيضاً، إذا تم اتخاذ قرار إغلاق القوائم قبل تقديم القوائم، فسيكون بإمكان الأسماء التي لم تحصل على حظر سياسي من حزب الشعوب الديمقراطي أن تكون مرشحة من الأحزاب الأخرى، ومع ذلك إذا تم اتخاذ قرار إغلاق الحزب بعد أن ينتهي المجلس من إنهاء قوائم المرشحين، فسيتم إسقاط ترشيح جميع الأسماء في قائمة حزب الشعوب الديمقراطي ولن يتمكنوا من دخول الانتخابات، وهنا يذكر أن HDP سينظر في الاحتمال الأخير في الانتخابات، يمكنه دعوة مجموعة حزب الشعوب الديمقراطي للتصويت لحزب آخر دخل الانتخابات، هناك العديد من الخيارات لهذه التحولات أيضاً،  قد تكون هناك دعوات لأحد مكونات تحالف العمل والحرية أو أحزاب مثل حزب المناطق الديمقراطية DBP وحزب اليسار الأخضر.

 

ما الذي تنتظره حكومة حزب العدالة والتنمية AKP وحزب الحركة القومية MHP قبل الإغلاق؟

كانت مسألة إغلاق HDP مطلباً من مطالب MHP لفترة طويلة، أن دولت بخجلي عضو البرلمان، الذي كان يعطي تعليمات تلو تعليمات منذ عام 2020، إنه يحاول الحفاظ على سياساته حية من خلال هذه القضية، مثلما تم فتح ملف الإغلاق بتعليمات من بخجلي، تم اتخاذ خطوة مساعدات الخزينة بنداء من فيتي يلدز، والذي يكون أحد مساعديه، أصبح MHP المسؤول التنفيذي عن عملية الدعاوى القضائية، يقوم حزب الحركة القومية بتشكيل العملية الانتخابية من خلال حزب الشعوب الديمقراطي ويحاول إرسال رسالة إلى الناخبين من خلالها، أن حزب العدالة والتنمية AKP في الأساس يسعى وراء الناخبين الكرد بحركة الإغلاق، لكن هذا ليس أكثر من جهد غير مجد ونافع، من الممكن أيضاً القول أن حزب العدالة والتنمية لديه توقعات متعددة الأوجه، من سيكون المرشح الرئاسي للطاولة السادسة، موقف HDP هنا، حزب العدالة والتنمية في حالة تأهب ويقظة لجميعهم ، وكما لاحظنا أن HDP لديه كلمة وصياغة ضد كل هذا.

 

التأثير على الانتخابات

HDP هو ثالث أكبر حزب في البرلمان، حزب الشعوب الديمقراطي هو الحزب الرئيسي حالياً في الفوز في الانتخابات ضد رئيس حزب العدالة والتنمية، كما أعلن حزب الشعوب الديمقراطي أنه سيقوم بترشيح مرشحه، أن هذا قد يعني أن الانتخابات تذهب إلى الجولة الثانية أو أن ستة طاولات تخسر الانتخابات، ومع ذلك لم يكن هناك بيان حتى الآن من طاولة سداسية شاملة بشأن الضغوط وحركات الإغلاق ضد حزب الشعوب الديمقراطي، كما يذكر حزب الشعوب الديمقراطي أنه مفتوح للمفاوضات بشأن المرشح المشترك، لكن لم يكن هناك اجتماع عام حتى الآن حول هذا، كان للتحالف الثلاثة، الذي ينتمي إليه حزب الشعوب الديمقراطي كلمته الأخيرة في نهاية الأسبوع الماضي ودعا مرة أخرى إلى اتحاد يضم جميع الشرائح، سيتم تحديد النتيجة من خلال الخطوات التي سيتم اتخاذها في الأيام المقبلة.

 

حزب المرأة

حزب الشعوب الديمقراطي المعروف أيضاً باسم "حزب المرأة" ، أنه حزب لا جدال فيه بالنسبة لعدد النساء في البرلمان، لن يكون من المبالغة القول أنه بالإضافة إلى الرئاسة المشتركة وعدد النائبات والمجموعة النسائية، إنه "الحزب الوحيد" الذي يعكس كلام النساء اللواتي يعبرن عن كل النواحي عن المرأة، بدأ في تجربة تركيا من الحياة العملية إلى العنف وتقديمها بانتظام إلى البرلمان، لذلك فإن مخاطر إغلاقه أمام تمثيل المرأة يعتبر واضحاً، من ناحية أخرى فإن حزب الشعوب الديمقراطي الذي يحتمل أن ينظر إليه على أنه نقطة رئيسية في الانتخابات له أهمية كبيرة أيضاً من حيث تأمين وحماية حقوق المرأة، ونتيجة لذلك فإن وجوده هو الأكثر أهمية بالنسبة للمرأة، إلى جانب الأسباب العديدة المذكورة، ومع ذلك، يتم تجاهل هذا التأثير والواقع وتجري المناقشات حوله، أنه وبالنظر إلى المقاومة التي تقودها المرأة اليوم، من الضروري رؤية تأثير المرأة في الانتخابات.