رفيف اسليم

غزة ـ يعاني القطاع السياسي من عدة اشكاليات أبرزها الانقسام الفلسطيني بين كلاً من الضفة الغربية وقطاع غزة، ففي حين تجرى الانتخابات بشكل دوري في الضفة تمنع منع نهائي في غزة، ويضاف على ما سبق سيطرة الرجال على مواقع صنع القرار وإبقاء المرأة التي تعتبر حجر الأساس في التطور ونهضة المجتمعات في مواقع التنفيذ فقط، دون أن تساهم في تحديد احتياجات المجتمع ووضع الحلول لأزماته.

عن الانتخابات تقول الأكاديمية والباحثة السياسية رانيا اللوح أن الانتخابات هي حق لكل مواطن/ة ولهم الحرية الكاملة في تحديد من سيحكمهم، خاصة في البلديات التي تعتبر مؤسسات خدماتية تعنى بقضايا المواطن والبنية التحتية من طرق وماء وكهرباء وشوارع بهدف تعزيز صمودهم وتوفير حياة كريمة تحقق الاندماج في ركب التطور، لافتة إلى أن تلك الانتخابات تجري بالضفة بشكل مستمر فيما تحرم منها مدينة غزة.

وأشارت إلى أن جميع أشكال الحياة الديمقراطية متوقفة في قطاع غزة منذ أكثر من 15 عام من انتخابات مجالس بلديات أو انتخابات النقابات وحتى مجالس الطلبة، التي تشكل أبسط مظاهر الديمقراطية، مرجعة سبب توقف عجلة الديمقراطية لعدم قبول التعددية السياسية ورفض الآخر أو الاعتراف بحقوقه، مما ترتب عليه تراجع بالحالة الفلسطينية بشكل عام وتراجع في الأوضاع الاقتصادية بشكل خاص.

وترى رانيا اللوح أن هناك تقدم يكاد يكون جيد في مشاركة النساء بالحياة السياسية بالضفة الغربية مؤخراً فلطالما كن يطالبن بنيل الكوتا النسائية والمقدرة بـ 30 % ليحصدوا خلال انتخابات مجالس البلديات الأخيرة 27%، مشيرة إلى أن النساء تسير في الطريق الصحيح، لكن ذلك لا يعتبر كافياً في ظل تغيب النساء بغزة وعدم رفع النسبة لـ 50% من المقاعد للنساء اللواتي يشكلن نصف المجتمع الفلسطيني ويقمن بواجباتهن ودورهن بالكامل.

وأكدت رانيا اللوح بأنه لا يمكن الحكم على تطور الحالة السياسية الفلسطينية إذا بقيت المرأة بمعزل عنها فالتقييم الجديد يحتاج وبشكل جدي لوجود النساء بالمؤسسات الرسمية وغير الرسمية وبالفصائل والأحزاب الفلسطينية أيضاً، لافتة إلى أن ذلك التواجد هو أقل تقدير لإنجازاتها المستمرة وعطائها لمجتمعها، وكذلك تضحياتها في ظل كافة الظروف الصعبة التي تكابدها من احتلال وحصار.

وذلك الدمج الذي تطالب به المرأة الفلسطينية بالحياة السياسية لم يأتي من فراغ، فبحسب رانيا اللوح أثبتت النساء أنفسهن ونجاحهن في العمل المؤسساتي والخدماتي وقدمن الكثير من الانجازات التي ما زالت شاهدة على تفانيهن بالعمل، منوهة أن المرأة لم يذكر اسمها في قضايا الاختلاسات المالية خلال تواجدها في مواقع صنع القرار على عكس الرجل، لذلك تعتبر الأجدر في الإدارة المالية التي تتحكم بوضع ونهضة المجتمعات.

وأضافت أن تواجد المرأة الفلسطينية بالأحزاب السياسية ليس بالمستوى المطلوب فعلى سبيل المثال بمنظمة التحرير الفلسطينية لا يوجد سوى امرأة واحدة وهي حنان عشرواي وعندما استقالت من منصبها لم تأتي بدلاً منها بل ترك المنصب الوحيد ليشغله رجل، لافتة أن الحال كذلك في الوزارات فتتقلد المرأة 4 وزارات فقط من أصل 34 وزارة، وذلك الوضع لا يعكس الحالة الديمقراطية التي تنادي بها الحكومة الفلسطينية.

وتفرض المجتمعات الرجعية حسبما أفادت رانيا اللوح قيود على دور المرأة ومشاركتها في الحياة السياسية ووجودها في مراكز صنع القرار سواء في المؤسسات الحكومية أو الخاصة فلا يقتنع الرجل بأهمية الدور الذي تقدمه، مضيفة أن الأسرة والمجتمع لم يمنحوا النساء الثقة الكافية لتغير الواقع المعاش والذي فرض عليها لعدة سنوات وذلك يستدعي وقفة جادة من النساء أنفسهن.

وقالت أن على المرأة أن تقتنع بذاتها وبقدرتها على العمل والتغير لأن الحقوق تنتزع ولا تكتسب خاصة في ظل الحالة السياسية الفلسطينية وانعكاساتها على النساء، داعية المؤسسات النسوية بأن يكون لهن وقفة جادة في توعية المجتمع وخاصة الشباب والرجال، وأن تدعم المرأة نظيرتها المرأة لنيل حقهن في الدور الريادي والقيادي الذي لربما تم اقصائها منه لمرات عدة.

وأوضحت أنه على المرأة أن تكون واعية بالقوانين التي تكفل حقوقها والمطالبة المستمرة بوجودها في جميع المؤسسات، فقديماً كانت النسبة 20% ثم تحولت لـ 30% لذلك يجب أن تناضل حتى تصل النصف، مشيرة إلى أنه من الضرورة أن يتم الوصول للنساء المهمشات في المناطق البعيدة بالقرى والمحافظات لعقد ندوات وجلسات توعوية مما يسهم في إحداث التغيير على المدى البعيد وفي ظل الجهود المتواصلة.