'تفعيل القرار 1325 الركيزة الأولى لإعطاء المرأة اليمنية حقها'

ثمان سنوات من الحرب المستمرة في اليمن عانت فيها المرأة من تهميش متعمد في كافة مجالات الحياة وخاصة السياسية وتقلد مراكز صنع القرار، رغم الجهود التي تذبلها للعمل على تطوير دورها وإبرازها ومحاولة تفعيل القرار 1325 الذي يعتبر الركيزة الأولى في إعطاء حقها.

فاطمة رشاد

اليمن ـ رغم الأدوار الهامة التي تضطلع بها المرأة في المجتمع اليمني، فقد شاركت وأسست العديد من المبادرات التي تعمل على خدمة المجتمع، كما عملت على حل الخلافات المجتمعية والنزاعات، ولها العديد من المشاركات لتطوير المجتمع وبناء السلام، ورغم كل تلك الجهود التي قامت بها النساء إلا أنه تم إقصائهن من المناصب السياسية بشكل مجحف وغير مبرر.

"تهميش متعمد" هكذا بدأت استاذة الفيزياء في إحدى جامعات اليمن مرام عبد الرحمن حديثها عن التهميش الذي تعاني منه المرأة اليمنية، ملقية اللوم على الذهنيات الذكورية التي تكرس دور المرأة في العمل داخل المنزل والحقول.

وطالبت العديد من الجهات بإشراك النساء في مراكز صنع القرار من خلال توصيل صوتهن ورسالتهن إلى المجالس المحلية والسلطات وإشراكهن بالدورات التدريبية والاجتماعات والانتخابات، لأنهن ذوات دور أساسي في المجتمع.

وأكدت على ضرورة تفعيل دور المرأة وتمكينها لتكون رائدة في المجتمع، فالرجال في المجتمع متخوفين من فكرة أن تكون المرأة صانعة للقرار، معتقدين بأنها ستهمش دورهم في المجتمع ويُعتبر ذلك خرق للعادات والتقاليد.

وبدورها أوضحت الناشطة الحقوقية نادين عبد القادر أهمية القرار الأممي 1325 الذي كما وصفته يعتبر من القرارات المصيرية للمرأة "القرار الأممي 1325 وهو من أوائل القرارات الذي يعترف بدور المرأة القيادي في تحقيق السلام والأمن وضمان مشاركة المرأة في منع النزاعات وحفظ السلام في المجتمعات المحلية، والتي تنعكس على المرأة التي تعد هي الحلقة الأضعف في كل الصراعات السياسية".

وأكدت على أهمية القرار في كونه أداة قانونية لحماية النساء في النزاعات المسلحة وهو يشكل اعتراف قانوني غير مسبوق بالتأثير الخاص للنزاعات على النّساء، فمن خلال هذا القرار ستتحول المرأة من ضحية إلى صانعة قرار وصانعة سلام وتتمكن اجتماعياً واقتصادياً.

وأضافت أن مشاركة المرأة مع الرجل في عمليات السلام والحلول السياسية ضرورية للعمل الفعال لأنها ستضع القرارات التي تخدم قضيتها وقضية المجتمع برمته.

ومن جانبها قالت الناشطة الحقوقية آية سلطان "هناك العديد من القرارات التي صدرت لكنها لم تكن لصالح المرأة ولم تخدم قضاياها، فهناك الكثير من العمل الذي يتعين علينا القيام به للنهوض بواقع المرأة الذي همش خاصة بعد حرب 2015 التي أقصت المرأة من كافة المجالات وباتت مشاركتها نسبية".

وأوضحت أن المرأة يجب أن تكون مشاركة في إعداد التشريعات بشكل فعال ومملوس وليس ظاهرياً فقط، قائلة إن "الطريق أمام المرأة ليس معبداً وسهلاً ونحتاج إلى المزيد من النضال والعمل للمضي قدماً بدور المرأة وحماية حقوقها ومساواتها مع الرجل إلى جانب زيادة نسبة النساء في مواقع صنع القرار وفي المسؤوليات العليا المدنية والقضائية والعسكرية.

وأكدت رئيسة مبادرة سانديها دنيا كوكا أن إشراك المرأة في صنع القرار يحتاج إلى تأهيل حقيقي، ففي اليمن هناك ضعف في تأهيل الكوادر النسوية رغم المساعي التي تبذلها المنظمات والجمعيات التي تهتم بشؤون المرأة وتحاول إبراز دورها في المحافل السياسة والعامة.